کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین مطرح کرد:

اولویت‌های حوزه اصلاح قانون کار

«ناصر چمنی» کارشناس حوزه کار ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قانون کار به‌ویژه در موادی که به حوزه‌های امنیت شغلی، دستمزد و تأمین معیشت کارگران مربوط می‌شود، اولویت‌های اساسی بازبینی و اصلاح قانون کار را در شرایط امروز و با توجه به تغییرات فضای کار و تولید، الزامی دانست.

محققان می‌گویند؛

دستمزد کافی به ارتقاء امنیت شغلی کمک می‌کند

روند تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری مطابق با معیارهای مندرج در ماده ۴۱ قانون کار، در طول سال‌های گذشته همواره به موضوع بحث جدی میان نمایندگان کارگری، دولت و نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات مزدی بوده است. به نحوی که معمولا رقم نهایی مصوب در مذاکرات، آنگونه که باید فاصله دریافتی کارگران و شاخص‌های تورم و سبد معیشت پوشش کامل داده نشده است.

قرارداد کدام کارگران بهمن‌ماه دائمی می‌شود؟

قانون کار تاکید دارد کارگران در کارهای پروژه‌ای نباید تا پایان پروژه قرارداد موقت داشته باشند؛ در متن صریح تبصره یک ماده ۷ قانون کار آمده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

لایحه‌ی «اصلاح قانون کار» به کجا رسید؟

مدتی پس از هفته‌ کارگر امسال بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد. این در حالیست که امروز فقط ۴ درصد کارگران کشور قرارداد دائم دارند و این گروه کوچک نیز احتمالاً کارگران در آستانه‌ بازنشستگی و خروج از بازار کارند.

لزوم اصلاح قانون کار با هدف احیای امنیت شغلی

گره کورِ مطالبه‌گری کارگران به دست دولت باز می‌شود

بیست و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۶، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار از آغاز به کار«کارگروه امنیت شغلی» به عنوان یکی از کمیته‌های فرعی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان خبر داد. خدایی در آن زمان، هدف از ایجاد این کارگروه سه‌جانبه را بررسی موضوعات مربوط به افزایش امنیت شغلی نیروی کار از جمله سازوکارهای تدوین آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دانست.

قراردادهای موقت در تقابل با امنیت شغلی کارگران

تعیین حداکثر زمان قرارداد، راهکار تثبیت اشتغال نیروی کار

«تامین امنیت شغلی» یکی از اصلی‌ترین مطالبات تاریخی نیروی کار است؛ اگر مطالبات قانونی کارگران را در قامت یک مثلث با سه ضلعِ «دستمزد شایسته»، «امنیت شغلی» و «حق تشکل‌یابی» در نظر بگیریم، بدون تردید امنیت شغلی، قاعده این مثلث خواهد بود.

مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت کار خبر داد:

پیشنهاد بسته امنیت شغلی و تبصره‌های ازدواج و فرزندآوری برای زنان کارگر

نرجس بختیارخلج، مشاور وزیر در امور بانوان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با نگاه همراه وزیر کار و معاون روابط کار، بسته امنیت شغلی پیشنهاد شد و دو تبصره ذیل لایحه پیشنهادی امنیت شغلی برای زنان در حوزه ازدواج و فرزندآوری لحاظ شد.

بررسی خلاء‌های قانون کار به مناسبت روز کارگر

امنیت شغلی کارگران منوط به بازنگری در قانون است

ضرورت بازبینی و بررسی مجدد قانون کار و اصلاح موادی از این قانون که به واسطه تغییر و تحولات بازار کار و تولید، مشاغل و الزامات کسب و کار و تولید، کارکرد مورد انتظار را ندارند، زمانی بیشتر روشن می‌شود که در ارتباط با موضوعات مهمی مانند امنیت شغلی و دستمزد نیروی باشد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی مطرح کرد:

انتظار جامعه کارگری برای تدوین لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را یکی از مهمترین خواسته‌ها و انتظارات جامعه کارگری دانست و با اشاره به طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری گفت: جامعه کارگری امیدوار است که در جهت تحقق مطالبات به‌حق خود در هفته کارگر اخبار مسرت بخشی بشنود.

یک فعال کارگری

نبود امنیت شغلی و دستمزد پایین؛ بیشترین دغدغه کارگران

یک فعال کارگری گفت: آمار مرگ و میر کارگران و حوادث کار در کشور بسیار بالاست. کارگران نه امنیتِ جانی دارند و نه امنیتِ مالی. هر لحظه ممکن است از کار بیکار شوند و همین میزانِ پایین حقوق را هم از دست بدهند.

فعال حوزه کارگری تاکید کرد:

پیگیری ساخت مسکن کارگری در سال جدید

فتح‌اله بیات، فعال حوزه کار بر لزوم پیگیری ساخت مسکن کارگری تاکید کرد و گفت: انتظار جامعه کارگری این است که در سال جدید بنگاه‌های تولیدی ضمن پرداخت حقوق و دستمزد مکفی، امنیت شغلی نیروهای کار را حفظ کنند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد:

حمایت از ۱۱۵ هزار فرصت شغلی در سال جاری

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری خبر داد و گفت: نزدیک به ۳۹ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات اشتغال از سوی صندوق پرداخت شده و بیش از ۱۱۵ هزار فرصت شغلی در سال جاری مورد حمایت صندوق قرار گرفته است.

امکان گسترش امنیت شغلی با اصلاح قانون کار

قانون کار در قالب مجموعه مقررات سازمان‌دهنده روابط‌ کار و تعیین‌کننده مناسبات حوزه تولید برای ارتقاء کارآمدی، نیازمند به‌روزرسانی است. با توجه به ارتباط گسترده قوانین حوزه کار با جامعه تولیدگران و شرکای اجتماعی این بخش، اثرگذاری تطبیق مقررات کار با شرایط روز آن با بازنگری در قوانین روشن می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین تاکید کرد

قانون کار باید با دیدگاه صنفی اصلاح شود

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر الزام بررسی، بازبینی و اصلاح قانون کار گفت: روند اصلاح مقررات موجود در قانون کار کشور باید با بهره‌مندی از دیدگاه صنفی و کاربردی صورت گیرد.  

امنیت شغلی؛ گمشده جامعه کارگری

امنیت شغلی، تأمین معیشت و دستمزد برای نیروی کار از درجه اهمیت بالایی برخوردارند، اما جامعه کارگری همواره مسئله امنیت شغلی را به عنوان یکی از اولویت‌های پایه‌ای خود دنبال کرده است.

ظرفیت آشکار قانون کار در تحقق آسایش کارگران؛

حلقه مفقوده اشتغال، امنیت شغلی است

رواج قراردادهای کوتاه‌مدت کار در طول دهه‌های گذشته موجب شکل‌گیری روند ناامنی شغلی در بین کارگران شده است. تا جایی که امروزه با وجود ثبت بیش از ۹۶ درصدی قراردادهای موقت کاری مفهوم امنیت شغلی برای جامعه کارگری با چالش مواجه شده است.

فرجام دغدغه کارگران مشاغل چند منظوره بعد از ۳۲ سال

به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر شده است. این آیین‌نامه از سال ۱۳۶۹ تاکنون تدوین نشده و بلاتکلیف مانده است

امنیت شغلی کارگران در شورای عالی کار بررسی می‌شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه پیش نویس بحث ماده ۷ قانون کار تهیه شده و در شورای عالی کار درحال بررسی است، گفت: در جلسه قبلی شورا تعیین شد که این پیش نویس نیازمند بررسی بیشتر است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی:

بیش از یک میلیون خانوار در انتظار اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی

 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰هزار خانواده کارگر ساختمانی در کشور فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند.

بساط قراردادهای موقت کار برچیده می‌شود؟

یک مقام کارگری ابراز امیدواری کرد: با لغو دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت کار برچیده و امنیت شغلی کارگران تضمین شود.

احیای کارخانه‌های راکد مانع از خروج ارز می‌شود

دولت سیزدهم در ابتدای کار خود احیای کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا نیمه فعال را در دستور کار خود قرار داد. به طوری که تاکنون بیش از ۵۰درصد این واحدها به چرخه تولید بازگشته‌اند. تأثیر فعالیت واحدهای تولیدی در اشتغالزایی و افزایش امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی اثرگیری فعالیت آنها است.

بیش از ۹۵ درصد جامعه کارگری امنیت شغلی ندارند

وقتــی در ســال ۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری رایــش را بــه نفــع کارفرمــا صادر کرد، جامعه کارگری به راحتی از نقش آفرینــی در کارخانه، ســهیم شــدن در تولیــد و حتــی از صحنه اجتماع کنار گذاشــته شــدند. کافی بــود کارگری، زمزمــه اعتراضش در کارگاه یا کارخانه ای شــنیده میشد، فردای آن روز باید همه احتمالات را در نظر میگرفت و در بیشــتر مواقع، آوارگــی اش را نیز به جان می خرید.

تلاش برای بازگرداندن امنیت شغلی به کارگران

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه ۱۷۹ از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.

راهکاری برای حذف قراردادهای موقت کار؛

کارگران به دنبال لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری

پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در راستای حذف قراردادهای موقت کار و ثبت قراردادهای دائم و مستمر در حوزه کار و کارگران همواره به عنوان یکی از خواست‌های جامعه کارگری برای دستیابی به عدالت در حوزه امنیت شغلی نیروی کار برای کارهای با ماهیت مستمر مطرح بوده است.

اقداماتی در بازگرداندن امنیت شغلی به کارگران؛

نیروی کار خواهان قرار داد دائم در کارهای مستمر است

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: با توجه به عدم وجود امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات و مسائل جامعه کارگری، اقدامات بسیاری برای بازگرداندن این موقعیت به جامعه کارگران ضروری بوده و این بخش از جامعه کار و تولید خواهان امضای قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر هستند.