به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از سایت سازمان جهانی کار، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد و سوئیس سخاوتمندانه‌ترین و جامع‌ترین سیستم‌های حمایت از بیکاری را برای تمام کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار فراهم می‌کنند.
این گزارش استرالیا، کانادا، ایرلند، ژاپن، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده را در دسته سیستم‌های سطح متوسط قرار می‌دهد. در این کشورها، تعداد کمتری از افراد بیکار از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند و میزان غرامتی که ارائه می‌شود کمتر از کشورهای رده اول است. پرداخت مزایا که در این گزارش از آن به‌عنوان نرخ‌های جایگزین حقوق خالص یاد می‌شود، در کشورهای سطح متوسط از ۲۳ درصد دستمزدها در نیوزیلند تا ۵۸ درصد در کانادا و ایالات متحده متغیر است. در مقابل، کشورهای سطح بالا مانند فنلاند و اسپانیا به ترتیب ۶۳ درصد و ۷۷ درصد از میانگین درآمد ملی را در بیمه بیکاری خود ارائه می‌دهند.
طبق گزارش مذکور ایالات متحده، کانادا و بریتانیا به دلیل کوتاه بودن مدت پرداخت مزایای بیکاری، که کمتر از ۱۲ ماه است در رتبه پایین‌تری قرار دارند.
لزوم گسترش حمایت اجتماعی برای همه
پوشش ضعیف بیمه بیکاری که تهدیدات گسترده‌ای را متوجه امنیت و حمایت کارگران در سراسر جهان می‌کند تنها مشکل بررسی شده در این گزارش نیست. این گزارش هشدار می‌دهد که اکثریت جمعیت از جمله کارگران بخش غیررسمی و افراد خوداشتغال، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هیچ‌گونه حمایت اجتماعی ندارند. همچنین تأکید می‌کند که تمرکز اصلی باید بر گسترش پوشش بیمه‌ای این کارگران باشد.
گزارش یادشده به مشکلات موجود در سیستم‌های حمایت اجتماعی و ضرورت گسترش آن‌ها برای همه به‌ویژه کارگران آسیب‌پذیر اشاره دارد. هدف اصلی این گسترش، تضمین دسترسی به خدمات ضروری مانند مزایای بیکاری، بهداشت و درمان و مستمری‌ها برای تمامی افراد، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی آن‌هاست.
خوان سوماویا، مدیرکل سابق سازمان بین‌المللی کار در مقدمه این گزارش می‌گوید: «با وجود تبلیغات هراس‌انگیز درباره هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی همچون مزایای بیکاری، حمایت اجتماعی، حتی در اشکال به‌ظاهر پرهزینه‌ای که در اکثر کشورهای پیشرفته وجود دارد، در بلندمدت مقرون به صرفه است.» سوماویا در واقع تأکید دارد که با وجود نگرانی‌های گسترده‌ای که در مورد هزینه‌های حمایت اجتماعی وجود دارد، این نوع حمایت در بلندمدت برای کشورهای پیشرفته قابل تأمین و مدیریت است. او تأکید می‌کند که تأمین این نوع خدمات نه‌تنها ضروری است بلکه در نهایت برای جامعه بهره‌وری بیشتری به همراه دارد. این بدان معناست که جوامعی که به نیازهای اجتماعی و امنیت اعضای آسیب‌پذیر خود توجه کافی ندارند، در نهایت با عواقب منفی و بازخوردهای مخرب مواجه خواهند شد. این نکته بیانگر اهمیت سرمایه‌گذاری در برنامه‌های حمایتی است که می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی کمک کند.
در این گزارش اشاره شده که میلیون‌ها نفر در بخش غیررسمی درآمدهای بسیار پایینی داشته و از حمایت‌های اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند. آن‌ها نه می‌توانند بخش زیادی از درآمد ناچیز خود را پس‌انداز کنند و نه منتظر حقوق بازنشستگی و مزایای بیمه درمانی باشند.
به استناد گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای کشورهای در حال توسعه با درآمد کم، اولویت باید به طرح‌هایی داده شود که به‌طور خاص برای رفع نیازهای کارگران بخش غیررسمی طراحی شده‌اند. حمایت دولتی در این تلاش ضروری تلقی می‌شود. این اقدامات می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی این گروه از کارگران کمک کند.
این گزارش پیشنهادات مختلفی برای گسترش حمایت‌های اجتماعی ارائه می‌دهد که در حال حاضر کمتر از نیمی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. سه گزینه اصلی برای دستیابی به این هدف شامل گسترش برنامه‌های موجود، طراحی برنامه‌های جدید برای کارگران غیررسمی و ایجاد سیستم‌های اجتماعی مبتنی بر مالیات است. این پیشنهادات به منظور ارتقای شرایط زندگی افراد و کاهش نابرابری‌ها در جامعه ارائه شده‌اند.
کشورهای توسعه‌یافته
بیشتر کشورهای دارای سیستم سطح بالا، سطح ثانویه‌ای از بیمه بیکاری دارند که معمولاً کمک‌های بیکاری نامیده می‌شود. این سطح کارگرانی که استحقاق داشتن بیمه بیکاری را از دست داده‌اند تحت‌پوشش قرار داده و به آن‌ها مهلت می‌دهد تا در محدوده طرح‌های کمک اجتماعی با مزایای کمتر قرار بگیرند. این نوع برنامه‌ها معمولاً شامل حمایت‌های مالی، خدمات مشاوره یا کمک به جست‌وجوی شغل هستند اما میزان حمایت مالی که ارائه می‌دهند، کمتر از مزایای بیکاری یا سایر برنامه‌های حمایتی است. به عبارت دیگر، این برنامه‌ها نمی‌توانند نیازهای مالی افراد بیکار را به‌طور کامل تأمین کنند و به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای کمک به افرادی که در شرایط اقتصادی دشواری هستند، طراحی شده‌اند.
تقریباً تمام کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در دهه ۱۹۹۰ مزایای بیکاری خود را کاهش دادند. قوانین واجد شرایط بودن سختگیرانه‌تر شد و مدت مزایا و نرخ جایگزینی درآمد در بیشتر کشورهای اروپایی کاهش یافت.
در یک روند که گاهی اشتغال حمایتی (workfare) نامیده می‌شود، بسیاری از کشورهای غربی مزایای بیکاری را مشروط به شرکت در دوره‌های آموزشی، پذیرش شغل‌های مناسب تعریف شده توسط مراکز کاریابی یا انجام فعالیت‌های مشخص برای جست‌وجوی شغل کرده‌اند. همچنین در این کشورها «اشتغال حمایتی» به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی مطرح شده است. این گزارش پیشنهاد می‌کند که ارائه مزایای بیکاری باید به‌طور نزدیک با سیاست‌های بازار کار هماهنگ شود. همچنین بر گسترش پوشش مزایای بیکاری تأکید شده که می‌تواند امنیت درآمد را برای گروه‌های بزرگ‌تری از بیکاران فراهم کرده و تأثیر مثبتی بر انعطاف‌پذیری بازار کار داشته باشد.
کشورهای در حال توسعه
سازمان بین‌المللی کار (ILO) پیشنهاد می‌کند که گروه‌های کارگری از طریق استخدام در برنامه‌های زیرساختی که نیازمند نیروی کار هستند، حمایت شوند. این پروژه‌ها شامل ساخت جاده‌های دسترسی، احیای زمین‌ها، ساخت سدهای کوچک، چاه‌ها و سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های زهکشی و فاضلاب، مدارس و مراکز بهداشتی است.
در گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده است که اشتغال ارائه‌شده در چنین برنامه‌هایی می‌تواند به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که به کارگران اطمینان دهد برای تعداد مشخصی از روزهای هر سال، تضمین اشتغال خواهند داشت. این رویکرد می‌تواند درآمد و امنیت شغلی بهتری برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم کند؛ زیرا به آن‌ها فرصت می‌دهد در پروژه‌های زیربنایی که نیازمند نیروی کار بیشتری هستند، مشارکت کنند.
برنامه‌های اشتغال‌زایی تحت حمایت سازمان بین‌المللی کار در حال حاضر در بوتسوانا، کنیا، جمهوری متحد تانزانیا و آفریقای جنوبی وجود دارد. برخی دیگر، در کشورهای آفریقایی فرانسوی و پرتغالی زبان، از بانک جهانی حمایت مالی دریافت می‌کنند.
مرکز و شرق اروپا
این گزارش حاکی از آن است که در سراسر این منطقه، کمتر از نیمی از بیکاران از مزایای بیکاری یا کمک‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. طبق یک مطالعه که در گزارش به آن اشاره شده، بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ نرخ دریافت‌کنندگان مزایای بیکاری کاهش چشمگیری داشت؛ در مجارستان از حدود ۸۰ درصد به کمتر از ۴۰ درصد، در لهستان از ۷۵ درصد به ۵۵ درصد و در اسلواکی از ۸۲ درصد به ۲۷ درصد رسید.
این آمار نشان‌دهنده کاهش دسترسی افراد بیکار به حمایت‌های مالی است که به‌طور ویژه در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات اقتصادی آن دوره در این کشورها رخ داد و تأثیر قابل‌توجهی بر امنیت شغلی و درآمدی افراد بیکار داشت. این گزارش تأکید می‌کند با وجود ادامه مشکلات اقتصادی، طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد و ازکارافتادگی که زمانی در منطقه مورد توجه بود، جوابگو نیست. همچنین هر دو ابزار در بلندمدت هزینه بیشتری نسبت به طرح‌های مزایای بیکاری دارند و کارمندان را از کار مولد منحرف می‌کنند. موضوع یادشده به این معناست که سیاست‌های کنونی برای مدیریت بیکاری و ازکارافتادگی باید تغییر کند تا تأکید بیشتری بر روی فعالیت‌های مولد و ایجاد مشاغل جدید داشته باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهتر است تمرکز بیشتری روی برنامه‌های حمایتی از بیکاران و توسعه مهارت‌ها وجود داشته باشد تا افراد بتوانند به نیروی کار فعال برگردند.
قانون حمایت از اشتغال در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به‌طور کلی به دلیل گذشته سوسیالیستی آن‌ها قوی باقی مانده است اما بر اساس این گزارش، وضعیت در برخی از کشورها به‌شکل قابل‌توجهی در حال تغییر است. قوانین در حال اصلاح هستند تا روند استخدام و اخراج را تسهیل کنند. اجرای قوانین حمایتی اغلب در بخش خصوصی که به سرعت در حال رشد است و اتحادیه‌ها ضعیف هستند و بسیاری از کارگران حقوق خود را نمی‌دانند، سست است. این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول در سیاست‌های اشتغال و بازار کار است که می‌تواند بر حقوق کارگران و امنیت شغلی آن‌ها تأثیر بگذارد. به همین دلیل، نیاز به آگاهی‌بخشی و تقویت اتحادیه‌های کارگری در این کشورها احساس می‌شود تا کارگران بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
آمریکای لاتین و کارائیب
در این منطقه، نرخ‌های جایگزینی مزایا بین ۴۰ تا ۸۰ درصد از درآمدها متغیر است (نرخ‌های جایگزینی مزایا به درصدی از درآمد قبلی فرد اشاره دارد که در دوران بیکاری به‌عنوان مزایای بیکاری به او پرداخت می‌شود). در آرژانتین و شیلی، مزایا بر اساس طول مدت بیکاری به‌صورت تدریجی کاهش می‌یابد و این مزایا از حداقل چهارماه تا حداکثر یک سال تمدید می‌شود.
در سال‌های اخیر، بر توسعه خدمات شغلی برای بیکاران که شامل بهبود جریان اطلاعات درباره فرصت‌های شغلی و کمبود مهارت‌ها، تسهیل جابه‌جایی کارگران، مدیریت برنامه‌های آموزشی و ارائه یارانه‌های شغلی برای بیکاران است تأکید بیشتری شده است. کشورهایی که در دهه ۱۹۹۰ سیاست‌های فعال بازار کار را معرفی کرده‌اند شامل آرژانتین، باربادوس، برزیل، مکزیک، پرو و اروگوئه هستند.
آسیا
در بنگلادش، هند و پاکستان، قوانین کارفرمایان را ملزم به پرداخت غرامت یا حق سنوات در هنگام خاتمه اشتغال می‌کند. با این حال، پوشش چنین قوانینی بسیار محدود است و تنها تعداد کمی از جمعیت کاری، به‌ویژه افرادی که در شرکت‌های بزرگ در بخش رسمی مشغول به کار هستند، از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. بسیاری از کارگران، به‌خصوص کسانی که در بخش‌های غیررسمی یا شرکت‌های کوچک کار می‌کنند، این مزایا را دریافت نمی‌کنند و این موضوع آن‌ها را در مواجهه با از دست دادن شغل آسیب‌پذیر می‌کند.
در کره جنوبی، برنامه‌های بیمه بیکاری که ابتدا در سال ۱۹۹۵ ایجاد شده بود، در پاسخ به افزایش شدید بیکاری ناشی از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸ به سرعت گسترش یافت. این تغییرات به منظور حمایت از افرادی که در نتیجه بحران اقتصادی شغل خود را از دست داده بودند، انجام شد و نشان‌دهنده تلاش دولت برای تأمین امنیت اقتصادی شهروندان در شرایط بحرانی بود.
در این گزارش آمده است: «این گسترش، بخشی از یک معامله دوسویه بود که توسط دولت و سازمان‌های کارفرمایان پذیرفته شد تا موافقت سازمان‌های کارگری را برای تغییرات قانونی به‌دست آورد؛ تغییراتی که برای تسهیل اخراج‌ها در شرایط خاص طراحی شده بود. مزایای بیکاری معادل ۵۰ درصد از درآمد کارگر در ماه پیش از اخراج تعیین شده است اما هرگز کمتر از ۷۰ درصد حداقل دستمزد نخواهد بود. مدت‌زمان این مزایا به سن زمان اخراج و طول دوره بیمه‌شده بستگی دارد.»
مترجم: مریم حسینی
نظر شما