معاون وزیر کار:

تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دستور کار است

«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم همایش آموزشی توانمندسازی و توسعه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی منجر به پیگیری توانمندتر و قوی‌تر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شود.

گسترش سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی با تحقق شعار سال

«تأمین اجتماعی و اصل سه‌جانبه‌گرایی مصداق کامل مشارکت اجتماعی است»؛ در فروردین ماه امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی را یکی از مظاهر اصلی تحقق شعار سال دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تأمین‌اجتماعی و اصل سه‌جانبه‌گرایی، مصداق مشارکت اجتماعی است

«صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تقدیر از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، به مفهوم مشارکت مردمی در شعار سال و اصل سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی اشاره کرده و این سازمان را از مصادیق کامل موضوع مشارکت اجتماعی دانست.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان:

تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی منجر به توسعه و رشد تولید می‌شود

علی جهانی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت می تواند در رشد و رونق تولید منجر شود.

امکان گسترش امنیت شغلی با اصلاح قانون کار

قانون کار در قالب مجموعه مقررات سازمان‌دهنده روابط‌ کار و تعیین‌کننده مناسبات حوزه تولید برای ارتقاء کارآمدی، نیازمند به‌روزرسانی است. با توجه به ارتباط گسترده قوانین حوزه کار با جامعه تولیدگران و شرکای اجتماعی این بخش، اثرگذاری تطبیق مقررات کار با شرایط روز آن با بازنگری در قوانین روشن می‌شود.

میرهاشم موسوی تاکید کرد:

حکمرانی تأمین‌اجتماعی، مولفه امنیت کارفرما

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مؤلفه‌های بسیار مؤثر در تأمین امنیت و آسایش کارفرما و عوامل تولید، حکمرانی تأمین‌اجتماعی است.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار:

تولید، نقطه اشتراک سه‌جانبه‌گرایی است

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت حدود ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: اهداف دولت به عنوان ضلع سوم سه‌جانبه‌گرایی در توسعه کشور، در انتفاع کارگران و کارفرمایان است و تولید، نقطه اشتراک این مثلث است.

وزیر کار:

سه‌جانبه‌گرایی معیار تصمیمات شورای عالی کار است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سیصدونهمین نشست شورای عالی کار مبنا و معیار تصمیمات شورای عالی را تأکید بر اصل سه‌جانیه‌گرایی نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان عنوان کرد.

نقش تشکل‌های حوزه کار در مناسبات تولید؛

سهم شرکای اجتماعی بازارکار در سه‌جانبه‌گرایی

دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان سه رکن اساسی و نقش‌آفرین در بازارکار و اشتغال و بازیگران اصلی چرخه تولید در کشور در صورت تعامل و مشارکت در تصمیم‌سازی و روند اجرای سیاست‌ها و هدف‌گذاری دقیق مبتنی بر استفاده از ظرفیت تمامی بخش‌ها بستر رشد و توسعه فضای کسب و کار را مهیا می‌کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:

سه‌جانبه‌گرایی انتظار اساسی شرکای اجتماعی کار

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار و عضو اتاق بازرگانی ایران با تبریک انتخاب صولت مرتضوی به عنوان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توجه به توسعه سه‌جانبه‌گرایی و بهره‌مندی از نظرات کارشناسانه فعالان و راهبران تشکل‌های بازار کار در واقع یکی از انتظارات اساسی شرکای اجتماعی فضای کسب و کار در حوزه اجرایی وزارتخانه است.

تاکید وزیر کار بر ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی؛

ظرفیت نیروی انسانی در کانون توجه وزارت کار

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه هفته گذشته در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی بر ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی در کشور، استفاده از سرمایه‌های خرد و آموزش را در راستای گسترش شبکه‌های کسب و کار مهم دانست.

آتیه آنلاین گزارش می‌دهد؛

تحقق خواست جامعه کار از طریق سازمان‌های کارگری

یکی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت جامعه کارگران در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با حوزه کار در قالب سازمان‌های کارگری موجودیت پیدا می‌کند که این مهم در کشور ما در قالب انجمن صنفی کارگری، شورای اسلامی کار، تعاونی‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی و البته نمایندگی جامعه و اصناف مختلف کارگران نمود پیدا کرده است.

کارگران، هدف اصلی سیاست‌های وزارت کار

یکی از بخش‌های سه‌گانه فعالیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «کار» به موضوعات مرتبط با حوزه کسب و کار، روابط کار، قوانین و مقررات حوزه کار، سیاست‌های اشتغال، مسئله کارآفرینی و مهم‌تر از همه شرایط مرتبط با نیروی کار به عنوان بخش اصلی و یکی از ستون‌های اثرگذار بخش تولید و خدمات در کشور می‌پردازد.

احیای سه‌جانبه‌گرایی با رشد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

از آغاز شکل‌گیری کارگاه‌های تولیدی و خدماتی و توسعه صنعتی مبتنی بر فعالیت نیروی کار در قرن گذشته و رشد اشتغال کارگران در بخش‌های مختلف کار و تولید و نیاز افراد شاغل در این کارگاه‌ها به حمایت‌های قانونی در حوزه‌های مرتبط با اشتغال، وجود نهادهایی در قالب تشکل‌ها که بتواند با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی در راستای تامین حقوق کارگران گام بردارد، ضروری به نظر می‌رسید.

تایید ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در دیدار با نمایندگان شرکای اجتماعی استان خراسان رضوی شامل تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان استان خراسان رضوی، با اشاره به تایید ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان حسابرسی کشور، بر عزم سازمان تأمین‌اجتماعی برای تحقق سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری و اجرا تأکید کرد.

رعیتی فرد:

افزایش دستمزد کارگران نتیجه سه جانبه گرایی بود

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه تصمیم گیری ها از نظرات کارگری و کارفرمایی و دولت استفاده می شود، افزایش دستمزد کارگران در سال جاری نتیجه اقدام و تعامل مثبت سه جانبه گرایی بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بود.

رئیس کمیسیون اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس:

دولت ۳۷۰ هزار میلیارد بدهی به تامین اجتماعی دارد

رئیس کمیسیون اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در حال حاضر ۳۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق تامین اجتماعی دارد.

عبدالملکی خبرداد:

تشکیل کمیته ویژه برای حل مسأله قراردادهای سفید امضا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه خود را متعلق به جریان‌های کارگری می‌دانیم، خواستار مشارکت تشکل‌ها و جریان‌های کارگری و کارفرمایی برای حل مسائل و مشکلات شد.

سه‌جانبه‌گرایی؛ راهکار عدالت در حوزه کار

اساس شکل‌گیری چرخه تولید و خدمات و روابط کار که تبیین کننده و تنظیم بخش ارتباطات دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان سه رکن تشکیل‌دهنده این چرخه هستند در قالب اصل "سه‌جانبه‌گرایی" تعریف می‌شود و به همین دلیل است که کارشناسان روابط کار و فعالان بازار کار بر رعایت این اصل به عنوان تضمین‌بخش تحقق عدالت در این حوزه نام می‌برند.

ضرورت ترمیم قوانین حوزه کار

چرا «قانون کار» نیاز به اصلاح دارد؟

یکی از موضوعاتی که در تناسب با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحولات مرتبط با جامعه همواره باید توسط دولت‌ها، تصمیم‌سازان و جهت‌دهندگان سیاستگذار کشورها مدنظر باشد، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات با شرایط روز حاکم بر کشورها است و بر اساس این الزام است که مقررات حوزه کار و تولید باید بر مبنای بستر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و ضرورت توجه به حقوق نیروی کار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.

در گفت‌وگو با آتیه آنلاین عنوان شد

اختصاص سهمیه ارزاق عمومی به کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور یکی از نکات مطرح شده در اولین نشست شورای عالی کار را پیشنهاد برای اختصاص سهمیه ارزاق عمومی به جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: اجرایی شدن این موضوع کمکی به سفره خانوار کارگری است.

آتیه آنلاین گزارش می‌دهد

جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار

سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از مهمترین نمادهای رعایت اصل برابری و توازن در راستای بسترسازی برای احقاق حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان نماینده مردم، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در ایجاد زمینه مناسب اشتغال و تولید و نیز ارتقا معیشتی جامعه کارگری داشته باشد.

در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین تشریح شد؛

سه‌جانبه‌گرایی، بستری برای اجرای عدالت در حق کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به اجرای عادلانه سه‌ جانبه‌ گرایی برای جامعه کارگری گفت: تمرکز در تحقق عادلانه سه‌جانبه‌گرایی و رعایت انصاف در تعیین وزن هر یک از طرفین در واقع مسیر عادلانه در تصمیم‌گیری‌ها است.

انتظارات کارفرمایان از دولت سیزدهم؛

از ثبات اقتصادی تا حضور در تصمیم‌سازی‌ها

زمینه‌سازی برای بهره‌برداری از ایده‌های مختلف در حوزه کار و همچنین فراهم‌ کردن شرایطی در مسیر جذب سرمایه و به تبع آن، ایجاد اشتغال و رونق تولید و اقتصاد رو به رشد که ارتباط مستقیمی‌ با سیاست‌های کلان دولت‌هادارد، می‌تواند کارفرمایان را به عنوان بخش مهمی ‌از چرخه اقتصادی و تولیدی کشور بسیار فعال ساخته و بیش از گذشته ترغیب به فعالیت‌های اقتصادی نماید.

ضرورت مشارکت دینفعان صندوق‌های بازنشستگی در تصمیم‌گیری‌ها

یک پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به پیش نیازهای سه جانبه گرایی گفت: صندوق های بیمه ای ذینفعانی دارند که باید حق آنها برای حضور در فرایندهای مدیریتی و گفت وگوهای اجتماعی به رسمیت شناخته شود. باید سازوکاری تعیین کنیم که ذینعفان با شرایط برابر وارد هیئت های تصمیم گیر شوند و انتخاب نمایندگان با سازوکار تشکیلاتی باشد.