به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از سازمان بین‌المللی کار؛ دفتر منطقه‌ای ILO برای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در مرور گزارش کلی خود اعلام کرد که آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب در سال ۲۰۲۳ با بازار کار «بسیار پیچیده و نامطمئن» مواجه هستند. علت مجموعه‌ای از بحران‌های متعدد است که بر بازار کار تأثیر می‌گذارد و اجرای سیاست‌های ایجاد اشتغال رسمی را ضروری می‌سازد.
کلودیا کوئنجارتز، مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار برای آمریکای لاتین و کارائیب در تحلیل گزارش ۳۰ ساله از وضعیت اشتغال منطقه‌ای گفت: «در حال حاضر، اجرا و تقویت انواع مختلف سیاست‌هایی که به ایجاد اشتغال رسمی و حفظ درآمد نیروی کار کمک می‌کند، ضروری است».
در این گزارش آمده که متوسط تخمینی نرخ بیکاری منطقه‌ای که در پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۷.۲ درصد است «به طور قابل توجهی کمتر» از سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از بحران همه‌گیری کووید-۱۹ قرار دارد که این میزان ۸ درصد محاسبه شده بود. گزارش این مسئله را پررنگ می‌کند که این افت در نرخ بیکاری به وسیله‌ی خلق موقعیت‌های شغلی (نرخ اشتغال) ایجاد شده است که در ربع آخر سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از همه‌گیری بازگشت.
این گزارش تاکید می‌کند که بهبود اشتغال در سال ۲۰۲۲ در میان زنان قوی‌تر از مردان و در میان جوانان نسبت به بزرگسالان بیشتر بوده است. در هر دو مورد، اینها گروه‌هایی هستند که به شدت تحت تأثیر بحران کار در نتیجه COVID-۱۹ قرار گرفته‌اند. با وجود این همچنان شکاف‌های ساختاری بر حسب جنسیت و سن در بازارهای کار وجود دارد.
از نظر مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار کاهش بیکاری «به‌ویژه پس از بحران گسترده ناشی از همه‌گیری خبر مثبتی است». او در تحلیل خود از وضعیت اشتغال اضافه کرد که «اما در عین حال ممکن است امسال پیشرفت متوقف شود؛ زیرا پویایی پایین پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد در سال ۲۰۲۳ بر ایجاد مشاغل جدید تأثیر منفی می‌گذارد و این باعث می‌شود که بیکاری در سال ۲۰۲۳ تنها با تغییرات جزئی به سطوح بین ۷.۲ تا ۷.۵ درصد برسد».
همچنین گزارش ILO معتقد است که در نظر گرفتن شرایط تک تک کشورها، فراتر از میانگین‌های منطقه‌ای مهم است. در ۹ کشور از ۱۵ کشور، نرخ اشتغال همچنان کمتر از سه سال قبل است، در حالی که تنها در ۲ کشور از ۱۵ کشور این نرخ بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری است. همچنین نرخ بیکاری در ۱۰ کشور از ۱۵ کشور در نیمه سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.
این «گزارش وضعیت بازار کار» تأکید می‌کند که منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، تحت تأثیر بحران‌های متعدد جهانی همچون تداوم بیماری همه‌گیر و جنگ اوکراین قرار گرفته است و در عین با چشم‌انداز رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، فضای مالی محدود و سطح بالای بدهی مواجه است.
به گفته کوئنجارتز، «در این سناریوی اقتصادی مهم‌ترین مسئله «کار» در منطقه، کیفیت اشتغال و درآمد ناکافی کارگران و خانواده‌های آنها است».
این گزارش تاکید می‌کند که افزایش نرخ اشتغال شدیدا متاثر از افزایش مشاغل غیررسمی بوده که بین ۴۰ تا ۸۰ درصد از مشاغل ایجاد شده را تشکیل می‌دهند. اگرچه در ماه‌های اخیر این روند به نفع مشاغل رسمی کاهش یافته، اما نرخ اشتغال غیررسمی منطقه‌ای در حال حاضر به ۵۰ درصد رسیده است (میزان قبل از همه‌گیری)، اگرچه در برخی کشورها این میزان بسیار بالاتر است.
در واقع آمار بیانگر این است که از هر دو نفر یک نفر دارای شغل غیررسمی است که معمولاً با بی‌ثباتی شغلی، درآمد کم و عدم حمایت اجتماعی همراه است. مدیر منطقه‌ای ILO در این‌باره توضیح داد که «بر اساس برآوردها، کارگران غیررسمی بین ۳ تا ۴ برابر بیشتر از کارگران رسمی دچار فقر هستند و در عین حال بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از کل فقرای شاغل را تشکیل می‌دهند».
بر اساس این گزارش، درآمد واقعی کارگران در منطقه تحت تأثیر نرخ تورم منطقه‌ای قرار دارد که در سال ۲۰۲۲ به بالای ۸ درصد رسید و باعث کاهش قدرت خرید متوسط دستمزد و حداقل دستمزد شد. به عنوان مثال، در مورد حداقل دستمزدها، در ۹ کشور از ۱۷ کشور مورد مطالعه، ارزش واقعی درآمد کمتر از میزان قبل از همه‌گیری بود.
در واقع تاثیر اشتغال غیررسمی به کاهش قدرت خرید بیشتر انجامیده است. این مسئله برای درک حساسیت نسبت به «پدیده کارگر فقیر» مهم است. چرا که درآمد نیروی کار حدود ۸۰ درصد از درآمد خانواده را تشکیل می‌دهد و بنابراین برای درک جریان ورودی و خروجی افرادی که در فقر زندگی می‌کنند ضروری است. در مقابل برای مقابله با این وضعیت سیاست‌هایی برای حفظ و ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر، به‌ویژه مشاغل رسمی ضرورت دارد. به علاوه مکانیسم‌های مذاکره دستمزد به عنوان یک نیاز ضروری در شرایط تورم بالا محسوب می‌شود که مستلزم تقویت نهادهایی برای حداقل دستمزد و چانه‌زنی جمعی است.
در پایان کوئنجارتز اضافه کرد، «اگر می‌خواهیم به سمت منطقه‌ای با عدالت اجتماعی بیشتر و نابرابری کمتر حرکت کنیم، لازم است تدابیر قوی برای ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر اتخاذ کنیم».
نظر شما