در این میان کارشناسان حوزه کار معتقدند با توجه به آمار بیش از ۹۶ درصدی قراردادهای موقت، تنها راهکار ایجاد امنیت شغلی و توسعه آن برای نیروی کار، رجوع به قانون کار و استفاده از ظرفیت آن است.
کارشناس حوزه کارگری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با تأکید بر بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری با استفاده از بستر قانون کار گفت: این مهم در واقع صرفاً با تصمیم‌سازی مسئولان ممکن می‌شود.
ناصر چمنی اظهار کرد: در واقع حل چالش چندین ساله امنیت شغلی کارگران مشمول قانون کار بدون نیاز به ارائه لایحه و مصوبات قانونی امکان‌پذیر است.
وی با تأکید بر اینکه بازگشت امنیت شغلی به کارگران با ظرفیت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به راحتی امکان‌پذیر است، تصریح کرد: در ماده (۷) قانون کار به درستی و به صورت دقیق اشاره شده که در کارهای با ماهیت دائمی که تاریخ در قرارداد آنها قید نشود، کار مستمر تلقی شده و قرارداد آن نیز باید دائمی لحاظ گرفته شود.
این فعال و کارشناس حوزه کار افزود: در واقع این راحت‌ترین راهکار قانونی برای بازگشت امنیت شغلی کارگران بدون انجام اصلاحات و با استفاده از ظرفیت قانون کار فعلی به شمار می‌رود.
کارگر امنیت می‌خواهد
چمنی با اشاره به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دهه ۷۰ به عنوان تنها مشکل تحقق امنیت شغلی کارگران، اظهار کرد: بر اساس این دادنامه اجازه ثبت قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر داده شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس بعد از اتمام قراردادهای دارای این مضمون، امکان درخواست‌های نیروی کار از کارفرما در خصوص قرارداد وجود نخواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه ابطال این دادنامه و بازگشت به تبصره‌های «۱» و «۲» ماده (۷) قانون کار به راحتی بازگشت امنیت شغلی جامعه کارگری را ممکن خواهد کرد، گفت: انتظار جامعه کارگری از مسئولان و افرادی که به واسطه مسئولیت، امکان انجام هرگونه کنشی در راستای ابطال دادنامه مذکور را دارند، همکاری و تلاش در این زمینه است.
وی یادآور شد: البته در این ارتباط در سال‌های گذشته اقداماتی از طرف تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی جامعه کارگری و مسئولان نهادهای متولی حوزه کار صورت گرفته است.
این کارشناس کسب‌وکار تصریح کرد: مناسب‌ترین مسیر برای احقاق حقوق جامعه کارگری در خصوص قراردادهای کار و امنیت شغلی بازگشت به قانون است.
وی ادامه داد: این مسأله به راحتی چالش تعدیل یا اخراج نیروی کار را به دلیل اتمام مدت قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر حل می‌کند.
برداشت‌ها از قانون کار
این فعال حوزه کارگری گفت: شاید برداشت متفاوت از متن قانون کار در خصوص قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما و به تبع آن صدور دادنامه ۱۷۹ در راستای محدود کردن مدت این قراردادها را بتوان ناشی از خلاء مفهومی بخش‌هایی از قانون دانست. البته از همین شرایط نیز امکان ابطال دادنامه با درخواست دولت و نهادهای مرتبط با حوزه کار وجود خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: قانون کار جاری در کشور ما، امضاء قراردادهای کار موقت و کوتاه‌مدت را در خصوص کارهای با ماهیت دائمی ممنوع کرده است.
انتظار جامعه کارگری
وی با بیان اینکه در مدت حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه نیز در جلسات برگزار شده با نمایندگان کارگری، مسأله امنیت شغلی و بازگشت به شرایط گذشته مطرح شد، گفت: در این شرایط انتظار جامعه کارگری، ورود مستقیم وزیر کار برای حل چالش امنیت شغلی نیروی کار است.
وی اظهار امیدواری کرد که سید صولت مرتضوی در این خصوص بهترین تصمیم را اتخاذ کند و با بازگشت امنیت شغلی به قراردادهای کارگری، کارنامه درخشانی از خود در این حوزه برجای گذارد.
چمنی گفت: بازگرداندن امید و امنیت شغلی به جامعه بزرگ کارگری در فضای کسب‌وکار و تولید اثرگذار است و پس از سال‌ها نیروی کار امکان دریافت حقوق خود از طریق قراردادهای بلندمدت در شغل‌های مستمر را خواهد داشت.
کارشناس بازار کار اضافه کرد: تزریق امید و بازگرداندن انگیزه مضاعف به جامعه کارگری با بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور، علاوه بر ایجاد زمینه ارتقاء بهره‌وری کار و تولید، نیازهای الزامی جمعیت مولد را فراهم خواهد کرد.
نظر شما