این کارشناس حوزه کار و تولید اضافه کرد: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع مدنظر جامعه کارگری را می‌توان امنیت شغلی این بخش از جامعه کار و تولید کشور محسوب کرد؛ در واقع امروز با وجود نبود امنیت شغلی برای بالغ بر ۹۶ درصد کارگران، بازگشت این مسأله حیاتی جامعه کارگری به دنبال اجرای قانون و انجام اصلاحاتی در این حوزه، اولویت نیروی کار مشمول قانون کار به‌شمار می‌رود.
وی همچنین در ادامه گفت: البته آمار ارائه شده در حوزه نبود امنیت شغلی مربوط به سال‌های گذشته است و طبیعتاً امروز با آمار بالاتری در حوزه ثبت قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت مواجه هستیم؛ اینگونه قراردادها زمینه بهره‌کشی و ناامنی شغلی را از نیروی کار فراهم می‌کند.
چمنی با اشاره به اینکه تغییر تبصره ماده هفت قانون کار نیز باید در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: به تبع اقدام در این ارتباط، ثبت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر نباید لحاظ شود.
تضمین حداقل مزد تأمین کننده معیشت
این فعال و کارشناس حوزه کارگری همچنین در ارتباط با اصلاحات قانون کار در حوزه تأمین معیشت کارگران و افزایش مزد آنان گفت: همینطور در راستای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل مزد کارگری متناسب با نرخ تورم سالانه نیز باید تغییرات و اصلاحاتی در این ماده قانونی صورت گیرد.
وی ادامه داد: نمایندگان جامعه کارگری همواره فرصت ایجاد تغییر یا اصلاح در قانون کار را به عنوان مجالی برای تحقق حقوق نیروی کار کارگری محسوب می‌کنند؛ به این واسطه همچنین موضوع ایمنی کار نیز از دیگر اولویت‌های حوزه اصلاح قانون کار محسوب می‌شود.
الزام اصلاح قانون کار در حوزه ایمنی
چمنی در ادامه در ارتباط با اقداماتی جهت کاهش حوادث کار و ارتقای ایمنی کارگاهی برای اشتغال کارگران، اضافه کرد: امروزه حوادث کار و فوت نیروی کار کارگری ناشی از حوادث شغلی بالاتر از میانگین و استانداردهای جهانی این شاخص است؛ موارد حوزه ایمنی و اصلاحات لازم در این بخش نیز می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های جامعه کارگری در اصلاح قانون کار محسوب شود.
بازبینی و اصلاح فعالیت‌های تشکل‌یابی کار
این فعال بازار کار و تولید همچنین افزود: مسأله تشکل‌های آزاد کارگران حوزه‌های مختلف و فعالیت این نهادها در راستای بهبود وضعیت نیروی کار نیازمند اصلاحاتی در جهت تحقق این بخش از حقوق جامعه کارگری است؛ لازمه شکل‌گیری این تشکل‌ها برگزاری انتخابات سالم و به‌دور از فضای غیرمرتبط با جامعه کار و تولید است.
وی گفت: جامعه کارگری تغییر و اصلاح در همه موارد اشاره شده را دنبال می‌کند، اما نکته اینجا است که با طرح موضوع «اصلاح قانون کار»، نگاه‌ها به صورت یک‌طرفه و بدون مشارکت و تصمیم‌سازی شرکای اجتماعی حوزه کار به‌ویژه کارگران است.
چمنی اضافه کرد: جامعه کارگری به دلیل ضعف قانون کار در دفاع از کارگر، مسأله اصلاح این قانون را دنبال می‌کند؛ در حوزه امنیت شغلی با وجود چالش‌های موجود، نیروی کار پس از اشتغال چندین ساله به واسطه اتمام قرارداد از کار اخراج می‌شود و این روند، نبود امنیت شغلی را در بالاترین سطح به جامعه کارگری تحمیل کرده است. این بستر حتماً نتیجه ضعف قانون کار و وجود دادنامه‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در حوزه روابط کار محسوب می‌شود.
او بیان کرد: مواد اصلاحی قانون کار باید پس از طرح در جلسات شورای عالی کار، توسط نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران مورد بازبینی و بررسی مجدد اصلاحی قرار گرفته و سپس با تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی مجلس برسد؛ در واقع این رویه را می‌توان مسیر درست و منطقی در حوزه اصلاح قانون کار محسوب کرد.
نظر شما