به گزارش آتیه آنلاین، همزمان با رشد روزافزون مشاغل غیررسمی در کشور، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نسبت به پیامدهای این روند و خروج بخش بزرگی از نیروی کار کشور از چتر حمایتی قانون کار هشدار داده‌اند. براساس آخرین آمار منتشرشده، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در حوزه مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت است؛ مشاغلی که خارج از نظارت دولت، بدون بیمه، قراردادهای رسمی یا مالیات فعالیت می‌کنند و اغلب از ثبات شغلی برخوردار نیستند.

حضور گسترده این مشاغل، ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، منجر به رقابت ناعادلانه با کسب‌وکارهای رسمی شده است. از سوی دیگر، نبود پوشش بیمه‌ای برای فعالان این حوزه، آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.

در ماه‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حضور ۲ میلیون نفر شاغل در مشاغل اینترنتی خبر داد که از مزیت پوشش بیمه‌ای بدون بهره‌اند. وزیر کار وعده داده با آیین نامه‌ای که در دولت برای حمایت از شاغلان فضای مجازی نوشته و مجوزهای آن گرفته شده، سال آینده ورود و پوشش بیمه‌ای این افراد تسهیل شود.

احمد میدری در بهمن ماه ۱۴۰۳، از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.

آنطور که میدری گفته در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی برای آنها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که البته بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلان آیین‌نامه بنویسد.

طبق اعلام وزیر کار، با آیین نامه‌ای که در دولت نوشته شده و مجوزهای لازم در آن گرفته شده است، ورود شاغلان فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل و سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و کسانی که در سکوهای اینترنتی کار می‌کنند، بیمه خواهند شد. این آیین‌نامه ورود این دسته شاغلان به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند را جذب کنیم.

در اسفند ماه سال قبل نیز مقرر شد با تصویب هیأت وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع بیمه اجتماعی ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

مطابق این تصویب‌نامه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام کند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.

بر مبنای این آیین‌نامه به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم درآمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.

در همین راستا برگزاری سلسله نشست‌های «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی پرداخته است؛ یکی از این موضوعات مهم، عدالت در نظام بیمه‌ای است که به‌ویژه روی پوشش بیمه رانندگان تاکسی‌های آنلاین تمرکز دارد.

در نخستین نشست از سلسله نشست‌های پیوست عدالت که در روزهای اخیر با هدف بررسی سیاست‌های بیمه‌ای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برگزار شده، «فرشاد اسماعیلی» حقوقدان و پژوهشگر درباره چالش‌های موجود در نظام حقوقی و قانونی کشور در زمینه پوشش بیمه‌ای کارگران پلتفرمی، به ویژه رانندگان تاکسی‌های آنلاین بیان کرد: در حال حاضر نوع جدیدی از شرایط کاری به وجود آمده که نیاز به تطابق سیستم حقوقی با این شرایط دارد. مصوبه آیین‌نامه اجرای بند چ ماده ۲۸ که در اول اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسید، به خودی خود نیاز به تقویت و اصلاح دارد.

اسماعیلی افزود: دو دیدگاه اصلی در حوزه حقوق نیروی کار وجود دارد؛ یکی حقوق عمومی و دیگری حقوق خصوصی. به سادگی می‌توان گفت که اگر به روابط کار از منظر حقوق عمومی نگاه کنیم، می‌بینیم که کارفرما به دلیل مالکیت سرمایه، ماشین‌آلات و ابزارهای دیجیتال در موقعیت برتری قرار دارد. در مقابل، نیروی کار پلتفرمی مانند رانندگان تاکسی اینترنتی، در وضعیت فرودست‌تری هستند. قرارداد کار این افراد به نوعی شبیه قراردادهای الحاقی است و کارگران مجبورند به شرایطی که کارفرما تعیین می‌کند ملحق شوند.

به گفته این پژوهشگر؛ حمایت‌های بیمه‌ای و اجتماعی، به‌صورت مشارکتی یا از طرف دولت، باید به گونه‌ای باشد که این نیروی کار از نظر حمایتی در وضعیت بهتری قرار گیرد. مدافعان اقتصاد پلتفرم جدید معتقدند که دولت و نهادهای تأمین اجتماعی نباید در این امر دخالت کنند و توافقات باید بین کارگر و کارفرما و بر اساس آزادی اراده و برابری شکل بگیرد. اما واقعیت این است که در این نوع روابط، برابری و آزادی وجود ندارد و دولت باید برای ایجاد این توازن و برابری در اراده‌ها وارد عمل شود.