بررسی اخیر سه‌ماهه وام‌ها از طرف این موسسه اقتصادی، آشکار کرده است که سیستم بانکی آمریکا در سه ماه گذشته استانداردها و ضوابط وام‌دهی خود را تشدید کرده‌ و مشتریان تجاری خود را با احتیاط بیشتری می‌پذیرد. در بحبوحه افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان اقتصادی، احتیاط بانک‌ها به معنای کاهش میزان سرمایه‌های تجاری در بازار است.

این وضعیت در سطح خانوارها وخیم‌تر به نظر می‌رسد. استانداردهای بانک‌های مختلف برای تایید وام مسکن و کارت اعتباری سخت‌تر شده است. اما در عین حال بانک‌ها شاهد افزایش تقاضا برای خطوط اعتباری سهام خانگی و کارت‌های اعتباری هستند. پدیده‌ای که نشان‌دهنده فشار تورم بالا در خانوارها و تلاش برای توسل به وام‌های بانکی برای رفع آن است.

از نگاه خود بانک‌ها، اقتصاد ضعیف‌تر نگران‌کننده است اما لزوما فاجعه‌بار نیست. برای مثال در سال‌های پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، بانک‌ها ملزم به نگهداری سطوح بالاتری از سرمایه برای محافظت در برابر زیان‌های اعتباری شده‌اند.

ناگفته نماند، از زمان شروع بحران اقتصادی اخیر، بانک‌ها به طور کلی وام دادن به وام گیرندگانی که تصور می‌شد ریسک بازپرداخت بالایی دارند و اصطلاحا «پرخطر» محسوب می‌شوند را متوقف کرده‌اند. بخش مهمی از وام گیرندگان پرخطر بیشتر سرمایه‌های وام‌دهی شده را به سیستم به اصطلاح «بانکداری سایه» منتقل می‌کنند. از جمله نمونه‌های بانکداری سایه؛ صندوق‌های تامینی، وام‌دهندگان وام مسکن بیرون از سیستم بانکی، گرونامه‌ها، بیمه‌گران و سایر موسسات مالی غیربانکی هستند که با سرمایه مالی فعالیت می‌کنند.

گزارش فدرال رزرو در این زمینه برآورد می‌کند که کمتر از ۲۰ درصد از سرمایه قرضی و وام‌های مشاغل و مصرف کنندگان در ایالات متحده آمریکا توسط سیستم بانکی مستقیماً تأمین می‌شود و مابقی از طرف تجارت‌های مالی و واسطه‌های غیر بانکی تامین می‌شود. بخشی از این وضعیت ناشی از احتیاط بانک‌ها در حذف مشتری‌های پر ریسک از فهرست وام‌گیرندگان و محدودیت‌های بانکی جدید است.

با این همه بانک‌های سنتی همچنان محتاط هستند. جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان چیس (JPM) یکی از بان‌های معروف آمریکایی، در مصاحبه‌ی اخیر خود با نشریه بارونز مدعی شد که «طوفان» اقتصادی در راه است، هشداری که پیس از این نیز توسط برخی بانک‌های دیگر نیز داده شده بود.

اگرچه احتمال وقوع یک طوفان اقتصادی به واقعیت نزدیک‌تر است اما برخی بانک‌ها نیز احتمال وجود یک رکود خفیف را می‌دهند. برای مثال برایان موینیهان، مدیر عامل بانک آمریکا (BAC) محتاطانه، اما خوش بینانه به نظر می رسد و می‌گوید: «تاب‌آوری و سلامت مشتریان همچنان بالا است». شاید دلیل این امر را بتوان در تقاضای بالای مشتری‌های بانکی و فعالیت مشترک برخی بانک‌ها با سیستم بانکداری سایه جست و جو کرد.

اما در نهایت می‌توان با اطمینان بیشتری از وقوع یک رکود اقتصادی بزرگ در بانکداری آمریکا سخن گفت؛ همچنان که اکثر ۸۹ موسسه بانکی مورد بررسی فدرال رزرو اعلام کرده‌اند که احتمال وقوع رکود در ۱۲ ماه آینده بین ۴۰ تا ۸۰ درصد است. البته این بانک‌ها انتظار دارند که رکود مورد نظر «خفیف تا متوسط» باشد. این مسئله موجب شده تا با وجود تقاضای ضعیف‌تر وام‌گیرندگان تجاری، استانداردهای بانکی برای تخصیص وام تشدید شود.