به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از سازمان بین‌المللی کار؛ اخیرا نشستی با عنوان «نشست فنی آینده کار در بخش هنر و سرگرمی» از طرف سازمان بین‌المللی کار در ژنو و با هدف ساخت آینده‌ کاری انعطاف‌پذیرتر، پایدارتر و فراگیرتر در صنعت تفریحات برگزار شد.

نمایندگان شرکت‌کننده در این نشست به این نتیجه رسیدند که در مواجه صنعت سرگرمی با فرصت‌ها و چالش‌های به‌وجود آمده در ارتباط با مسائلی همچون جهانی‌شدن، تکنولوژی و بازیابی از کوید ۱۹، مسئله حیاتی تمرکز بخش هنر و سرگرمی بر استراتژی‌های بلندمدتی است که از ایجاد مشاغل مناسب، حمایت اجتماعی، گفتگوی اجتماعی و گذار عادلانه به اقتصادهای سبزتر حمایت می‌کند.

این استراتژی‌های حیاتی باید شامل بازنگری کلی شرایط کار، از جمله ایجاد محیطی مناسب برای گفتگوی اجتماعی موثر، و سیاست‌های مؤثر در مورد حداقل دستمزد مناسب و حسابرسی کلی باشد. سایر الزامات شامل چارچوب‌های بهتر سیاستی و نظارتی است که مهارت‌ها، حمایت اجتماعی و وضعیت کارگران را پوشش می‌دهد. همچنین سیستم‌های بازرسی قوی در این صنعت که از شرایط کار ایمن و سالم پشتیبانی می‌کند، از جمله رسیدگی به خشونت و آزار و اذیت در محل کار، مسئله‌ای بسیار ضروری است.

«نشست فنی آینده کار در بخش هنر و سرگرمی» با حضور نمایندگانی از دولت‌ها، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری برگزار شده است. گفتگوها در این نشست بر اهمیت ایجاد یک محیط توانمند برای شرکت‌های فعال بخش سرگرمی تاکید کردند. چنین محیطی به‌ویژه برای مشاغل خرد، کوچک و متوسط این بخش، برای کمک در جهت انتقال به بخش رسمی ضرورت دارد.

همچنین بحث‌هایی در زمینه حق نسخه‌برداری (کپی‌رایت) و حقوق مرتبط انجام شد. حاضران این نشست، اجرای کپی‌رایت به شیوه‌هایی که تضمین‌کننده برخورداری مؤثر تولیدکنندگان، اجراکنندگان و نویسندگان از مزایا و پاداش‌ آثار خود باشد را ضروری و ضامن سلامت بخش هنر دانستند.

شرکت‌کنندگان همچنین در مورد نقش مثبتی که گفت‌وگوی اجتماعی می‌تواند در پر کردن «شکاف دیجیتالی» میان مناطق مختلف و حمایت از دسترسی برابر به فناوری ایفا کند، بحث کرده و سایر موضوعات شامل چالش‌های مربوط به تحرک فرامرزی کارگران این بخش، کمبود مهارت‌ها و اهمیت حمایت اجتماعی جهانی، کافی و پایدار برای همه کارگران را در دستور کار قرار دادند.

این توصیه‌ها در پایان نشست پنج روزه که از ۱۳ تا ۱۷ فوریه در مقر سازمان بین‌المللی کار در ژنو برگزار شد، به تصویب رسید و به اعضای سازمان بین‌المللی کار ابلاغ شد.