به گزارش آتیه آنلاین، تحقق همه تعهدات بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی به ویپه پرداخت مستمری‌های جامعه چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفری مستمری‌بگیران به تأمین منابع پایدار بستگی دارد که در صورت همکاری شرکای اجتماعی همچون کارفرمایان بخش‌های خصوصی و دولتی همه این منابع نه تنها در زمان مقرر تأمین شده بلکه برای ایفای تعهدات نیز همه مسیرهای پیش‌رو به خوبی اجرایی خواهد شد.

از آنجا که ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت عنوان بیمه شده اصلی تأمین‌کننده اصلی منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند بنابراین باید همه کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و اقتصادی نسبت به پرداخت به موقع مطالبات خود به این نهاد بزرگ بیمه‌ای تعهد کامل داشته باشند تا تأمین اجتماعی نیز بتواند برای جامعه حدود ۵۰ میلیون نفری تحت پوشش خود همه تعهدات قانونی خود را به هنگام و با کیفیت بهتری ارائه دهد.

با توجه به اینکه بیش از ۵۳ درصد از جمعیت کشور خدمات درمانی، بیمه‌ای و بازنشستگی خود را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، پرداخت به موقع حق‌بیمه‌ها مسیر تحقق برنامه‌های این سازمان بزرگ بیمه‌گر را بهتر فراهم می‌کند و از طرفی دیگر منابع پایدار این نهاد به هنگام تأمین خواهد شد.

براساس آخرین داده‌های آماری در طول سالیان گذشته تعدادی از کارفرمایان در راستای پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی به نوعی کوتاهی کرده که همین موضوع باعث شده که تا مردادماه سال جاری میزان بدهی کارفرمایان به این نهاد بزرگ بیمه‌گر ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی مردادماه سال جاری گفت: ما تاکنون در کل روی هم حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان بدهی‌های «قطعی» و «برآوردی» کارفرمایان را داریم. ۴۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ جزء بدهی‌های «قطعی» است و ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی «برآوردی» جدای از بدهی‌های قطعی از کارفرمایان طلب داریم که رقم بالایی است.

محمدی ادامه داد: در بدهی برآوردی بخش قابل توجهی از کارفرمایان اعتراضی به برآورد بیمه‌ای ما ندارند و به این ترتیب ظرف یک ماه این بدهی به بدهی قطعی تبدیل می‌شود.

۹۰ هزار میلیارد تومان تعهدات ماهانه تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی که حدود ۹ میلیون جامعه مستمری‌بگیران و ۴۱ میلیون جامعه بیمه‌شدگان را در حوزه‌های مختلف درمانی، بیمه‌ای و بازنشستگی خدمات‌رسانی می‌کند براساس آخرین داده‌های ماهانه ۹۰ هزار میلیارد تومان در قبال این گروه‌های تحت پوشش هزینه به عهده دارد.

برمبنای آخرین اطلاعات موجود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این هزینه‌های ماهانه برای پرداخت مستمری به همه گروه‌های مستمری‌بگیران شامل بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان هزینه می‌شود و مابقی در بخش‌های دیگر در قبال همه افراد تحت پوشش ایفای تعهدات می‌شود.

قوانین مربوط به پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان

براساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

براساس تبصره این ماده قانونی بیمه‌شدگانی که همه یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شود مکلف هستند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی به کارفرما تأدیه کند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

همچنین طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به این سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌کند. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین، مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی نیز به این موضوع اشاره دارد که در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا ‌تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.

بدهی حدود ۱۱۵ میلیارد تومانی کارفرمایان به تأمین اجتماعی

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به تازگی درباره میزان بدهی کارفرمایان به این سازمان بزرگ بیمه‌گر گفت: بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها متعلق به شهرداری‌های سرایر کشور است که در حال حاضر به علت درک شرایط اقتصادی و حفظ اشتغال، تاکنون حساب بانکی بنگاه‌های بدهکار مسده نشده است اما این مساعدت طولانی نخواهد بود.

سالاری ادامه داد: شهرداری‌ها و مجموع کارفرمایان امروز به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند، طلب رسیدگی شده این فعالان حوزه کارفرمایی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان و در دست رسیدگی‌ها که قالب آنها قطعی خواهد شد حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: این میزان بدهی کارفرمایان یعنی تقریبا حداقل پنج برابر رقمی است که امکان پرداخت طلب داروخانه‌ها و مراکز درمانی را با مشکل مواجه کرده بود. اگر یک پنجم این رقم طلب تأمین اجتماعی از حوزه کارفرمایی وصول می‌شد می‌توانستیم همه تعهدات به مراکز درمانی را پرداخت کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که اگر این مبلغ بدهی کارفرمایان به این سازمان زودتر به دست ما می‌رسید تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی باکیفیت‌تر در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران انجام می‌شد.

کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی به عنوان بزرگترین فعالان در عرصه اقتصادی و تولیدی، بخش اعظمی از منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی را تأمین می‌کنند. داده‌های آماری نشان از تأمین بیش از ۸۰ درصد منابع این نهاد بیمه‌گر از حوزه کارفرمایی برای اجرای تعهدات سازمانی آن در قبال بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و شرکای اجتماعی دارد.

حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، یکی از دلایل، دستاویز قرار دادن معافیت‌ها و بخشش‌های بیمه‌ای منتها به اشتباه و از راه نادرست آن است. تخفیفات و معافیت‌های بیمه‌ای موجب شده تا بخش زیادی از کارفرمایان کشور تحت پوشش شعارهایی مانند «حمایت از تولید» از انجام مسئولیت و پرداخت انبوه هزینه‌های بیمه‌ای کارگران خود و جرائم دیرکرد پرداخت آن که در واقع به‌روز شده ارزش ریالی حق بیمه است، شانه خالی کنند.

وی با انتقاد از فرار از مسئولیت کارفرمایان در رابطه با عواقب سوء عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای سازمان گفت: منبع درآمد اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه‌های پرداختی توسط کارفرمایان است و اگر در پرداخت این منابع تعلل شود، این سازمان در تأمین نقدینگی برای انجام تعهدات خود در حوزه‌های مستمری، درمان و مقرری بیکاری به مشکل برخورد می‌کند؛ کارفرمایان با اهمال در پرداخت بدهی‌های خود به صندوقی ضربه می‌زنند که دارایی بین‌النسلی کارگران است و رونق تولید به تعادل و ایستایی آن بستگی تام دارد.