به گزارش آتیه آنلاین، «سیدمالک حسینی» گفت: با طراحی اطلس اشتغال و محوریت آمایش سرزمینی استان‌ها و مزیت‌های رسته‌های تخصصی کسب و کارها و با تعامل بخش خصوصی و مردمی می‌توان مقدمات افزایش بهره‌وری در بهره‌گیری از منابع تسهیلات اشتغال کشور را فراهم کرد.

به گفته وی، «نکته مهم اطلس این است که مشاغل موجود با کمک اصناف، صنایع و بازرگانان که شناسایی شده، بارگذاری می‌شود تا با هماهنگی میان مشاغل، جغرافیای وجود یک شغل در یک منطقه ترسیم شود».

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار مهم‌ترین دلیل این آمایش را جلوگیری از افزایش نابجای یک کسب‌وکار و وجود توازن در مشاغل در یک منطقه جغرافیایی اعم از شهر، منطقه با محله دانست و گفت: ما در تلاشیم کار زیربنایی انجام دهیم تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای همه فراهم شود. هرچند دولت نباید مداخله‌گری کند و وظیفه تسهیل‌گری‌ خود را انجام دهد اما باید در فضای آمایشی اطلاعات مناسب را به مردم بدهد تا رشد و توسعه مشاغل متوازن شود و به زنجیره ارزش نیز کمک شود.

همانطور که معاون وزیر کار اعلام کرده، وظیفه اصلی دولت در اشتغالزایی که براساس قانون اساسی باید با محوریت دو بخش خصوصی و تعاونی و بدون مداخله‌گری مستقیم دولت صورت پذیرد، دادن اطلاعات صحیح و ترسیم نقشه راه توسعه‌ای است. «آمایش سرزمینی دقیق» و ترسیم اطلس اشتغال براساس داده‌های طرح آمایش سرزمینی می‌تواند اطلاعات مفید را در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی قرار دهد و از انباشت توسعه در یک نقطه و محرومیت و فقدان توسعه در نقطه‌ی دیگر یا به عبارتی از «توسعه نامتوازن» جلویگری نماید.

در طرح آمایش سرزمین، شهرستانهای کشور در ۴ دسته تقسیم بندی شده‌اند؛ دسته اول شهرستان‌های کمتر برخورداری هستند که به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری توسعه نیافته‌اند و زیرساخت‌های لازم هم در آن‌ها مستقر نیست، در واقع بحران توسعه‌ای دارند و در فضای محرومیت به سر می‌برند؛ در این مناطق محروم و بدون زیرساخت‌های مناسب، طرح‌های نیمه تمام کافی برای اشتغال‌زایی وجود ندارد؛ به ‌همین دلیل نیازمند تعریف طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای هستند. برای این شهرستان‌ها باید بالاترین سطح مشوق‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کرد.

دسته دوم شهرستان‌های کمتربرخورداری هستند که به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری توسعه نیافته‌اند اما تا حدی زیرساخت‌های مناسب دارند بنابراین این شهرستانها نیازمند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ای و احیای واحدهای راکد هستند؛ این شهرستان‌ها نیازمند مشوق‌های توسعه‌ای و کارآفرینی هستند.

اما دسته سوم شهرستان‌های مناسب به لحاظ وضعیت صنعتی، معدنی و تجاری هستند. در این شهرستان‌ها هدف اصلی حفظ و بهبود وضعیت اشتغال است، بنابراین تقریباً تداوم وضعیت موجود و احتمالاً شتاب‌بخشی به آنها به وسیله‌ حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان و دادن مشوق‌ها و یارانه‌های احتمالی منطقی است.

و در نهایت، دسته چهارم شهرستان‌های توسعه یافته به لحاظ صنعتی و با ظرفیت بیش از حد جمعیتی است که حتی نیازمند تمرکززدایی جمعیتی است، تهران یک نمونه از شهرستان‌های ذیل این دسته است که باید سیاست‌گذاری‌های اشتغال در این شهر به سمت تمرکززدایی و تشویق سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به خروج از حیطه جمعیتی آن هدایت شود.

نتایج اولیه طرح آمایش در سال ۱۴۰۱، نشانگر وجود بالغ بر ۱۱۰ شهرستان در منطقه اول؛ ۱۲۰ شهرستان در منطقه دوم؛ بالغ بر ۱۴۰ شهرستان در منطقه سوم و بالغ بر ۷۰ شهرستان در منطقه چهارم بوده است.

در این تردیدی نیست که «تدوین اطلس اشغال کشور» با استناد به داده‌های آمایش سرزمینی، می‌تواند به توسعه متوازن کمک کند و بحران‌هایی مانند بیکاری انبوه یا نبود فرصت‌های شغلی مناسب در مناطق محروم و فاقد طرح‌های توسعه‌ای را از میان بردارد؛ اما به گفته «محسن باقری» فعال کارگری و از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی، این مسأله مشروط به این است که در سیاست‌گذاری‌ها، تخصیص بودجه‌ها و تسهیلات و ترسیم نقشه راه توسعه، از فعالان دغدغه‌مند میدانی در هر منطقه و تجربیات آن‌ها استفاده شود.

این فعال کارگری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: فرض کنید در استان محرومی مثل سیستان و بلوچستان یا کرمانشاه قرار است اطلس اشتغال ترسیم و طرح‌های اشتغال‌زایی به تصویب برسد؛ به اعتقاد بنده فقط فعالان کارگری و کارفرمایی محلی می‌توانند راهنمایی کنند که با توجه به بافت فرهنگی و جمعیتی و فضای کسب و کار این مناطق، چه نوع کسب و کارهایی می‌تواند پا بگیرد و چطور می‌توان بیکاری گسترده را در این مناطق کاهش داد.

باقری تاکید کرد: غیر از این باشد، با طرح‌های دستوری و اعطای تسهیلات به افراد خاص، چیزی تغییر نمی‌کند، نه از سیل سنگین مهاجرت به کلانشهرها کاسته می‌شود و نه بحران بیکاری فروکش می‌کند.

استفاده موثر از داده‌های آمایش سرزمینیِ استان‌ها در تدوین نقشه اشتغالزایی مناطق مختلف کشور، در صورت در نظر گرفتن ملاحظات و واقعیت‌های میدانی، به توسعه پایدار، متوازن و همه‌جانبه می‌انجامد اما نیل به چنین هدفی، به مشارکت متخصصان و صرف وقت و حوصله بسیار نیاز دارد و با برگزاری یکی دو نشست و جلسه و همایش به سرانجام نمی‌رسد.