سیستم بازنشستگی شیلی در سال ۱۹۸۰ به یک سیستم سرمایه‌گذاری کاملاً تأمین‌شده توسط صندوق‌های بازنشستگی بخش خصوصی تغییر یافت. این سیستم بازنشستگی که به (PAYGO) معروف شد، به این دلیل در دهه ۸۰ میلادی در شیلی به کار گرفته شد که تقریباً همه کارگران برای بیمه شدن خود و خانواده‌هایشان فقط حداقل سهم قانونی را پرداخت کرده بودند و بسیاری از آنها حق بیمه‌ای که برای بازنشستگی آن‌ها تعیین شده بود را پرداخت نکردند، بدین ترتیب هزینه‌های پرداخت مستمری بازنشستگی به دولت شیلی تحمیل شد، بدون آنکه کارگران حق بیمه قانونی خود را در این زمینه پرداخت کنند، با توجه به این مسئله نظام بازنشستگی شیلی در دهه ۸۰ میلادی با تغییر روبرو شد.
از سویی تأسیس و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی توسط قانون تنظیم شده بود و هر صندوق بازنشستگی باید حداقل ذخایر را سپرده‌گذاری می‌کرد. انواع سرمایه‌گذاری‌های مجاز توسط قانون تعریف شده بود و نظارت و انطباق صندوق‌های بازنشستگی خصوصی توسط یک تنظیم‌کننده دولتی انجام می‌شد. بر این اساس همه شهروندانی که حداقل ۲۰ سال در یک صندوق مشارکت داشته داشتند، حداقل مستمری برای آنها تضمین می‌شد و پرداخت مابه‌التفاوت حداقل مستمری برعهده دولت بود. از سوی دیگر اگر صندوق بازنشستگی نمی‌توانست حداقل سود تعریف شده را انجام دهد، منحل می‌شد و دارایی‌های جمع‌آوری شده به صندوق دیگری انتقال می‌یافت و در این صورت دولت شکاف دارایی‌ها را پر می‌کرد.

حمایت از صندوق‌های ورشکسته
همچنین در صورت ورشکستگی یک صندوق بازنشستگی، دولت حقوق بازنشستگی را از هزینه‌های عمومی ‌پرداخت می‌کرد. از سوی دیگر دولت مبلغ ثابتی را به عنوان کمک اجتماعی برای آن دسته از شهروندانی که حتی از حداقل مستمری برخوردار نیستند، برعهده می‌گرفت، اما مقدار پول ارائه شده معمولاً به اندازه کافی برای پوشش همه افراد نیازمند نبود.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، برخی در شیلی معتقدند بودند نظام تأمین‌اجتماعی این کشور نیاز به تغییرات عمیق در همه بخش‌ها دارد؛ زیرا نیمی ‌از مردم شیلی فاقد پوشش بازنشستگی هستند و پرداخت حداقل حقوق برای افرادی که دارای پوشش بازنشستگی هستند، دشور است. بنابراین تغییرات در این زمان آغاز شد. موافقان این تغییرات اعتقاد داشتند، افراد زیادی خارج از سیستم بازنشستگی هستند و انباشت سرمایه با استفاده از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی بسیار گران است. به بیان دیگر، بخش بزرگی از جمعیت شیلی قادر به تأمین مالی حقوق بازنشستگی نبودند. به نوعی بسیاری از کارگران برای دستیابی به ۲۰ سال حق‌بیمه برای حداقل واجد شرایط بودن حداقل بازنشستگی با مشکل مواجه بودند. همچنین از آنجایی که صندوق‌های بازنشستگی خصوصی در شیلی هزینه‌های اداری ثابت بالایی را به ازای هر بیمه‌شده دریافت می‌کردند و تنها بخش کوچکی از هزینه‌های اداری به میزان حساب سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت، انباشت سرمایه توسط صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شیلی برای کارگران با درآمد کمتر بسیار زیان‌آور بود و عملاً آنها نمی‌توانستند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.

ادغام سیستم‌ها
در تغییرات نظام بازنشستگی شیلی سیستم پرداخت مستمری و همچنین نهاد تنظیم‌کننده دولتی که بر صندوق‌های بازنشستگی خصوصی نظارت می‌کرد در هم ادغام شدند و یک سیستم بازنشستگی هماهنگ جایگزین شد که بر اساس آن همه شهروندان بالای ۶۵ سال اهل شیلی که حداقل ۲۰ سال در شیلی زندگی کرده‌اند و دارای حداقل حقوق بازنشستگی خصوصی نیستند، واجد شرایط دریافت خدمات بازنشستگی این سیستم جایگزین شدند. این درحالی بود که چارچوب قانونی تعریف شده که در آن سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی مجاز قلمداد شده بود، تمدید شد و دست آخر نیز در یک دوره انتقالی که تا سال ۲۰۱۵ ادامه داشت، افراد خوداشتغال نیز باید در سیستم بازنشستگی هماهنگ ادغام می‌شدند. به نوعی می‌توان گفت، با این سیستم هماهنگ و یکپارچه بازنشستگی که در شیلی اجرایی شد، کف حمایت اجتماعی از سوی دولت شیلی برای تمامی ‌مردم این کشور فراهم شد.
با توجه به نقش بیشتری که دولت شیلی در حال حاضر در نظام تأمین‌اجتماعی و بازنشستگی ایفا می‌کند، ضرورت مداخله دولت‌ها در این رابطه و اختصاص بودجه‌های حمایتی به صندوق‌های تأمین‌اجتماعی بسیار ضروری است؛ چراکه با توجه به جمعیت گسترده‌ای که صندوق‌های تأمین‌اجتماعی زیر چتر حمایتی خود دارند، اگر کمک‌های دولتی صورت گیرد، می‌تواند نحوه خدمت‌رسانی و رسیدگی به افراد تحت پوشش را بهبود دهد.
همچنین دولت جدید شیلی قصد دارد به صورت کامل صندوق‌های بازنشستگی خصوصی که در تغییرات سال ۲۰۰۸ باقی ماندند را به صورت کلی کنار بگذارد و یک نظام هماهنگ‌تر و یکپارچه‌ تحت کنترل دولت را پیگیری کند. قرار است این سیاست¬ها در سال ۲۰۲۳ انجام شود. در صورتی که این اقدامات نهایی شود، نظام تأمین‌اجتماعی و بازنشستگی شیلی بیشتر به سوی دولتی شدن گام برخواهد داشت.