به گزارش آتیه آنلاین؛ در یک اتفاق بی‌سابقه و برای اولین بار، کشور اکوادور علیه یک شرکت خارجی به جرم قاچاق انسان و به دلیل استثمار کارگران اقدام قانونی می‌کند. «شرکت کشاورزی فوروکاوا» (Furukawa Plantaciones C.A) یک شرکت سرمایه‌گذاری ژاپنی است که بازار و صادرات گیاه «آباکا» در اکوادور را در اختیار دارد، گونه‌ای موزی که برای ساخت اسکناس در نیمی از جهان استفاده می‌شود.

قاضی مسئول پرونده، «سوزانا سوتومایور» که از سال ۲۰۱۹ در جریان این پرونده قرار دارد، برخی مدیران و مسئولان این شرکت را در ارتباط با سوء‌استفاده و به‌ویژه کار کودکان شریک جرم دانست و دو نفر از آنها را رفع اتهام کرد.

در حالی که هم دفتر دادستان منطقه و هم شاکی خصوصی به تصمیم اخیر قاضی پرونده اعتراض کردند، آنها تصمیم قاضی را مبنی بر نام بردن آلمیدا، چالن و بولانوس (مدیران ارشد شرکت) به عنوان مجرم تحسین نمودند. حکمی که آنها تقریباً چهار سال است برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند.

یکی از وکلای تیم دعوی دقایقی پس از خروج از جلسه محاکمه، توضیح داد: «ما معتقدیم که با توجه به بیش از صد مدرک جمع‌آوری‌شده توسط دفتر دادستان، محاکمه «شرکت فوروکاوا» کاملاً مناسب و منسجم بود. به‌علاوه، ما فکر می‌کنیم که برای قربانیان منصفانه است تا حق مطالبه مسئولیت و غرامت داشته باشند».

مسئله شرکت «فوروکاوا» تنها یک مورد معمولی نیست. همه قربانیان این شرکت دارای سابقه طولانی عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی و آسیب‌پذیری بودند. این اولین بار در تاریخ کشور اکوادور است که یک شرکت و سه مدیر ارشدش به اتهام «برده‌داری مدرن» به دادگاه می‌روند. اتفاقی که حتی در تاریخ کشورهای آمریکای لاتین نیز بی‌سابقه محسوب می‌شود.

قاضی پرونده با توجه به اینکه هشت وزارتخانه قبل از شروع محاکمه در پرونده مداخله کردند و در تلاش برای عدم رسیدگی به ماجرا بودند، اهمیت این پرونده را تشخیص داد. «سوتومایر» قاضی پرونده در این‌باره گفت: «از خود می‌پرسم قبل از شروع روند جنایی، نهادهای عمومی چه دخالتی داشتند؟ آیا آنها مسئول تضمین حق یکپارچگی اکوادوری‌ها نیستند؟ آیا این نهادها کسانی نیستند که باید سلامت شهروندان را تضمین کنند؟ آیا این نهادهای دولتی نیستند که باید به شهروندان تضمین دهند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ چه بر سر این نهادها آمده؟»

پاتریشیا کاریون، وکیل کمیسیون جهانی حقوق بشر درباره این ماجرا اضافه کرد: «شاکیان فقط نیمی از پرونده را برنده شدند. دو نفری که پرونده آنها منتفی شد نیز بخشی از [گروه عاملان] مورد اشاره قربانیان این پرونده هستند. به همین دلیل ما درخواست تجدید نظر خواهیم داشت». او اضافه کرد: «با این حال شادی پیروزی آشکار است. شاکیان هرگز چیزی را برنده نشده بودند، آنها همیشه معتقد بودند که به عدالت دسترسی ندارند و این پیروزی لحظه بسیار هیجان انگیزی است.»

یکی از شاکیان و قربانیان با ۵۷ سن، که هنوز برای این شرکت کار می‌کند در کمال ناباوری می‌پرسد: «چیزی که من می‌شنوم این است که ما برنده شدیم، درست است؟ من بسیار خوشحال هستم. قلب‌های ما به شادی می‌تپد. نمی‌دانم که آیا همکارانم درباره این جلسه شنیده‌اند یا خیر، اما از خدا و تیم وکلا ممنونم. قاضی متوجه شد که شرکت با ما چه می‌کند». و کارگر دیگری در حالی که نتوانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد گفت: «فکر می‌کردیم قدرت نداریم. قاضی شواهد ما را دید. امیدوارم دادگاه کوتاه باشد.»

«ماریا سوزانا رودریگز»، دادستانی که در جرایم سازمان‌یافته فراملی و بین‌المللی تخصص دارد، از ابتدای تحقیقات می‌دانست که این یک «پرونده بسیار محکم» علیه شرکت است. او معتقد است بدون شک «تصمیم قاضی پرونده شروع خوبی است». «رودریگز» معتقد است، رسیدگی به چنین پرونده‌ای نشانه‌ای بر آغاز یک دوره جدید در عدالت اجتماعی اکوادور و یک پیام روشن در مبارزه با قاچاق انسان است.

این شرکت ژاپنی از سال ۲۰۱۸ پس از انتشار گزارشی از طرف دفتر بازرسی در کانون توجه قرار گرفت. این گزارش وضعیت برده‌داری مدرن را در طول تقریباً شش دهه تاریخ شرکت بازگو کرد. این آژانس در سرشماری ۱۲۴۴ نفری خود، شرایط مسکن، کار کودکان و نوجوانان و فقدان مطلق حقوق کار را ذکر کرده است. بازپرس از ۱۰ وزارتخانه دولتی خواست تا به این تخلفات پایان دهند و گزارش های‌بعدی حاوی شکایت‌هایی برای احقاق حقوق از دست رفته کارگران این شرکت بود.

بسیاری هنوز برای شرکت کار می‌کنند، به گفته این کارگران «آنها مجبورند، زیرا باید غذا بخورند». یکی از این کارگران درباره وضعیت اسفناک خود در این مزارع توضیح داد:‌ «ما دروغ نمی‌گوییم، ما زندگی پر استثماری داشته‌ایم و فقط زمانی عدالت خواهیم داشت که به آنچه انجام داده‌اند اعتراف کنند و اقدامات جبرانی را رعایت کنند.»

دادستان خواستار عذرخواهی عمومی از طرف شرکت و چند وزارتخانه شده است و البته تضمین عدم تکرار این اقدامات؛ اقداماتی که نقض سیستماتیک حقوق بشر محسوب می‌شود. علاوه بر این بدیهی است که دادستان خواهان غرامت مالی به قربانیان است که عمدتاً بازگشت آنها به بازار کار عملاً غیرممکن است. اکنون ۱۰۶ شاکی دیگر پرونده منتظر بازگشایی فصل دوم شکایت‌ها و رسیدگی به آن هستند. فرایندی که با اتفاقات اخیر امیدوارانه دنبال می‌شود.