به گزارش آتیه آنلاین به نقل از theconversation؛ چین با کاهش شدید نرخ ازدواج روبه‌رو است. در سال ۲۰۲۴، تنها ۶.۱ میلیون ازدواج در سراسر این کشور ثبت شد، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۷.۷ میلیون بود. این روند نزولی باعث شده است که «چن سونگ‌شی»، یکی از مشاوران سیاسی چین، پیشنهاد دهد که سن قانونی ازدواج از ۲۲ سال به ۱۸ سال کاهش یابد.

افت نرخ ازدواج در چین تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد. فشارهای اقتصادی رو به افزایش، تغییر نگرش‌های اجتماعی نسبت به ازدواج و سطح بالاتر تحصیلات از جمله مهم‌ترین دلایل این کاهش هستند؛ به‌ویژه زنان شهرنشین چینی به طور فزاینده‌ای در برابر انتظارات سنتی جنسیتی که ازدواج و فرزندآوری را به عنوان مراحل ضروری زندگی در نظر می‌گیرد، مقاومت می‌کنند. همچنین، هزینه‌های بالای زندگی باعث شده است که بسیاری از جوانان توانایی مالی برای تشکیل خانواده را نداشته باشند.

در همین حال، چین با یک عدم توازن جنسیتی دیرینه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که میراث سیاست تک‌فرزندی و ترجیح فرهنگی برای داشتن فرزند پسر است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، زمانی که این عدم توازن به اوج خود رسید، نسبت تولد پسر به دختر در چین به ۱۲۱ پسر در برابر ۱۰۰ دختر رسید. در برخی از استان‌ها، این رقم از ۱۳۰ پسر برای هر ۱۰۰ دختر نیز فراتر رفت؛ عدم توازن جنسیتی به‌ویژه در میان متولدین دهه ۱۹۸۰ شدیدتر است. دلیل این مسئله، رواج گسترده فناوری سونوگرافی از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بعد بود که به والدین این امکان را می‌داد تا در صورت مشخص شدن جنسیت دخترانه جنین بارداری را متوقف کنند.

در نتیجه، بسیاری از مردان مجرد چینی اکنون به نسل موسوم به «دوران مردان اضافه» (shengnan shidai) تعلق دارند؛ اصطلاحی اینترنتی که به دوره بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ اشاره می‌کند، زمانی که تخمین زده می‌شود به دلیل کمبود مردان بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون مرد چینی قادر به یافتن همسر نخواهند بود.

مشکل اینجاست که بسیاری از این مردان اصطلاحاً «اضافی» تمایل زیادی به ازدواج دارند؛ مردان متولد دهه ۱۹۸۰ سال‌هاست که در جست‌وجوی همسر هستند، اما به سختی موفق به یافتن شریک زندگی می‌شوند. و این یک مشکل رایج برای نسل‌های بعدی هم هست.

ناتوانی در یافتن همسر داخلی باعث شده است که برخی از مردان چینی به «خرید» عروس‌های خارجی روی بیاورند. افزایش تقاضا برای این نوع ازدواج‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی، منجر به افزایش ازدواج‌های غیرقانونی شده است. بسیاری از این زنان از کشورهای همسایه در جنوب شرق آسیا به چین قاچاق شده‌اند.

بر اساس گزارشی که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ درباره قاچاق عروس از میانمار به چین منتشر کرد، «مرزهای نفوذپذیر و نبود واکنش مناسب از سوی نهادهای انتظامی دو کشور، محیطی را ایجاد کرده که در آن قاچاقچیان بدون مانع فعالیت می‌کنند».

دولت چین اکنون وعده داده است که با این صنعت مقابله خواهد کرد. در مارس ۲۰۲۴، وزارت امنیت عمومی چین کارزاری را علیه قاچاق فرامرزی زنان و کودکان آغاز کرد و خواستار افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای ریشه‌کن کردن این جرایم شد.

عروس‌های «خریداری‌شده»

این ازدواج‌ها اغلب از طریق شبکه‌های غیررسمی یا آژانس‌های تجاری ترتیب داده می‌شوند؛ هر دو روش بر اساس قوانین شورای دولتی چین غیرقانونی هستند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش می‌دهد که زنان و دختران کشورهای همسایه معمولاً توسط دلالانی فریب داده می‌شوند که به آن‌ها وعده کار با درآمد بالا در چین را می‌دهند. اما پس از رسیدن به چین، سرنوشت آن‌ها در دستان همین دلالان قرار می‌گیرد و با قیمتی بین ۳,۰۰۰ تا ۱۳,۰۰۰ دلار آمریکا به مردان چینی فروخته می‌شوند.

تعیین ابعاد واقعی ازدواج‌های غیرقانونی فرامرزی در چین دشوار است، چرا که این فعالیت‌ها در خفا انجام می‌شوند. با این حال، جدیدترین داده‌های وزارت کشور بریتانیا نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از قربانیان قاچاق انسان از ویتنام به چین منتقل شده‌اند و ۹۰ درصد این موارد شامل زنان و کودکان بوده است.

مقامات چینی همواره در مورد کلاهبرداری‌هایی که در ارتباط با عروس‌های خارجی رخ می‌دهند هشدار می‌دهند. برای مثال، در نوامبر ۲۰۲۴، دو نفر به دلیل مشارکت در یک طرح غیرقانونی ازدواج‌های فرامرزی محاکمه شدند. در این طرح، مردان چینی با وعده ازدواج‌های «مقرون‌به‌صرفه» با زنان خارجی، به تورهای ازدواج بسیار پرهزینه در خارج از کشور کشانده می‌شدند.

این وضعیت راه برای کلاهبرداری از طرف عروس‌ها را هم فراهم کرده است، در برخی موارد، خود عروس‌های بدون مدرک هویت، پیش از نهایی شدن ترتیبات ازدواج، با مبالغ هنگفتی پول ناپدید شده‌اند.

بحران ازدواج و پیامدهای جمعیتی

بحران ازدواج در چین پیامدهای گسترده‌ای برای آینده جمعیتی این کشور دارد. جمعیت در حال کاهش و پیر شدن، اغلب به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی چین مطرح می‌شود. با این حال، پکن این نگرانی را رد کرده و تأکید دارد که نوآوری‌های فناورانه مداوم، همچنان رشد اقتصادی را پیش خواهند برد.

بی‌تردید، نیروی کار عامل مهمی در رشد اقتصادی است. اما به گفته «جاستین لین ییفو»، عضو مجمع مشورتی سیاسی خلق چین، آنچه اهمیت بیشتری دارد «نیروی کار مؤثر» است که حاصل هم‌زمان کمیت و کیفیت نیروی کار است.

چین در سال‌های اخیر به‌طور مداوم سرمایه‌گذاری خود در بخش آموزش را افزایش داده است تا برای چالش‌های مرتبط با پیر شدن جمعیت آماده شود؛ با این حال، نگرانی بزرگ‌تر، شمار بالای مردان «اضافی» است، زیرا این مسئله می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی باشد. مطالعات نشان داده‌اند که میان نسبت بالای مرد به زن و نرخ جرم در چین و هند، که هر دو با عدم توازن جنسیتی روبه‌رو هستند، همبستگی مثبت وجود دارد.

در چین، تحقیقات نشان داده است که از اواسط دهه ۱۹۹۰، نسبت‌های نامتعادل جنسیتی عامل حدود ۱۴ درصد از افزایش جرایم بوده است. در هند نیز مدل‌سازی‌ها نشان داده‌اند که افزایش ۵.۵ درصدی نسبت مردان به زنان، احتمال آزار و اذیت زنان مجرد را بیش از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.

سؤال اساسی این است که مردان مجرد و «اضافی» چین با چه کسانی ازدواج خواهند کرد؟ این پرسشی است که اکنون برای پکن به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. پاسخ دولت چین به این معضل، مسیر آینده این کشور را برای دهه‌های آینده تعیین خواهد کرد.