بهبود تعادل کار و زندگی

سازمان بین‌المللی کار معتقد است برنامه‌ریزی‌های نوآورانه زمان کار، مانند نمونه‌هایی که در طول بحران کووید۱۹ معرفی شد، می‌تواند موجب بهره‌وری بیشتر و بهبود تعادل بین کار و زندگی برای اقتصادها، مشاغل و کارگران باشد.

به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از ILO؛ کاهش ساعات کار و برنامه کاری انعطاف‌پذیرتر، مانند مواردی که در طول بحران کرونا استفاده شد، می‌تواند به نفع اقتصادها، شرکت‌ها و کارکنان باشد و زمینه را برای تعادل بهتر و سالم‌تر کار و زندگی فراهم کند.

گزارش سازمان بین‌المللی کار با عنوان «زمان کار و تعادل بین کار و زندگی در سراسر جهان»، به دو جنبه اصلی زمان کار می‌پردازد. ساعات کار و ترتیبات زمان کار (که برنامه‌کاری نیز نامیده می‌شود) و تأثیرات این دو بر عملکرد تجاری و تعادل بین کار و زندگی کارگران. این گزارش شامل طیف وسیعی از آمارهای جدید است که ساعات کار، قبل و در طول بحران کووید ۱۹ را پوشش می‌دهد.

این مطالعه که برای اولین بار بر روی تعادل بین کار و زندگی متمرکز شده، با مطالعه بر ترتیبات مختلف زمان کار و تأثیرات آنها بر تعادل کار و زندگی، از جمله نوبت کاری، کار تلفنی، ساعات فشرده و طرح‌های میانگین ساعت، نشان داد که بخش قابل توجهی از نیروی کار جهانی در مقایسه با یک استاندارد روزانه ۸ساعته یا همان ۴۰ ساعت در هفته، ساعات طولانی‌تر یا کوتاه‌تری کار می‌کنند. بیش از یک سوم همه کارگران به طور منظم بیش از ۴۸ ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که یک پنجم نیروی کار جهانی به صورت پاره‌وقت کمتر از ۳۵ ساعت در هفته کار می‌کنند. احتمالا بخش بزرگی از این بخش را کارگران اقتصاد غیررسمی تشکیل می‌دهند که ساعات طولانی یا کوتاهی دارند.

این گزارش هشدار می‌دهد که مزایای برخی از این ترتیبات انعطاف‌پذیر، مانند زندگی خانوادگی بهتر، ممکن است با هزینه‌هایی از جمله عدم تعادل جنسیتی در محیط کار و خطرات سلامتی همراه باشد.

این گزارش با نگاهی به اقدامات واکنش به بحران، که دولت‌ها و کسب‌وکارها در طول همه‌گیری کووید ۱۹ استفاده کردند، نشان داد که افزایش نسبت کارگران در ساعات کاهش یافته میزان بیکاری را کاهش می‌دهد. تغییر ماهیت اشتغال نیز مورد تاکید قرار گرفته است، «به احتمال زیاد اجرای دورکاری در مقیاس بزرگ، برای آینده قابل پیش‌بینی، ماهیت اشتغال را تغییر داده است».

همچنین شواهد جدید زیادی به دست آمده که نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری بیشتر کارگران در نحوه، مکان و زمان کار می‌تواند هم برای آن‌ها و هم برای کسب‌وکارها مثبت باشد. برعکس، محدود کردن انعطاف‌پذیری هزینه‌های قابل توجهی از جمله افزایش جابجایی کارکنان در بخش‌های مختلف را به همراه دارد.

پدیده به اصطلاح «استعفای بزرگ» تعادل بین کار و زندگی را در خط مقدم مسائل اجتماعی و بازار کار در دنیای پس از همه‌گیری قرار داده است. این گزارش پیشنهاد می‌دهد که اگر برخی از درس‌های بحران کووید۱۹ را به کار ببریم و با دقت به نحوه ساختار ساعات کاری نگاه کنیم، می‌توانیم هم برای عملکرد کسب‌وکار و هم برای تعادل زندگی کاری یک وضعیت برد-برد ایجاد کنیم. در این‌ باره گزارش شامل برخی پیشنهادات و نتایجی‌ است شامل:

  • قوانین و مقررات زمان کار در مورد حداکثر ساعات کار روزانه و دوره‌های قانونی استراحت، دستاوردهایی هستند که به سلامت و رفاه درازمدت یک جامعه کمک می‌کنند و نباید در معرض خطر قرار گیرند.
  • ساعات کار طولانی‌تر به‌طور کلی با بهره‌وری کمتر واحد کار مرتبط است، در حالی که ساعات کار کوتاه‌تر با بهره‌وری بالاتر مرتبط است.
  • کشورها باید از تجربیات ایجاد شده در دوره همه‌گیری در زمینه کاهش زمان کاری و انعطاف‌پذیری استفاده کنند. طرح‌های فراگیر کار کوتاه‌مدت با بالاترین کمک هزینه ممکن، نه تنها اشتغال را حفظ می‌کند، بلکه قدرت خرید را حفظ خواهد کرد و امکان کاهش اثرات بحران‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند.
  • در بسیاری از کشورها برای ترویج کاهش ساعات کار، ارتقای تعادل سالم بین کار و زندگی و بهبود بهره‌وری، تغییراتی در سیاست عمومی لازم است.
  • دورکاری به حفظ اشتغال کمک می‌کند و زمینه جدیدی برای استقلال کارکنان ایجاد می‌کند. با این حال، دورکاری و سایر انواع ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر نیاز به تنظیماتی در قوانین دارند تا اثرات منفی بالقوه آن کاهش یابد.

کد خبر: 56875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 10 =