آتیه آنلاین/ حمیدرضا علی نیا:

در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، خبری منتشر شد که دنیای فناوری را تکان داد: دولت کنگو، که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مواد معدنی حیاتی برای تولید دستگاه‌های الکترونیکی پیشرفته را در اختیار دارد، از شرکت اپل شکایت کرد. دولت کنگو، این غول فناوری آمریکایی را متهم کرده است که مواد معدنی استخراج‌شده به‌صورت غیرقانونی از شرق جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) را تأمین کرده و با کمک گروه شورشی M۲۳ آن‌ها را از طریق رواندا قاچاق می‌کند.

این اقدام حمایت گسترده‌ای در میان مردم کنگو را برانگیخته است؛ مردمی که بارها استثمار ثروت معدنی کشورشان را توسط واسطه‌هایی با روابط نزدیک به کشورهای همسایه محکوم کرده‌اند. «موگیشا» این احساسات را تأیید می‌کند؛ (این نام مستعار او است، به دلیل مسائل امنیتی مرتبط با اشغال گوما توسط M۲۳)، او یکی از اعضای سازمان «چتر مدنی» کنگو Société Civile است که گروه‌های محلی مختلف را گرد هم می‌آورد. «موگیشا» می‌گوید: «سال‌هاست که مواد معدنی کنگو به‌طور غیرقانونی از طریق رواندا به سراسر جهان صادر می‌شوند. این وضعیت تنها به نفع گروه‌های مسلحی است که از هرج‌ومرج منطقه سود می‌برند. مردم کنگو از دو جهت قربانی می‌شوند: نخست، ثروتشان به غارت می‌رود و کشور از منابع موردنیاز برای توسعه محروم می‌شود؛ دوم، سود حاصل از تجارت غیرقانونی مواد معدنی جنگ مداوم را تغذیه می‌کند». او اضافه می‌کند: «همه این را می‌دانند، به‌ویژه شرکت‌های فناوری که برای فعالیت‌های خود به این مواد وابسته‌اند، اما همه چشمانشان را بر این واقعیت بسته‌اند».

بااین‌حال، هیجانی که با اعلام این شکایت شکل گرفته بود، خیلی زود با بی‌عملی جامعه بین‌المللی فروکش کرد. علی‌رغم حضور یک نیروی بزرگ حافظ صلح سازمان ملل، (MONUSCO)، که در منطقه مستقر بوده، درگیری‌ها در شرق کنگو نزدیک به ۳۰ سال ادامه یافته است. اگرچه وعده‌های زیادی برای پایان دادن به جنگ و توقف بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی داده شده است، اما دستاوردی اندک در این زمینه حاصل شده و این امر موجب افزایش بی‌اعتمادی به تلاش‌های حکمرانی جهانی شده است.

فرآیند صدور گواهینامه (ITSCI) اختصاری از کلمات «ابتکار بین المللی زنجیره تامین قلع» که در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، قرار بود به آنچه بسیاری آن را غارت منطقه می‌نامند، پایان دهد و زنجیره‌های تأمین را تحت نظارت قرار دهد. «موگیشا» توضیح می‌دهد: «بااین‌حال، از آن زمان مشخص شده است که این گواهینامه اغلب دور زده می‌شود و کمک چندانی به حل مسئله نمی‌کند». تحقیقات دقیقی که توسط سازمان غیردولتی Global Witness انجام شده، ITSCI را به‌عنوان یک «ماشین پول‌شویی» معرفی کرده و آن را متهم می‌کند که به دلیل نظارت ضعیف، در عمل به تطهیر گسترده مواد معدنی سرقت‌شده کمک می‌کند.

شورشیان M۲۳ بخش‌هایی از مناطق کلیدی تولید را در کنترل خود دارند، ازجمله معادن مهم روبایا در کنگو که کلتان، تنگستن و قلع را تأمین می‌کنند. این شرایط، همراه با فساد گسترده در کشور – که در رتبه ۱۶۲ شاخص فساد Transparency International قرار دارد – محیطی را ایجاد کرده که در آن نظارت مؤثر عملاً غیرممکن است.

ردیابی یک چالش اساسی

افزایش بدبینی نسبت به اینکه برخی کشورها به دنبال کنترل مواد معدنی کنگو هستند، باعث سرخوردگی از جامعه بین‌المللی شده است. «الکسیس موهیما» از رصدخانه جامعه مدنی کنگو برای مواد معدنی صلح‌آمیز (OSCMP) می‌گوید: «در فوریه ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا یادداشت تفاهمی با رواندا در مورد زنجیره‌های ارزش پایدار برای مواد خام امضا کرد. این توافقنامه با هدف تسهیل صادرات مواد معدنی از طریق رواندا طراحی شده است، درحالی‌که این کشور خود تولید بسیار اندکی دارد و بیشتر این مواد معدنی از کنگوی همسایه استخراج می‌شوند».

«موهیما» می‌افزاید: «این شکایت پیامی برای جامعه بین‌المللی و تمام شرکت‌های چندملیتی است. زمان آن رسیده که بفهمند دیگر نمی‌توانند ثروت جمهوری دموکراتیک کنگو را بدون پیامد به یغما ببرند». او همچنین از شرکت‌های فناوری می‌خواهد که شیوه‌های تجاری‌ای را اتخاذ کنند که به حقوق بشر احترام بگذارد.

درحالی‌که مقامات کنگو از این شکایت برای جلب توجه جهانی به موضوع مواد معدنی درگیر در مناقشه استفاده می‌کنند، محققان و فعالان کنگویی بر ضرورت ایجاد زنجیره‌های ارزش پاک و پایدار تأکید دارند؛ گام‌های حیاتی‌ای که اطمینان حاصل کند استخراج منابع کنگو واقعاً به نفع مردم این کشور است.

«جوزافات موسامبا»، پژوهشگر و عضو گروه مطالعات مناقشه و امنیت انسانی در مرکز تحقیقاتی دانشگاه کیوو (مؤسسه عالی آموزش پداگوژیک، بوکاوو)، توضیح می‌دهد: «با این شکایت، کنگو در تلاش است تا بر رواندا فشار وارد کند، آن هم در زمانی که روابط با کیگالی به پایین‌ترین حد خود رسیده است. اما چالش واقعی در ایجاد زنجیره‌های ارزشی نهفته است که از مواد معدنی استخراج‌شده از معادنی که با استانداردهای ملی و بین‌المللی مطابقت ندارند، پاک باشند». او اضافه می‌کند: «این امر نیازمند افزایش ردیابی است و هنوز کار زیادی در این زمینه در داخل کشور باقی مانده است».

جمهوری دموکراتیک کنگو یک سیستم کنترل معدنی را اجرا کرده است تا تعیین کند که آیا معادن می‌توانند محصولات خود را بر اساس انطباق با مقررات تعیین‌شده به فروش برسانند یا خیر. بااین‌حال، در حال حاضر مشاهده می‌شود که مواد معدنی کنگویی که به‌طور قانونی صادر می‌شوند، از سایت‌های غیرمجاز تأمین می‌شوند. «بهبود ردیابی ضروری است، اما نباید فرض کرد که این مشکل صرفاً ناشی از سیاست‌های رواندا است. این شکایت به‌تنهایی همه مشکلات را حل نخواهد کرد.»

در صحنه بین‌المللی، شرکت‌های چندملیتی به دلیل عدم شفافیت که برای اطمینان از ردیابی مواد معدنی ضروری است، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. پس از آنکه کنگو در پاریس و بروکسل علیه شرکت‌های تابعه فرانسوی و بلژیکی اپل به دلیل «پناه دادن به جنایتکاران جنگی، پول‌شویی و فریب مصرف‌کننده» شکایت کرد، این شرکت اعلام کرد که «دیگر نیازهای خود را از مواد معدنی کنگو و رواندا تأمین نخواهد کرد».

اپل درباره جزئیات این تصمیم مبهم باقی مانده و هیچ توضیحی درباره زمان اتخاذ این تصمیم یا انگیزه آن ارائه نکرده و از اظهار نظر بیشتر خودداری کرده است. بااین‌حال، این شرکت از این اعلامیه برای رد اتهامات مربوط به تأمین «مواد معدنی خونین» که به درگیری‌های مداوم در منطقه دامن می‌زنند، استفاده کرده است. این درگیری‌ها که در هفته‌های اخیر شدت گرفته، منجر به سقوط مرکز استان گوما، پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز در مرکز شهر شده است. شمار کشته‌شدگان تاکنون حدود ۳,۰۰۰ نفر برآورد شده و هزاران نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

بااین‌حال، تلاش اپل برای اطمینان دادن به افکار عمومی مبنی بر عدم تأمین مواد معدنی درگیر در مناقشه نتوانسته سازمان‌های کنگویی را قانع کند. این سازمان‌ها همچنان خواستار ایجاد زنجیره‌های ارزش پایدار هستند.

«موگیشا» تأکید می‌کند: «شرکت‌های چندملیتی باید با مصرف‌کنندگان شفاف‌تر باشند. دستگاه‌هایی که فروخته می‌شوند باید به‌وضوح نشان دهند که مواد خام از کجا آمده‌اند، محل تولید و منابع مواد معدنی مورد استفاده را مشخص کنند. این امر به مصرف‌کنندگان امکان انتخاب آگاهانه پیش از خرید را می‌دهد و به سهامداران اجازه می‌دهد بفهمند که سودهایشان واقعاً از کجا تأمین می‌شود. البته، این امر مستلزم یک سیستم گواهی‌نامه معتبر است. تلاش‌ها برای ایجاد چنین سیستمی باید در سطح منطقه‌ای تشدید شوند، کشورهای همسایه را درگیر کنند و نظارت واقعی در محل را تضمین کنند.»

مزایای مثبت برای جوامع محلی

در تپه‌های سرسبز «کیووی جنوبی» که با معادن کلتان، تنگستن و قلع پوشیده شده‌اند، اعلام شکایت کنگو و پیامدهای احتمالی آن سؤالات مهمی را مطرح کرده است؛ استخراج معادن منبع درآمدی حیاتی است که معیشت اکثریت مردم را تأمین می‌کند. حداقل ۶۰ درصد از مردم اینجا، و ۸۰ درصد از جوانان، برای امرار معاش به معدن‌کاری وابسته‌اند. یکی از کارکنان این معادن می‌گوید: «این همان چیزی است که به ما امکان می‌دهد از خانواده‌هایمان حمایت کنیم و فرزندانمان را به مدرسه بفرستیم.»

با توجه به اینکه معادن یک شریان مالی حیاتی برای مردم محسوب می‌شوند، درخواست بایکوت آیفون ۱۶ (که در سپتامبر گذشته توسط سازمان‌های کنگویی برای برجسته کردن نقش ادعایی اپل در استفاده از مواد معدنی درگیر در مناقشه مطرح شد) نگرانی‌هایی را در میان برخی از ذی‌نفعان محلی ایجاد کرده است.

«راجر روگویزا»، یک معدن‌کار سنتی و مسئول ارزیابی و رعایت مقررات در تعاونی معدنی «کیووی شمالی»، هشدار می‌دهد: «این مواد معدنی منبع معیشت جامعه، روستاها و خانواده‌های ما هستند. اگر همه ناگهان از خرید آنچه از کنگو می‌آید خودداری کنند، ما به دردسر خواهیم افتاد.» هشدار او دوراهی پیش روی تعاونی‌های معدنی را نشان می‌دهد: از یک سو، نیاز به بهبود شرایط کار و افزایش درآمد وجود دارد، و از سوی دیگر، حفظ معیشت مردم حتی اگر ناکافی باشد، ضروری است.

«موسامبا» می‌گوید: «فراتر از شکایت علیه شرکت‌های تابعه اپل، مسئله اصلی تأثیر مثبتی است که معدن‌کاری می‌تواند بر جوامع محلی داشته باشد. کلید این کار توسعه صنعت فرآوری مواد معدنی در داخل کشور است. مواد معدنی فرآوری‌شده ارزش بالاتری نسبت به مواد خام دارند و علاوه بر این، اشتغال درون جامعه ایجاد می‌کنند.»

با این همه «موگیشا» به شدت از این رویکرد حمایت می‌کند. او می‌گوید: «ایجاد زنجیره‌های ارزش پایدار، عاری از مواد معدنی استخراج‌شده از مناطق درگیر، نخستین گام برای تضمین این است که کشور ما سهم بیشتری از ثروت تولیدشده را به دست آورد و وابستگی خود را به سودهای ناچیز حاصل از صادرات مواد خام کاهش دهد. این امر مستلزم توسعه صنعتی است که بتواند مواد معدنی خام را به‌صورت محلی فرآوری کند. تنها در این صورت می‌توانیم منابع مالی لازم را برای تأمین امنیت، ساخت مدارس، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فراهم کردن هرآنچه برای یک استاندارد زندگی شایسته نیاز داریم، تولید کنیم.»

کنیا، کشور همسایه که منابع معدنی کمتری دارد، در اکتبر گذشته اعلام کرد که قصد دارد صادرات برخی منابع معدنی خام را به‌طور موقت محدود کند تا فرآوری محلی را ترویج دهد. هدف این طرح افزایش درآمد بخش معدن از ۱ درصد به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ است.

بااین‌حال، «موسامبا» هشدار می‌دهد: «افزایش درآمد گام نخست مهمی است. اما من همچنان با احتیاط به آن نگاه می‌کنم، زیرا باید اطمینان حاصل کنیم که این پول به نفع کارگران و جوامع هزینه می‌شود، نه اینکه فقط جیب طبقه حاکم را پر کند.»