به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از رویترز؛ داده‌های رسمی روز جمعه سوم مارچ (۱۱ اسفند) مشخص کرد که تنها با اختلاف اندکی از پیش‌بینی‌ها، تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه با کمی کاهش به ۵۵.۱۸ درصد رسیده است. این وضعیت به دنبال زمین‌لرزه‌های عظیمی به وجود آمده است که منطقه جنوب شرقی این کشور را کمتر از یک ماه پیش لرزاند و با تخریب گسترده، بیش از ۴۵۰۰۰ نفر را کشت.

موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که قیمت ماه به ماه مصرف کننده ۳.۱۵ درصد افزایش یافته است که کمتر از پیش‌بینی ۳.۴ درصد رویترز است. میزان سالانه تورم قیمت مصرف‌کننده نیز ۵۵.۵ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین در میان اقلام مختلف، بیشترین افزایش ماهانه قیمت‌ها مربوط به بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با ۷.۳۶ درصد افزایش بوده و قیمت اقلام آموزشی و رستوران‌ها و هتل‌ها به ترتیب ۵.۶۹ درصد و ۴.۰۷ درصد افزایش یافته است.

موسسه آمار اعلام کرد که قیمت‌های میدانی از استان‌های زلزله‌زده «غازیانتپه»، «مالاتیا» و «هاتای» که دچار وضعیت اضطراری هستند جمع‌آوری نشده است.

بر اساس این داده‌ها شاخص قیمت تولیدکننده داخلی در ماه فوریه ۱.۵۶ درصد نسبت به ماه قبل و میزان سالانه این شاخص ۷۶.۶۱ درصد افزایش یافت. همچنین پس از انتشار این اطلاعات در روز پنجشنبه ارزش لیر همچنان بدون تغییر باقی مانده است، وضعیتی که از تابستان و عمدتا به دلیل مدیریت دولتی این ارز بدون تغییر مانده است.

البته تورم در ترکیه به دلیل بحران ارزی در پایان سال ۲۰۲۱ تقویت شده و در اکتبر امسال به اوج ۲۴ سال اخیر خود یعنی ۸۵.۵۱ درصد رسیده است. به‌رغم افزایش شدید تورم، بانک مرکزی ترکیه برای حفظ شتاب رشد اقتصادی، سیاست نرخ ارز خود را حتی پس از زلزله نیز به میزان ۵۰ واحد دیگر افزایش داده است.

اقتصاددانان و مقامات دولتی انتظار دارند این زلزله که صدها هزار ساختمان را تخریب کرده، بیش از ۵۰ میلیارد لیره هزینه داشته باشد و یک تا دو درصد از رشد اقتصادی کشور را در سال جاری کاهش دهد.