کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین مطرح کرد:

اولویت‌های حوزه اصلاح قانون کار

«ناصر چمنی» کارشناس حوزه کار ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قانون کار به‌ویژه در موادی که به حوزه‌های امنیت شغلی، دستمزد و تأمین معیشت کارگران مربوط می‌شود، اولویت‌های اساسی بازبینی و اصلاح قانون کار را در شرایط امروز و با توجه به تغییرات فضای کار و تولید، الزامی دانست.

جزئیات لایحه امنیت شغلی کارگران

لزوم اصلاح قانون کار با هدف احیای قراردادهای دائم

دهم اردیبهشت‌ماه، «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی غیرقانونی از کارگر و سوء استفاده از آنان و همچنین موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه «امنیت شغلی کارگران» که در هیأت وزیران به تصویب رسیده به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

معاون وزیر کار:

اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری در حال انجام است

«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم. اصلاحات موردنظر در حوزه قانون کار در هیأت دولت مطرح و لوایح آن آماده و در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به‌عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار تاکید کرد

ثبت قراردادهای دائم صرفاً در کارهای پروژه‌ای

«اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ارتباط با قانون ثبت قرارداد دائم مصوب سال ۱۳۹۸ گفت: قانون مربوط به دائمی شدن قرارداد نیروی کار مصوب بهمن ماه ۱۳۹۸، صرفاً در ارتباط با نیروی کار شاغل در پروژه‌های کاری است و در واقع فعالان و شاغلان در کارهای پروژه‌ای مورد توجه و مشمول این قانون هستند.

ماده ۷۸ قانون کار در حوزه مهدهای کودک کارگری اصلاح می‌شود

نشست سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اصلاح ماده ۷۸ قانون کار و آیین‌نامه اجرایی آن در حوزه مهدهای کودک کارگری و کارسازی برای شورای عالی کار جهت ارسال به هیأت دولت و تصویب این موضوع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

لایحه‌ی «اصلاح قانون کار» به کجا رسید؟

مدتی پس از هفته‌ کارگر امسال بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد. این در حالیست که امروز فقط ۴ درصد کارگران کشور قرارداد دائم دارند و این گروه کوچک نیز احتمالاً کارگران در آستانه‌ بازنشستگی و خروج از بازار کارند.

لزوم اصلاح قانون کار با هدف احیای امنیت شغلی

گره کورِ مطالبه‌گری کارگران به دست دولت باز می‌شود

بیست و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۶، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار از آغاز به کار«کارگروه امنیت شغلی» به عنوان یکی از کمیته‌های فرعی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان خبر داد. خدایی در آن زمان، هدف از ایجاد این کارگروه سه‌جانبه را بررسی موضوعات مربوط به افزایش امنیت شغلی نیروی کار از جمله سازوکارهای تدوین آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دانست.

یک گام به پیش با لایحه اصلاح قانون کار

دریافت تضمین از کارگر غیرقانونی است

هرچند برخی کارفرمایان مدعی هستند که دلیل دریافت تضمین قانونی، اجتناب از بروز خسارت در کارگاه و تلف شدن سرمایه‌های انبوه است، دولت در لایحه‌ اصلاح قانون کار با هدف تامین امنیت شغلی کارگران، اخذ چک و سفته را ممنوع کرده است.

بررسی خلاء‌های قانون کار به مناسبت روز کارگر

امنیت شغلی کارگران منوط به بازنگری در قانون است

ضرورت بازبینی و بررسی مجدد قانون کار و اصلاح موادی از این قانون که به واسطه تغییر و تحولات بازار کار و تولید، مشاغل و الزامات کسب و کار و تولید، کارکرد مورد انتظار را ندارند، زمانی بیشتر روشن می‌شود که در ارتباط با موضوعات مهمی مانند امنیت شغلی و دستمزد نیروی باشد.

امکان گسترش امنیت شغلی با اصلاح قانون کار

قانون کار در قالب مجموعه مقررات سازمان‌دهنده روابط‌ کار و تعیین‌کننده مناسبات حوزه تولید برای ارتقاء کارآمدی، نیازمند به‌روزرسانی است. با توجه به ارتباط گسترده قوانین حوزه کار با جامعه تولیدگران و شرکای اجتماعی این بخش، اثرگذاری تطبیق مقررات کار با شرایط روز آن با بازنگری در قوانین روشن می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین تاکید کرد

قانون کار باید با دیدگاه صنفی اصلاح شود

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر الزام بررسی، بازبینی و اصلاح قانون کار گفت: روند اصلاح مقررات موجود در قانون کار کشور باید با بهره‌مندی از دیدگاه صنفی و کاربردی صورت گیرد.  

عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار در گفتگو با آتیه‌آنلاین:

اولین جلسه بررسی دستمزد امروز برگزار می‌شود

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار با دستور کار بررسی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ جامعه کارگری در امروز خبرداد.

اصلاح قانون کار در راستای منافع شرکای اجتماعی

اصلاح، ترمیم و به‌روزرسانی قوانین و مقررات در راستای ارتقاء بسترهای اثرگذار قانون برای تسریع در دستیابی به اهداف مشخص به خصوص در حوزه کار به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه سیاستگذاران باشد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد:

قانون کار نیازمند اصلاحات

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به وجود برخی مشاغل جدید و عدم پوشش قانونی مناسب برای این مشاغل، قانون کار نیاز به اصلاحات دارد.

ضرورت ترمیم قوانین حوزه کار

چرا «قانون کار» نیاز به اصلاح دارد؟

یکی از موضوعاتی که در تناسب با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحولات مرتبط با جامعه همواره باید توسط دولت‌ها، تصمیم‌سازان و جهت‌دهندگان سیاستگذار کشورها مدنظر باشد، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات با شرایط روز حاکم بر کشورها است و بر اساس این الزام است که مقررات حوزه کار و تولید باید بر مبنای بستر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و ضرورت توجه به حقوق نیروی کار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.

در گفتگو با آتیه آنلاین عنوان شد

مهم‌ترین دلایل اصلاح قانون کار

یک کارشناس حوزه بازار کار در خصوص ضرورت اصلاح قانون کار گفت: باتوجه به شرایط سختی که کارگران با آن مواجه هستند، قانون کار فعلی را باید غنیمتی برای این قشر تلقی کرد و با نگاه به اینکه جامعه کارگری با مسائل مختلفی روبرو است، قانون کار را باید فرصتی دانست که با توسل به آن، کارگران بتوانند بخشی از مشکلات موجود را پیگیری کنند.

آتیه آنلاین گزارش می‌دهد

مخالفت کارگران با الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار

به تازگی در مجلس شورای اسلامی طرحی در راستای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار در مسیر قانونی شدن مزد توافقی در کارگاه‌های روستایی کلید خورده و در حال بررسی است که نمایندگان جامعه کارگری در اتحادیه‌ها و تشکلات، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.

در گفت‌وگو با آتیه آنلاین مطرح شد

مطالبات کارگران در راستای اصلاح قانون کار

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به اینکه بخشی از مواد قانون کار در حال حاضر اجرا نمی‌شود، گفت: یکی از خواسته‌ها و مطالبات مهم جامعه کارگری، اجرای کامل قانون کار در راستای احترام به قانون و تامین شرایط مندرج در قانون کار به نفع کارگران است.

بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در وزارت کار

جلسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

آتیه آنلاین گزارش می‌دهد

ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه کار

یکی از موضوعاتی در تناسب با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحولات مرتبط با جامعه همواره باید توسط دولت‌ها، تصمیم‌سازان و جهت‌دهندگان مسیر حرکتی کشورها مدنظر باشد، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات با شرایط روز حاکم بر کشورها است و مقررات حوزه کار و تولید نیز باید از این قائده پیروی کند.

تساوی دستمزدی با اصلاح قراردادهای کار ممکن می‌شود

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار در کشور باید اصلاح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق و دستمزد و مزایای متفاوت دریافت نکنند.

در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین مطرح شد:

قرارداد موقت کار در کارهای باجنبه مستمر جایی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در خصوص ثبت قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار گفت: با استناد با قانون کار به طور طبیعی در کارهایی که جنبه مستمر و دائمی دارند، قرارداد موقت کار نباید جایی داشته باشد.

در گفت‌وگو با آتیه آنلاین مطرح شد؛

تفکیک قانونی نوع مشاغل و قراردادها خواسته کارگران است

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص نوع مشاغل و قراردادهای کار می گوید: خواسته جامعه کارگری این است که در خصوص نوع مشاغل و نوع قراردادها بصورت موقت، دائم و فصلی تفکیک قائل شویم.