ابوی با اشاره به اینکه در دهه‌های اخیر، افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم در تعداد سال‌های اندکی اتفاق افتاده است، به آتیه آنلاین گفت: افزایش حداقل مزد ۴۵ درصدی کارگران و رشد ۳۲ درصدی به اضافه ۹۳۱ هزار تومان دستمزد شاغلان کارگری سایر سطوح مزدی برای سال ۱۴۰۴ در این چارچوب قرار می‌گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: این قبیل تصمیم‌سازی‌های شورای عالی کار در حوزه تصویب مزد بالاتر از نرخ تورم رسمی اعلامی، طبیعتاً موجب کاهش شکاف بین دریافتی حقوق نیروی کار و سبد معیشت خانوار کارگری خواهد شد و ادامه این روند در سال‌های آتی نیز این امکان را تقویت می‌کند.

این فعال حوزه کار در ادامه توضیح داد: افزایش دستمزد سال آینده کارگران را به فال نیک می‌گیریم و امیدوار به تداوم روند اشاره شده در حوزه تصمیم‌گیری‌های مزدی جامعه کارگران هستیم. از طرفی انتظار داریم این رویکرد مزدی در شورای عالی کار صرفاً مربوط به سال ابتدایی آغاز فعالیت دولت نباشد؛ پیش از این نیز در دولت قبل شاهد افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم بودیم و در سال‌های بعد از آن این مهم اتفاق نیفتاد.

ضرورت کنترل تورم کالاهای اساسی

ابوی همچنین گفت: افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴ حتماً مورد تأیید و با توافق شرکای اجتماعی حوزه کار در قالب نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بوده است. اما نکته اینجا است که همچنان با وجود اقدامات اینگونه، فاصله بین حقوق و دستمزد دریافتی کارگران با معیشت وجود دارد.

او در ادامه توضیح داد: دولت باید با کنترل تورم برخی اقلام به ویژه برخی خوراکی‌ها و تأمین کالاهای اشاره شده برای جامعه کارگری و بازنشستگان، کاهش فاصله مزد و معیشت و تقویت قدرت خرید آنان را اجرایی کند.

کالاهای اساسی تأثیرگذارتر از بُن کارگری

این کارشناس حوزه کار افزود: توقع این بود که امسال، حق کالاهای مصرفی یا بُن کارگری را در قالب ارائه اقلام اساسی لحاظ کنند و در واقع با جایگزینی کالاهای خوراکی با بُن نقدی، بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری را رقم بزنند. در این شرایط از طرفی شاهد رونق بهتر و بیشتر تولیدات کارخانجات داخلی بودیم و با توجه به این مهم، سفره‌های کارگران رنگین‌تر می‌شد.

وی بیان کرد: از طرفی با اهدای کالا به جای بُن نقدی کارگران شاهد ایجاد ثبات نسبی در بازار خواهیم بود؛ دیگر اینکه به واسطه ارائه کالاهای اساسی موردنیاز به جامعه کارگری، چرخش بهتر چرخ کارخانجات اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر به دلیل بهبود وضعیت تولید، قطعاً مزایای آن به نیروی کار شاغل در کارگاه‌های اشاره شده می‌رسد. همچنین مجموعه کارگری و حقوق‌بگیران در قالب مصرف‌کنندگان کالاهای مذکور، از این جهت نیز شاهد بهره‌مندی از این روند تولید خواهند بود.

ابوی اضافه کرد: از دیگر مزایای ارائه بُن کارگری به صورت کالا، حذف امکان احتکار کالا و تحقق استمرار فرایند تولید کالا و مصرف در جامعه محسوب می‌شود؛ به این واسطه کاهش تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مصرفی نیز اتفاق خواهد افتاد. اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک را می‌توان از نمونه‌های مناسب و کارآمد این نوع ارائه کالا به جای پرداخت نقدی دانست.

به گفته این فعال کارگری؛ در حوزه هزینه‌کرد جاری و در چارچوب سبد معیشت خانوار، بین کارگران تازه‌کار حداقل‌بگیر و نیروی کار باسوابق اشتغال طولانی‌مدت یا همان نیروی کار سایر سطوح تفاوتی وجود ندارد؛ از این زوایه و به دلیل تقویت معیشت و کاهش فاصله دریافتی و سبد معیشت خانوار کارگری، رشد بیشتر دستمزد حداقل‌بگیران در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: البته برای دستیابی به عدالت مزدی، در بخش‌های مانند حق تأهل، کالابرگ و اقلام مربوط به بُن کارگری باید به مواردی نظیر تأهل و فرزندان خانوار کارگری توجه شود.