به گزارش آتیه آنلاین، جمعیت بیش از ۲۴ میلیون نفری شاغلان مشمول قانون کار، جامعه کارفرمایان و دولت، مجموعه شرکای اجتماعی حوزه کار را در بستر سه‌جانبه‌گرایی تشکیل می‌دهند و اصلاح قانون کار به صورت مستقیم بر عملکرد آنها اثرگذار است.

۲۰۳ ماده قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در تناسب با شرایط روز فضای کار و تولید و با هدف تنظیم روابط بین شرکای اجتماعی و سازماندهی کسب‌وکار و همچنین برقراری روابط کار سالم با توجه به حقوق افراد، شرکت‌ها و نهادهای درگیر در این، بخش تدوین شد.

از آنجا که هماهنگی شرایط روز، میزان اثربخشی و کارکرد قوانین را روشن می‌کند، مقررات فضای تولید و اشتغال برای ماندگاری تأثیر و ارتقاء جایگاه روابط کار، نیازمند تغییرات اساسی است.

بخشی از مهمترین اهداف اصلاحی مقررات کار در قالب تقویت منافع شرکای اجتماعی با استفاده از بررسی و بازبینی مواد و تبصره‌های قانون کار ممکن می‌شود.

با توجه به اینکه تعامل، یکی از ابزار بهبود فضای کسب‌وکار شناخته می‌شود، تحکیم روابط کار و توسعه مشارکت گسترده از طرف نیروی کار، کارفرما و دولت، رشد و ارتقاء بهره‌وری تولید را به دنبال خواهد داشت.

گسترش امنیت شغلی

یکی از اهداف دنبال شده توسط کارگران در اصلاح قانون کار به مسأله امنیت شغلی مربوط می‌شود. با توجه به اینکه تنها سه درصد جامعه کارگری با استناد به قرارداد دائم، امنیت شغلی دارند و ۹۷ درصد این افراد به دلیل قرارداد استخدامی کوتاه‌مدت، فاقد امنیت شغلی هستند.

تغییر قوانین در این بخش یکی از مطالبات جامعه کارگری محسوب می‌شود. به عقیده نمایندگان حوزه کارگری، ساماندهی قراردادهای کار و امنیت شغلی از دست‌رفته به دنبال برداشت نادرست از قوانین حوزه کار با اصلاح تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار ممکن می‌شود.

با استناد به این ماده قانونی، قرارداد کار موقت و یا دائم شکل گرفته و در تبصره «۲» آن تأکید شده است که با ذکر نشدن مدت قرارداد در کارهای با جنبه مستمر، این کارها قرارداد دائمی‌ تلقی خواهد شد.

این بخش از قانون، موجب برداشت‌های گوناگون توسط افراد شده و شکل‌گیری و گسترش قراردادهای موقت در بیش از دو دهه گذشته را در پی داشته است. با اصلاح قانون در این ماده، بازگشت امنیت شغلی به جامعه بزرگ نیروی کار را شاهد خواهیم بود.

تقویت سه‌جانبه‌گرایی

از آنجا که دستیابی به اهداف تولید و برآورده کردن حقوق شرکای اجتماعی با استفاده از تصمیمات سه‌جانبه و در فضای تعاملی ممکن است، تغییر قانون و تقویت سه‌جانبه‌گرایی در این‌باره تعیین‌کننده است. تأکید قانون بر نفع چندوجهی فعالان حوزه کسب‌وکار زمانی دچار عدم کارایی خواهد شد که مؤلفه‌های قانونی تصمیم جمعی با شرایط روز همسان نباشد.

‌در قانون کار نیز به تبعیت از اصل سه‌جانبه‌گرایی -که مشارکت صنفی را از ابزارهای تحقق عدالت و توسعه می‌داند- به تشکل‌های صنفی توجه شده است. فصل ششم قانون کار که به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد، بر ایجاد تشکل‌های با ماهیت و کارکردهای متفاوت تأکید دارد. در این‌باره در ماده (۱۳۱) قانون کار ‌آمده است: «در اجرای اصل بیست‌وششم قانون اساسی و به منظور بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که متضمن حفظ منافع جامعه است، مشمولان قانون کار یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی کنند.

منابع صندوق‌های بازنشستگی

با توجه به تأثیرگذاری اصلاح قوانین حوزه کار در بازگشت امنیت شغلی، بهبود فضای کسب‌وکار، رونق تولید و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و ارتباط این شاخص‌ها با بیمه‌پردازی به صندوق‌های بازنشستگی، منابع این سازمان‌ها متأثر از تغییرات قانون کار خواهد بود.

سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در صورت اصلاحات اساسی این قانون، با پوشش حداکثری شاغلان مشمول قانون کار، به‌ویژه در حوزه پایداری و تثبیت اشتغال، با افزایش منابع ورودی و تقویت ساختار مالی از طریق بیمه‌پردازی مواجه می‌شود.

نتیجه اینکه تغییرات ساختاری قوانین و مقررات فضای کار بر اساس شرایط روز، ارتقاء خدمات تأمین‌اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

مزایای اصلاح قانون کار

با توجه به ناکارآمدی بخشی از قوانین، زمان آن فرا رسیده که نهاد دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای متولی حوزه کار و تولید و تشکلات کارگری و کارفرمایی برای دستیابی به اهداف مشترک و حقوق فردی، صنفی و تشکلی، به‌روزرسانی و اعمال تغییرات اصلاحی در قوانین حوزه کار را اجرایی کنند.

با انجام غیرگزینشی اصلاح مقررات، زمینه گسترش فضای تعاملی، رشد بهره‌وری، توسعه سه‌جانبه‌گرایی، تحقق حقوق شرکای اجتماعی کسب‌وکار، ساماندهی قراردادهای کار، بازگشت امنیت شغلی، کاهش شکایات روابط کار و نهایتاً سیاستگذاری متناسب با شرایط فراهم خواهد شد.