به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری ایسنا، علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره لایحه ارتقای امنیت کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: بر اساس آنچه اطلاع داریم، این لایحه به چند ماده قانون کار از جمله ماده ۷،‌۱۰ و ۲۷ می پردازد. سال‌های سال است که جامعه کارگری منتظر تدوین آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار است که باید از سوی وزارت کار صورت می‌گرفت ولی تاکنون اقدام خاصی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

اصلانی افزود: در سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب رسید، مقرر شد آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ نوشته شود تا شغل‌های مستمر و غیرمستمر شناسایی و مشکل نیروهایی که در این مشاغل با قراردادهای موقت به کار گرفته شده‌اند،‌ برطرف شود. اگر سالها قبل آیین نامه نوشته می‌شد امروز شاهد نبودیم که کارگران بعد از ۲۰ سال کار با قرارداد موقت در یک شغل مستمر مشغول کار باشند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای موقت در بهره‌وری بنگاه‌ها و کیفیت کالاهای تولیدی تاثیرگذار است، اضافه کرد: کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد و قرارداد کارش مشخص نیست، روی تولید و بهره‌وری کارگاه اثر می‌گذارد، بنابراین معتقدم که اگر لایحه ارتقای امنیت شغلی در جهت حفظ امنیت شغلی نیروهای کار باشد موثر است و امیدواریم در راستای قول مساعد رئیس جمهوری به کارگران مبنی بر ساماندهی قراردادهای کار و حذف شرکت‌های پیمانکاری به نتیجه برسد.

وی در پایان گفت: موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی سال گذشته در مجلس مطرح بود و مجلس با آن موافقت کرد ولی هنوز اجرایی نشده و در آیین‌نامه آن مشخص نیست که کدام پیمانکاران می‌توانند مشغول کار شوند و کدام شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند.