هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: رشد همزمان مزد و تورم، تأثیر مثبتی در زندگی کارگران ندارد؛ در این شرایط وظیفه دولت، کنترل شرایط تورمی و مهار آن در راستای ایجاد زمینه برای تأثیرگذاری افزایش دستمزد است.
به گفته وی، ثبات اقتصادی در کنار مهار شاخص تورم و پیشگیری از رشد این مولفه، نیاز اساسی جامعه به ویژه کارگران است؛ در این وضعیت می‌توان انتظار بهبود وضعیت زندگی خانوار کارگری در صورت جبران عقب‌ماندگی مزدی را داشت.
مزد باید کفاف معیشت یک‌ماه کارگران را بدهد
این فعال حوزه کار با اشاه به اینکه نکته و مسأله اساسی در ارتباط با تصمیم‌سازی‌ها و مصوبات حقوق و دستمزد جامعه کارگری، امکان تأمین معیشت خانوار در مدت یک‌ماه است، تأکید کرد: مطابق قانون، تضمین معیشت خانواده تحت سرپرستی کارگر حقوق‌بگیر در طول ماه باید به واسطه میزان دستمزد دریافتی صورت گیرد.
او در ادامه اضافه کرد: هدف حداقلی معیشت در ارتباط با مزد کارگران این است که دستمزد دریافتی ماهانه کارگر به طور میانگین و در حد متوسط، برآورده کردن نیازهای اولیه خانوار کارگران را تأمین کند.
ساداتی توضیح داد: حقوق تعیین شده نیروی کار کارگری مشمول قانون کار در بسیاری از سال‌های گذشته، امکان تأمین معیشت ماهانه خانواده کارگری را میسر نمی‌کرد؛ نمونه آن هم در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد، به این صورت که رشد دستمزد این سال کفاف هزینه‌های جاری و سطح پایین کارگران را تا نیمه‌های ماه نمی‌داد.
به گفته او؛ باید توجه داشت که همه گروه‌های کارگری از نظر توانایی، امکانات لازم، زمان و انرژی موردنیاز امکان انجام کارهای دیگر در کنار شغل خود را ندارند. در عمل توان انجام دوشیفت کاری روزانه بسیاری از نیروی شاغل در کارگاه‌های تولیدی و صنفی فراهم نیست و در صورت حضور در شیفت دوم کاری متحمل آسیب‌های جدی جسمی و روحی می‌شوند. این وضعیت حتماً کار اصلی این بخش از جامعه کارگری را با اختلال مواجه خواهد کرد.
نایب‌رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: امکان تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بها، تضمین ارتزاق عادی روزانه، رسیدگی به مخارج تحصیل فرزندان و دیگر هزینه‌های جاری خانواده، انتظار حداقلی کارگران از یک دستمزد کافی و عادلانه است.
سه‌گانه تورم، دستمزد و معیشت
ساداتی به ارتباط دستمزد، تورم و معیشت و تأثیرپذیری زندگی خانوار کارگری از این شاخص‌ها اشاره کرد و افزود: در ماه‌های مختلف سال شاهد افزایش بسیاری از هزینه‌های کالایی و خدماتی هستیم و این مسأله در حوزه برآوردی سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کننده است.
وی ادامه داد: در کنار آن موضوع تورم واقعی و تأثیرگذاری آن بر قدرت خرید کارگران مهم است. موارد اشاره شده، طبیعتاً زندگی جامعه کارگری و تأمین معیشت آنان را با مخاطره مواجه می‌کند. به واسطه تأثیرپذیری هزینه‌های زندگی از تورم واقعی موجود در جامعه، تورم تأثیرگذار در حوزه کلاهای اساسی و خدمات ضروری خانوار کارگری را باید مورد توجه داشت.
این کارشناس حوزه کارگری بیان کرد: دیده شدن موضوع تأمین معیشت خانوار کارگری مندرج در ماده ۴۱ قانون کار و تأثیرگذرای آن بر تعیین حداقل مزد کارگران باید در کنار افزایش دستمزد به میزان تورم و کاهش فاصله حقوق و معیشت در اولویت باشد. همه ساله مسأله معیشت در حوزه تصمیم‌گیری‌های مزدی شورای عالی کار نادیده گرفته می‌شود یا دست کم به میزان لازم به آن توجه نمی‌شود.
رابطه ثبات اقتصادی در افزایش مزد مناسب
اما به هر حال با وجود چالش‌های اقتصادی کارگران و فاصله مزد و معیشت خانوار کارگری، افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد، رشد ۳۲ درصدی به اضافه ۹۳۱ هزار تومان سایر سطوح و ارتقای دیگر آیتم‌های مزدی ۱۴۰۴ جامعه کارگری را می‌توان اقدامی قابل توجه ارزیابی کرد.
امیدواریم که با کنترل تورم به ویژه در کالاها و خدمات اساسی و مورد نیاز و برقراری ثبات اقتصادی، در سال‌های آینده نیز این روند و بهبود وضعیت دستمزدی کارگران را شاهد باشیم. اما باید توجه داشت که در شرایط بی‌ثبات اقتصادی و رهاشدگی تورم و رشد قیمت کالا و خدمات در جامعه، ۵ برابر افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ نیز کفاف هزینه‌های زندگی جامعه کارگری را نخواهد داد.
نظر شما