به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایکوآل‌تایمز؛ پشت پروژه‌های عظیم و پرزرق و برق عربستان سعودی که با هدف بهبود چهره این کشور در چشم جامعه جهانی طراحی شده‌اند (از جمله میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۲۷، بازی‌های آسیایی زمستانی در سال ۲۰۲۹، جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۳۴ و پروژه شهری آینده نئوم) واقعیتی بسیار تاریک‌تر پنهان است: هزاران کارگر مهاجر در این کشور قربانی نقض حقوق بشر و تبعیضی بی‌امان هستند.
«لینا الحثلول»، مدیر بخش نظارت و پشتیبانی در سازمان حقوق بشری ALQST (یک سازمان غیرانتفاعی مدافع حقوق بشر)، در این‌باره می‌گوید: «این به عهده خود کارگران است که پیش از آنکه دیر شود، با هم متحد شوند. تا زمانی که کارگران در خارج از کشور امکان شکایت، نوشتن نامه، عضویت در اتحادیه و… را دارند، باید این کارها را انجام دهند و سکوت نکنند.»
جابجایی‌های اجباری، تصرف اراضی بومیان، شرایط کاری مرگبار و صدور حکم اعدام برای کسانی که مقاومت می‌کنند، بخشی از موارد نقض حقوق بشر هستند که در ارتباط با این پروژه‌های ساختمانی عظیم به طور منظم در عربستان اتفاق می‌افتد و دائما توسط سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان محکوم می‌شود؛ این سازمان‌ها همچنین انتقاد می‌کنند که برخی از رهبران جهان، عملاً چک سفید به عربستان داده‌اند.
تبعیض، سوءاستفاده و نقض حقوق کارگران مهاجر
در عربستان سعودی بیش از ۱۲ میلیون کارگر مهاجر زندگی و کار می‌کنند. این افراد بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند. «ن»، جوان ۲۴ ساله‌ای از نپال است که از سال ۲۰۲۱ در یک انبار در عربستان کار می‌کند. دستمزد این کارگر نپالی، نصف حقوق همکاران سعودی‌اش است. او با خشم می‌گوید: «مقدار حقوقی که برای یک شغل پرداخت می‌شود، به ملیت، رنگ پوست و دین فرد بستگی دارد. این تبعیض است.»
دستمزدهای پایین، کارگران مهاجر را به سمت کار سخت‌تر و تلاش بیشتر برای «پول درآوردن» سوق می‌دهد، و این روند به قیمت سلامت روان آنان تمام می‌شود. او ادامه می‌دهد: «ما هر دو سال فقط ۲۲ روز مرخصی داریم. این فاصله زمانی برای مرخصی خیلی طولانی است. مهاجران نباید احساس کنند که این‌قدر از کشورهایشان دورند و دارند فرهنگشان را از دست می‌دهند.»؛ کارگران مهاجر همچنین اغلب بازداشت و اخراج می‌شوند و در بسیاری از موارد، حقوق و خدمات درمانی‌شان از آنان دریغ می‌شود.
بنا بر مستند «پشت پرده پادشاهی: درون عربستان سعودی» که توسط شبکه بریتانیایی ITV پخش شد، تخمین زده می‌شود که از زمان آغاز پروژه نئوم در عربستان، ۲۱ هزار کارگر مهاجر جان خود را از دست داده‌اند، و بنا به گزارش «هندوستان تایمز» ۱۰۰ هزار نفر نیز مفقود شده‌اند. نمونه دیگر، تحقیقات روزنامه «گاردین» است که نشان می‌دهد تنها در سال ۲۰۲۲، مهاجران بنگلادشی در عربستان با نرخ «بیش از چهار نفر در روز» در حال مرگ بوده‌اند.
با آنکه اصلاحات سال ۲۰۲۱ در قوانین عربستان، برخی از جنبه‌های نظام کفالت (kafala) را از میان برداشته است (نظامی که کارگر را به کارفرما وابسته می‌سازد)، این نظام همچنان در عمل وجود دارد. «هند ابن عمار»، دبیر اجرایی «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری عرب» (ATUC)، که یکی از زیرمجموعه‌های «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) است و نماینده بیش از ۱۹۱ میلیون کارگر در سراسر دنیاست، توضیح می‌دهد: «واژه کفالت از قانون حذف شده، اما در عمل هنوز وجود دارد.»
با این حال، در دسامبر ۲۰۲۴، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به طور رسمی میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ را به عربستان سعودی واگذار کرد؛ تصمیمی که بسیاری از سازمان‌ها آن را در بیانیه‌ای مشترک با عفو بین‌الملل محکوم کردند.
«آندریا فلورانس»، مدیر ائتلاف «پیمان ورزش و حق» (Sport and Rights Alliance) در گفت‌وگو با نشریه «ایکوآل تایمز» توضیح می‌دهد: «فیفا هیچ مشورتی با سازمان‌های جهانی حقوق بشر انجام نداد، هیچ اشاره‌ای به گزارش‌های حقوق بشری موجود در اینترنت نکرد، حتی نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) را هم در نظر نگرفتند، و اصلا این را در نظر نگرفت که چگونه این میزبانی ممکن است بر وضعیت کارگران مهاجر تأثیر بگذارد.»
اعمال فشار بر جامعه‌ی بین‌المللی
جامعه بین‌المللی نقش حیاتی‌ای در اعمال فشار نه تنها بر مقامات سعودی، بلکه بر شرکت‌ها و نهادهای غربی‌ای دارد که در پروژه‌های اعلام‌شده‌ی عربستان مشارکت دارند. «عمار» می‌پرسد: «کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) یک نهاد قدرتمند است. این کنفدراسیون در سازمان ملل و نشست‌های گروه ۲۰ حضور دارد، و این همان‌جاست که باید فشار وارد کنیم. اما مسئله این است: چگونه؟ از طریق گفت‌وگوی اجتماعی یا از طریق کمپینی مانند آنچه در سال ۲۰۱۱ درباره‌ی قطر راه افتاد؟»
او معتقد است که نخستین گام باید از سوی اتحادیه‌های کارگری در کشورهایی برداشته شود که اتباعشان را به عربستان می‌فرستند، مانند سومالی، بنگلادش، هند و پاکستان: «عربستان به این کارگران نیاز دارد. اتحادیه‌های کارگری ما در این کشورها باید در سطح ملی نقش ایفا کنند. آنها نباید با توافق‌نامه‌های کاری‌ای موافقت کنند که حداقل شرایط کار شایسته را تأمین نمی‌کنند، و نباید اجازه دهند که اتباعشان بدون محافظت روانه‌ی بازار کار عربستان شوند.»
در نوامبر ۲۰۲۴، سازمان منطقه‌ای آفریقایی ITUC، موسوم به ITUC-Africa، که نماینده ۱۸ میلیون کارگر آفریقایی است، رویکردی از همین نوع را در پیش گرفت: این سازمان شکایتی را به سازمان ملل متحد علیه رویه‌های کاری سوءاستفاده‌گرانه در عربستان سعودی ثبت کرد. همچنین نامه‌ای به رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا نوشت و از او خواست که فیفا را مجبور کند تا به تعهدات خود در قبال حقوق بشر (که در اساسنامه‌اش قید شده) پایبند باشد.
ائتلاف «پیمان ورزش و حق» نیز در تلاش است تا بر کشور سوئیس، محل استقرار فیفا، فشار وارد کند. «فلورانس» می‌گوید: «امید داریم بتوانیم شهروندان سوئیس را بسیج کنیم تا در قانون‌گذاری‌های خود، دقت لازم درباره حقوق بشر را برای شرکت‌ها الزامی کنند؛ از جمله نهادهای ورزشی که در عمل شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شوند و تقریباً همه‌ی آنها در سوئیس مستقرند.»
شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند چشم خود را ببندند
«فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر» (FIDH) همراه با سازمان ALQST، وضعیت سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه در پروژه‌های عربستان را زیر نظر دارد و گزارش می‌دهد. این دو سازمان در حال بررسی این هستند که آیا این سرمایه‌گذاران، الزامات دقت لازم در حوزه حقوق بشر را رعایت کرده‌اند یا نه؛ مفادی که، برای مثال، شرکت‌های فرانسوی طبق قانون شماره ۳۹۹-۲۰۱۷ فرانسه باید درباره آن توضیح دهند. این قانون الزام‌آور نیست و به‌صراحت «ارتکاب تخلف» را ممنوع نمی‌کند، بلکه، به گفته‌ی «آنتوان مدلن»، مدیر بخش حمایت بین‌المللی در FIDH، «می‌گوید: باید گزارش دهید که برای اجتناب از مشارکت در نقض حقوق بشر، چه اقداماتی انجام داده‌اید.»
«مدلن» اشاره می‌کند که برای کارگران بسیار دشوار است که یک شرکت خارجی را در دادگاه‌های فرانسه پاسخگو کنند. برای نمونه، شکایاتی که در سال ۲۰۱۸ علیه شرکت ساختمانی «وینچی» (Vinci) در قطر توسط «انجمن شرپا» و «کمیته‌ی مقابله با برده‌داری مدرن» مطرح شد، هنوز هم تحت بررسی است؛ موضوعی که، به گفته‌ی او، «نشان می‌دهد که این قضایا در اولویت قرار ندارند و خیلی راحت به زیر فرش می‌روند.»
او توضیح می‌دهد: «با این حال، شرکت‌ها به دلیل ریسک پیگردهای کیفری، روزبه‌روز نسبت به موضوع آگاه‌تر می‌شوند. ما هم از همین روزنه استفاده می‌کنیم تا پیشرفت‌هایی حاصل کنیم و با آنها درباره‌ی اقداماتی که برای بهبود شرایط کاری انجام می‌دهند، وارد گفت‌وگو شویم؛ تا ببینیم این اقدامات واقعاً قابل اتکاست یا فقط تظاهر و ظاهرسازی است.»
به لطف همین فعالیت‌های هشداردهنده، برخی شرکت‌ها پیش از امضای قرارداد با عربستان، بررسی بیشتری انجام می‌دهند. شرکت بریتانیایی Solar Water Plc که متعهد به تولید آب آشامیدنی پاک و دوستدار محیط زیست در «نئوم» شده بود، از این پروژه به‌طور کامل کنار کشید. «مالکوم آو»، رئیس هیئت‌مدیره این شرکت، با افشا کردن اقدامات فریبکارانه محیط‌زیستی (موسوم به سبزشویی)، نقض حقوق بشر و جابجایی اجباری بومیان، تلاش دارد توجه دیگر رهبران تجاری را به این وضعیت جلب کند و امید دارد که صداهای شناخته‌شده‌ای علیه این رویه‌ها موضع بگیرند.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) خواستار انجام تحقیقات مستقل در داخل عربستان سعودی است. اما هیچ سازمان حقوق بشری‌ای اجازه ورود به این کشور را ندارد، و برقراری تماس با چنین نهادهایی از داخل عربستان، یک جرم مرتبط با تروریسم تلقی می‌شود.
کارگران غربی: نقش و مسئولیت
در عربستان سعودی، اقدام به اعتصاب اساساً غیرممکن است. «عمار» می‌گوید: «آنها [مقامات سعودی] حتی حاضر نیستند درباره اتحادیه‌های نماینده‌ی کارگران، یا سازماندهی کارگران برای اعتصاب یا طرح مطالبات کارگران صحبت کنند و این چیزی است که واقعاً ما را می‌ترساند. چون وقتی مردم به حال خود رها می‌شوند، وقتی سازماندهی ندارند، وقتی نماینده‌ای وجود ندارد، یعنی هر کسی فقط باید به فکر خودش باشد.»
به نظر می‌رسد که کارگران ماهر غربی که به عربستان می‌آیند، نقشی کلیدی در این میان دارند؛ آنها پول خوبی می‌گیرند اما انگار تنها به کار خود و بهبود شرایط زندگی شخصی‌شان فکر می‌کنند. «ر»، کارگر نپالی ۳۹ ساله‌ای که ۱۷ سال است در عربستان زندگی می‌کند، با این دیدگاه موافق است: «کارگران خارجی تنها کسانی هستند که می‌توانند روایت کنند که در محل ساخت پروژه‌های عظیم عربستان، مثل نئوم، چه می‌گذرد. حداقل این امکان را دارند که این اطلاعات را علنی کنند.»
از طرف دیگر برخی کارکنان و اتحادیه‌ها در فرانسه و آمریکا تلاش کرده‌اند به مشارکت در پروژه‌های عربستان اعتراض کنند، اما اغلب با بی‌تفاوتی کارفرماها مواجه شده‌اند. در غیاب حمایت نهادی، آگاهی‌رسانی و فشار رسانه‌ای بهترین ابزار موجود است. در نهایت، فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که مسئله تنها نقض حقوق کارگران نیست، بلکه نبود حاکمیت قانون در عربستان تهدیدی برای همه جهان است؛ زیرا با قدرت‌گیری بیشتر «محمد بن سلمان»، او می‌تواند علیه شرکت‌های غربی نیز اقدام کند و کسی جلودارش نخواهد بود. «لینا الحثلول» از ALQST، در این‌باره می‌گوید: «این موضوع به حاکمیت مربوط می‌شود. پول سعودی بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته می‌شود، اما غیاب کامل حاکمیت قانون هم به همان شکل پذیرفته شده است. اگر بن سلمان فردا به اندازه کافی قدرت بگیرد، می‌تواند علیه شرکت‌های خارجی و غربی هم برگردد. وقتی قانون وجود نداشته باشد، هیچ‌چیز جلویش را نخواهد گرفت و این یک مشکل جهانی است.»
نظر شما