به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روییترز؛ آلمان در سال ۲۰۲۵ با اختلافات عمده‌ی کارگری روبه‌رو خواهد شد، زیرا در پی رقابت شدید، ضعف اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، پیوند دیرینه‌ی میان شرکت‌ها و کارگران، که مدت‌ها به‌عنوان یکی از ارکان موفقیت اقتصادی این کشور شناخته می‌شد در حال فروپاشی است.

رهبران کارگری در غول‌های صنعتی بوش (Bosch)، تیسن‌کروپ (Thyssenkrupp)، زداف فریدریشسهافن (ZF Friedrichshafen) و فولکس‌واگن (Volkswagen)، که در مجموع بیش از نیم میلیون کارگر آلمانی را نمایندگی می‌کنند، می‌گویند که شرکت‌ها اکنون با سطح جدیدی از عملگرایی و جدیت به کاهش مشاغل، تعطیلی کارخانه‌ها و انتقال کارکنان به خارج از کشور روی آورده‌اند.

برخلاف بحران‌های گذشته، هیئت‌مدیره‌ها تمایل کمتری به مصالحه نشان می‌دهند و در برخی موارد، به‌طور یک‌جانبه توافق‌های مزدی را لغو کرده یا مذاکرات با کارگران را متوقف کرده‌اند. این نتیجه‌ی وضعیت نامطلوب اقتصاد برتر اروپا، آلمان است، که برای دومین سال متوالی کوچک شده و بخش عمده‌ای از شهرت خود را بر صنایع کاربر و انرژی‌بر، مانند خودروسازی و صنایع شیمیایی، بنا نهاده است؛ اکنون آلمان یکی از پرهزینه‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

این شرایط پرسشی اساسی را مطرح کرده است: آیا اصل قانونی «هم‌تصمیم‌گیری» (co-determination) در آلمان – که تأثیر قابل‌توجهی به نفع کارگران در هیئت‌های‌ نظارتی شرکت‌ها تضمین می‌کند – اکنون به عاملی بازدارنده در مسیر بازسازی ساختاری شرکت‌ها تبدیل شده است؟

پاسخ به این پرسش در دستور کار دولت آینده‌ی آلمان خواهد بود که قرار است در انتخابات ناگهانی ۲۳ فوریه تعیین شود.

«کنت گیسلر»، معاون واحد فولاد «تیسن‌کروپ» و رئیس اتحادیه‌ی قدرتمند «آی جی متال» (IG Metall) می‌گوید: «باید برای یک سال پر از منازعات آماده باشیم.» او اشاره کرد که آلمان در حال حاضر شاهد نبردی بر سر اصل «هم‌تصمیم‌گیری» است، از جمله در «تیسن‌کروپ»، جایی که مدیریت و کارگران بر سر برنامه‌ی کاهش یا برون‌سپاری ۱۱,۰۰۰ شغل (معادل ۱۱ درصد نیروی کار این شرکت) درگیر هستند.

«گیسلر» هشدار داد که کارگران فولاد می‌توانند به‌سرعت از توافق‌های منع اعتصاب که تحت پیمان‌های کاری فعلی برقرار است، خارج شوند و به سمت منازعات پیش بروند.

«آخیم دیتریش»، رئیس شورای کار در شرکت تأمین‌کننده‌ی خودروی «زد ‌اف فریدریشسهافن»، که ممکن است حدود یک‌سوم از کارخانه‌های خود در آلمان را تعطیل کرده و بیش از یک‌چهارم مشاغل آلمانی خود را حذف کند، می‌گوید: «جست‌وجو برای مناطق آزاد از قانون هم‌تصمیم‌گیری و دارای کمترین هزینه‌ی نیروی کار در حال اوج‌گیری است.»

او افزود: «برخی مدیران معتقدند که برای نجات بقیه‌ی بدن، باید یک دست را قطع کرد.» وی همچنین خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی بسیار وخیم‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸ است، چرا که در آن زمان رهبران شرکت‌ها بیشتر به مصالحه تمایل داشتند، اما اکنون اوضاع برعکس است.

«فروپاشی کامل»

تحولات اقتصادی در حال حاضر بر اتحادیه‌های کارگری آلمان تأثیر گذاشته است. داده‌های بنیاد «هانس بوکلر» نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۹ تعداد کارگران بدون نمایندگی در بزرگ‌ترین شرکت‌های آلمان حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است. دو اتحادیه‌ی بزرگ آلمان، «آی جی متال» و «وردی»، از سال ۲۰۱۶ به‌ترتیب ۸ درصد و ۶ درصد از اعضای خود را از دست داده‌اند.

در حالی که اتحادیه‌ها وضعیت نامساعد اقتصادی را انکار نمی‌کنند –با توجه به اینکه تعداد ورشکستگی‌ها به بالاترین سطح خود در حدود یک دهه‌ی گذشته رسیده است – اما هیئت‌مدیره‌ها را متهم می‌کنند که از این شرایط برای پیشبرد تغییرات رادیکال در حال سوءاستفاده هستند.

این شامل شرکت «بوش»، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ی قطعات خودرو در جهان نیز می‌شود که قصد دارد حدود ۳,۸۰۰ شغل را در آلمان حذف کند.

«مذاکرات از تابستان به‌طور کامل فروپاشیده است.» این را «اکسل پتروتسلی»، رئیس شورای کار در کارخانه‌ی اشتوتگارت «بوش»، بزرگ‌ترین کارخانه‌ی این شرکت در سطح جهانی اعلام کرد و افزود که اتحادیه‌ها پیشنهادهایی برای جلوگیری از تعدیل نیرو ارائه داده‌اند.

او گفت: «هیچ بازخوردی وجود ندارد، هیچ گفت‌وگویی انجام نمی‌شود. (مدیریت) تمایلی به صحبت ندارد.» وی همچنین تأکید کرد که کارگران در آینده‌ی نزدیک اقدامات بیشتری را انجام خواهند داد. شرکت «بوش» اعلام کرد که به توافقات موجود با نمایندگان کارگری، از جمله اجتناب از اخراج اجباری پایبند خواهد ماند.

«زد ‌اف فریدریشسهافن» نیز اعلام کرد که همچنان به اصل «هم‌تصمیم‌گیری» متعهد است، در حالی که «تیسن‌کروپ» به اظهارات «میگل لوپز»، مدیرعامل خود در ماه گذشته اشاره کرد که همکاری عادلانه با کارگران را همچنان امری حیاتی می‌داند.

«فولکس‌واگن» در مورد رویکرد خود نسبت به روابط کارگری هیچ اظهارنظر فوری ارائه نداد. تمامی این شرکت‌ها بر نیاز روزافزون به اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در مواجهه با مازاد ظرفیت و رقابت فزاینده از خارج تأکید کرده‌اند.

بر اساس داده‌های انجمن صنعت خودروسازی آلمان (VDA) و اداره‌ی آمار این کشور، تولید خودروی آلمان از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۲۸ درصد کاهش یافته و در سال گذشته به ۴.۱ میلیون دستگاه رسیده است، در حالی که مشاغل بخش خودروسازی تنها ۴ درصد کاهش یافته‌اند.

«مونا نویباور»، وزیر اقتصاد ایالت «نوردراین» (پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان) تعمیق درگیری میان کارگران و شرکت‌ها را یک «بار سنگین» توصیف کرده و از شرکت‌ها خواسته است که همکاری با کارکنان خود را بپذیرند.

دو مدیر ارشد که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند که اتحادیه‌های قدرتمند، اجرای تغییرات ساختاری عمیق‌تر را برای شرکت‌ها دشوارتر می‌کنند و اعتصاب‌های طولانی‌مدت ابزاری مؤثر برای تحت فشار قرار دادن مدیریت است.

آمارهای اداره‌ی کار آلمان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های آلمانی با نزدیک به ۶۰۰,۰۰۰ روز اعتصاب مواجه شدند که بیش از دو برابر سال قبل بوده و بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود.

در حالی که هنوز ارقام سال ۲۰۲۴ منتشر نشده‌اند، اعتصاب‌های گسترده در «لوفت‌هانزا»، «دویچه بان» و «فولکس‌واگن» در سال گذشته به‌تنهایی نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو (۸۲۹ میلیون دلار) هزینه در پی داشته است.

«هاگن لش»، از مؤسسه‌ی اقتصادی IW در کلن، می‌گوید با توجه به اینکه انتظار می‌رود اقتصاد آلمان همچنان ضعیف بماند – و اقتصاددانان رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۵ در بهترین حالت ۰.۲ درصد پیش‌بینی می‌کنند – شرکت‌ها و اتحادیه‌ها مجبورند نحوه‌ی بازسازی روابط از طریق کاهش مشاغل را از نو بیاموزند؛ او افزود: «حفظ مشاغلی که دیگر مورد نیاز نیستند، به‌طور فزاینده‌ای پرهزینه شده است.»