چمنی بیان کرد: برخی مواقع، تورم موجود در حوزه کالاهای اساسی و خدمات موردنیاز گروه‌های مختلف مردمی به ویژه جامعه کارگری بالاتر از انتظار اتفاق می‌افتد؛ به این واسطه در وضعیت خارج از کنترل انتظار تورمی، فشار بر اقشار پایین‌دست جامعه از نظر اقتصادی بیشتر مشخص می‌شود. سال ۱۴۰۳ نیز از نظر انتظارات تورمی و تأثیر واقعی شاخص تورم بر معیشت و زندگی اقشار مختلف کارگری، بیشتر از برآوردهای موجود شکل گرفت.
او اضافه کرد: براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۵.۳ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارها به طور متوسط، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. با توجه به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴، رشد حقوق کارگران ۱۰ درصد بالاتر از تورم رسمی اعلامی مصوب شده است. نکته اینجا است که وضعیت موجود در بازار و قیمت و کالا و خدمات دریافتی روز، بالاتر از این میزان تورم را نشان می‌دهد؛ حداقل در حوزه خوراکی‌ها وضعیت اینگونه نیست.
ضرورت کنترل بار تورمی اعلام مزد
چمنی همچنین در ارتباط با بار روانی اعلام افزایش دستمزد جامعه کارگری توضیح داد: طبق مصوبه شورای عالی کار در سال آینده حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حداقل حقوق نیروی کارگری مشمول قانون کار اضافه خواهد شد. به این واسطه مطرح کردن عددی میزان افزایش دستمزد نسبت به اعلام درصدی آن، بار انتظار تورمی کنترل شدیدتری به جامعه و اقتصاد اعمال می‌کند.
او ادامه داد: در این صورت احتمالاً قیمت کالا و خدمات اساسی موردنیاز اقشار کارگری با تأثیر تورمی کمتری در اختیار آنان قرار می‌گیرد و فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، افزایش کمتری بر کالاهای خود اعمال می‌کنند. این اقدام بار روانی ناشی از افزایش دستمزد جامعه کارگری را در جامعه کاهش می‌دهد.
رشد مزد به تناسب تورم و تأمین معیشت کارگران
این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: علاوه بر لزوم افزایش دستمزد کارگران در تناسب با نرخ تورم، در تبصره ۲ ماه ۴۱ قانون کار موضوع معیشت خانوار کارگری مطرح و مورد تأکید قرار گرفته است. در جریان فرایند تعیین سبد معیشت خانوار کارگری نیز قیمت چندین قلم کالا را بررسی و بار تورمی آنها را مورد سنجش قرار می‌دهند.
او در ادامه تأکید کرد: مبلغ سبد معیشت سال‌جاری نیز بیش از ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان مصوب شد. با نگاه از این زاویه، حداقل حقوق نیروی کار همچنان با مبلغ سبد معیشت رسمی فاصله دارد. باید به این توجه داشت که رد ماده ۴۱ قانون کار به رشد مزد به میزان تورم اشاره شده و در تبصره همین ماده، افزایش دستمزد به میزان تأمین معیشت خانوار کارگری مورد تأکید است و در واقع هردوی این مسائل بخشی از قانون محسوب می‌شوند.
ارتباط مزد مناسب با اشتغال رسمی
چمنی با اشاره به اینکه یکی از الزامات ورود نیروی کار جدید به بازار کار کشور به ویژه بخش‌های مرتبط با صنعت و تولید به پرداخت دستمزدهای کافی برمی‌گردد، افزود: به واسطه حقوق و دستمزد مناسب، امکان تمایل کارجویان به ویژه نیروی کار ماهر ایجاد می‌شود. به عبارتی حجم حضور و اشتغال نیروی کار متخصص در بازار کار مهارتی تولیدمحور به طور مستقیم به تعیین یا افزایش دستمزد سالانه کارگران میبوط می‌شود.
وی بیان کرد: این در حالی است که به واسطه عدم پرداخت دستمزد مناسب در بسیاری از مشاغل بازار کار رسمی، شغل‌های کاذب یا غیررسمی به دلیل وضعیت بهتر پرداختی، شرایط بهتری را نسبت به بازار کار تولید تجربه می‌کنند. وضعیت اشاره شده در سال‌جاری موجب کمبود تقاضای نیروی کار برای اشتغال در بسیاری از مشاغل مولد به ویژه در حوزه صنعت شده بود. این چالش جز با بهبود وضعیت پرداختی کارگران ناشی از افزایش دستمزد عادلانه ممکن نیست.
تأثیر رشد دستمزد به شرط کنترل تورم
این فعال حوزه بازار کار اضافه کرد: با تأکید بر اینکه طبیعتاً افزایش مزد جامعه کارگری باید منجر به بهبود وضعیت معیشتی آنان شود، باید این مسأله را منوط و مشروط به کنترل تورم دانست؛ در واقع رشد دستمزد و مزایای جامعه کارگری و ارتقای قدرت خرید این بخش از جامعه به شرط کنترل وضعیت تورمی از سوی دولت امکان‌پذیر است.
به گفته چمنی؛ اگر دولت خواهان تأثیرگذاری افزایش مزد ۱۴۰۴ بر زندگی و معیشت خانوار کارگری است، حتماً باید ایده کارآمدی برای کنترل تورم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و خدمات موردنیاز جامعه کارگری داشته باشد.
نقش مزد مناسب در منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی
این کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه مسأله افزایش دستمزد کارگری به طور مستقیم با بازار کار و سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط است، گفت: به هر میزان رشد دستمزدی مناسب را در بازار کار شاهد باشیم، به همان اندازه اقبال نیروی کار برای اشتغال در کارهای رسمی و طبیعتاً افزایش بیمه‌پردازان تأمین اجتماعی عملی می‌شود. در این وضعیت، سازمان تأمین اجتماعی با دریافت حق بیمه از تعداد بیشتر بیمه‌شدگان شاغل، درآمد بالاتر و طبیعتاً ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تری را تجربه می‌کند.
او ادامه داد: با این اوصاف، ارتباط منطقی بین وضعیت دستمزد کارگران، اشتغال بازار کار و تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی و اصلی‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور برقرار است. به طور طبیعی به هر اندازه بیمه‌پردازی اجباری تأمین اجتماعی ناشی از اشتغال رسمی شرایط بهتری داشته باشد، ضریب پشتیبانی این سازمان در مقایسه بیمه‌پردازان و بازنشستگان، وضعیت بهتری را نشان خواهد داد. در این شرایط است که اهمیت تعیین دستمزد مناسب برای اشتغال نیروی کار و بیمه‌پردازی به عنوان بیمه شده اجباری مشخص می‌شود.
جنبه‌های مختلف تأثیرگذرای تصمیمات مزدی
چمنی در ارتباط با تأثیرگذاری تصمیمات دستمزدی بر بسیاری از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی، بیان کرد: تصمیمات حوزه دستمزد صرفاً مسأله معیشت کارگران را درخود جای نداده و موضوعات متعدد اجتماعی، بیمه‌ای، اقتصادی، اشتغال و بسیاری موارد دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امیدواریم دولت با کنترل شاخص تورم در سال آینده، تأثیر تصمیم‌گیری‌های مزدی بر وضعیت معیشت کارگران را حفظ کند؛ در غیر اینصورت، جامعه کارگری وضعیت مناسبی را تجربه نخواهند کرد.
به گفته این کارشناس بازار کار و کارگری؛ امروزه مسأله دستمزد تأثیرگذاری تورمی خود را از دست داده و دلیل آن شکل‌گیری تورم به واسطه بسیاری از عوامل موثر دیگر در حوزه بازار و اقتصاد است. در واقع بسیاری از شاخص‌ها و مولفه‌های موجود در اقتصاد، تأثیر منفی بسیار بیشتری بر وضعیت تورمی بازار دارند و در این بین نقش افزایش دستمزد بسیار پایین برآورد می‌شود.
نظر شما