آلمان در سال ۲۰۲۵ با بزرگترین بحرانهای کارگری خود در دهههای اخیر مواجه است، زیرا پیوند تاریخی میان شرکتها و کارگران در حال فروپاشی است. شرکتهای صنعتی بزرگی مانند بوش، تیسنکروپ، زداف فریدریشسهافن و فولکسواگن در حال اجرای برنامههای گستردهای برای کاهش مشاغل، تعطیلی کارخانهها و انتقال نیروی کار به خارج هستند. در همین حال، مذاکرات میان مدیریت و اتحادیهها به بنبست رسیده و اعتصابها در حال افزایش است؛ با توجه به ضعف اقتصادی و فشار رقابت بینالمللی، اصلاحات ساختاری عمیقتر اجتنابناپذیر به نظر میرسد. این بحران، اصل قانونی «همتصمیمگیری» را نیز به چالش کشیده و آن را به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت آینده آلمان تبدیل کرده است.