به گزارش آتیه آنلاین، طرح ساماندهی کارکنان دولت از جمله طرح‌هایی است که با وجود گذشت حدود ۴ سال از مطرح شدن آن در مجلس همچنان بین دولت، مجلس و شورای نگهبان سرگردان است؛ این طرح مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. در جزییات ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به‌کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش (برگزاری آزمون استخدامی) صورت خواهد گرفت.

گفته می‌شود در نتیجه تصویب نهایی این طرح، حداقل ۲ میلیون نفر نیروی شرکتی و پیمانی ساماندهی و تبدیل وضعیت می‌شوند و شرکت‌های پیمانکاری حذف و از میان برداشته می‌شوند. به همین دلیل نام دیگر این طرح «طرح حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی» است. در نتیجه این طرح سه نوع استخدام وجود خواهد داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی است و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و... وجود ندارد. بدین صورت که به‌کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در سازمان‌ها صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش خواهد بود. با تبدیل وضعیت این نیروها علاوه بر کاهش دغدغه استخدام این نیروها حقوق و مزایای آنها نیز افزایش می‌یابد.

طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی که تا سال ۱۴۰۳ به‌علت ابهامات شورای نگهبان بارها بین مجلس و شورا تبادل شده بود، پس از جلب رضایت شورا، این‌بار مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی قرار گرفته و به مجلس بازگردانده شد.

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی مجلس یازدهم بر مصوبات قبلی خود در ارتباط با طرح ساماندهی کارکنان دولت اصرار کردند و جهت اظهارنظر دوباره مجمع تشخیص مصلحت نظام آن‌ را به مجمع ارجاع دادند.

حال چند هفته‌ای است که از ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و همچنان صدها هزار نفر نیروی کار سراسر کشور در انتظار اعلام نظر مجمع هستند.

برخی از فعالان کارگری معتقدند میزان نفوذ پیمانکاران بخش خصوصی که منافع خود را در خطر می‌بینند، در به تأخیر افتادن تصویب این طرح موثر بوده است.

عدم تصویب طرح حذف پیمانکاران

شاید بتوان گفت که امروزه اغلب نارضایتی‌های نیروی کار ناشی از عواقب و آثار سوء فعالیت شرکت‌های پیمانکاری است.

«حشمت‌الله سلیمانی» رئیس انجمن صنفی کارگران پالایشگاه چهارم پارس جنوبی می‌گوید: در این دور اعتراضات، بیشتر کارگران پیمانکاری بخش‌های پروژه‌ای حضور دارند. کارگران خواستار برقراری رویه‌ی ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصیِ ماهانه مانند نیروهای مستمر هستند؛ کارگران در هر نقطه‌ای کشور باید مطابق شرایط آب و هوایی، مشمول عدالت شود و از شرایط عادلانه کاری مثل مرخصی مناسب و حقوق مکفی برخوردار باشد.

به گفته این فعال کارگری، این کارگران در گرمای ۵۰ درجه و رطوبت بالای ۸۰ درصد روزی دوازده ساعت یا بیشتر کار می‌کنند و تنها چیزی که می‌خواهند «شرایط یکسان کاری» است. برقراری شرایط یکسان برای همه نیروهای نفت و گاز کشور فارغ از نوع قرارداد، یک خواسته محوری و کلیدی است؛ شرایط کار کارگران نفت و گاز در قالب قراردادی، ارکان ثالث و پروژه‌ای، باید با رسمی‌ها یکسان باشد.

سلیمانی حضور قدرتمند پیمانکاران نیروی انسانی را یکی از اصلی‌ترین مصادیق تبعیض برشمرد و در این رابطه گفت: امسال هم به روال سال‌های قبل، پیمانکاران با قدرت کار خود را پیش می‌برند؛ طرح حذف پیمانکاران نیز به جایی نرسید و بعد از سه بار تصویب در مجلس و ارسال به شورای نگهبان، در شورای عالی تشخیص مصلحت نظام رد شد. اکنون این طرح دوباره در مجمع تشخیص است و نمی‌دانیم بالاخره به نتیجه می‌رسد یا خیر.

به اعتقاد رئیس انجمن صنفی کارگران پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، تمام هم و غم کارگران شرکتی پارس جنوبی این است که طرح حذف پیمانکاران به نتیجه برسد و بساط تبعیض برچیده شود.

این فعال صنفی کارگران شرکتی نفت و گاز کشور بیان کرد: فقط با رفتن پیمانکاران نیروی انسانی همه‌ این مشکلات مرتفع خواهد شد؛ اگر می‌خواهند کار تولید در حوزه‌ نفت و گاز کشور به خوبی پیش برود، باید دست پیمانکاران را کوتاه کنند. در این میان، نیروی متخصص ناامید می‌شود، بی‌انگیزه می‌شود و خیلی راحت کار خود را رها می‌کند، آن وقت یا دست به مهاجرت می‌زند یا به شغلی دیگر روی می‌آورد که هیچ ربطی به صنعت نفت و گاز ندارد.

راه‌اندازی کارزارهایی برای حذف پیمانکاران

طی سالهای اخیر و بعد از اینکه اولین نسخه طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به هیأت رییسه مجلس رسید، ده‌ها کارزار مردمی با محور «حذف پیمانکاران از بدنه اشتغال کشور» ایجاد شده و امضاکنندگان، خطاب به مسئولان خواسته‌اند که بعد از سه دهه به حضور پیمانکاران در نهادهای دولتی و خصوصی و عمومی پایان داده شود تا کارگران از طریق عقد قرارداد مستقیم با کارفرما، به حقوق صنفی و قانونی خود برسد. عمده‌ترین دلایلی که این کارگران را به درخواست برای حذف پیمانکاران از بازار اشتغال کشور واداشته، معوقات مزدی، پرداخت نشدن حق بیمه‌ها، مطالبات سنواتی، تعدیل نیرو و بلاتکلیفی کارگران اخراجی، بی‌عدالتی در پرداخت دستمزدها، قراردادهای سفید امضا و غیرقانونی و ناامنی کارگاه و محیط کار بوده است.

انتظار چند ساله برای به ثمر رسیدن طرح «ساماندهی نیروی انسانی» درحالی است که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و به موازات افزایش تعداد کارگران در بخش‌های مختلف صنعت و تولید و خدمات، تعداد پیمانکاران نیروی انسانی هم رو به رشد بوده و متعاقب این رشد، اغلب قراردادهای شغلی هم در قالب «موقت، سفید امضا، یک ماهه، سه‌ماهه، ۸۹ روزه» منعقد شده که معنایی جز افزایش ناامنی شغلی و تضمین منافع پیمانکاران ندارد.

بر اساس گزارش‌ها در نیمه دهه ۱۳۹۰ اعلام شد که از جمع ۱۳ میلیون نفری کارگران رسمی کشور، ۱۲ میلیون نفر با قرارداد موقت کار می‌کنند. پایان پاییز ۱۴۰۱ و زمانی که جامعه کارگری کشور به ۱۵ میلیون نفر رسیده بود، «فتح‌الله بیات» رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این ارتباط گفت: آمار قراردادهای موقت به بیش از ۹۶درصد رسیده به این معنا که کمتر از ۴ درصد کارگران و فقط حدود ۶۰۰ هزار نفر، قرارداد دائمی دارند و بیش از ۱۴ میلیون کارگر، با قرارداد سفید امضا، یک ماهه، سه‌ماهه و یک‌ساله مشغول به کارند اما چاره‌ای جز قبول این شرایط ندارند چون امکان دیگری برای تامین معاش خانواده فراهم نیست.

لیلا آذر