به گزارش آتیه آنلاین، وضعیت استخدامی و اشتغال جامعه بالغ بر ۱۶ میلیون نفری فعال در حوزه‌های مختلف سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی به‌گونه‌ای است مطابق آمارهای موجود، در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد نیروی کار مشمول قانون کار در قالب جمعیت کارگران از قرارداد دائم و مستمر بی‌بهره‌اند. به عبارتی اکنون به طور تقریبی همه شاغلان جامعه کارگری به واسطه قراردادهای کوتاه‌مدت، امکان بهره‌مندی از مزایای امنیت شغلی را ندارد. در این وضعیت، معیشت خانوار کارگری، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی شغلی و معیشتی، انگیزه نیرو کار، بهره‌وری و خروجی کار و بسیاری دیگر از مولفه‌های موثر در حوزه فعالیت جامعه کارگری تحت تاثیرات منفی نبود امنیت شغلی قرار می‌گیرد.
در شرایط اشاره شده، خلاء بخشی از قانون کار، برداشت و تفسیرهای متفاوت از قوانین و مقررات، نبود نظارت‌های کافی در حوزه اجرای قانون کار، اجرایی شدن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و مواردی دیگر، بی‌توجهی به اهمیت قرارداد کارگران و امنیت و استمرار فعالیت شغلی آنان را رقم زده است.
قرارداد کوتاه‌مدت صرفاً برای کارهای موقت
کارشناسان حوزه بازار کار و اشتغال بخش قابل توجهی از شرایط امروز نیروی کار در حوزه قراردادهای کار و امنیت شغلی از دست رفته جامعه کارگری را محصول و خروجی بی‌توجهی به لزوم ثبت قراردادهای دائم در ارتباط با کارهای با ماهیت دائم و مستمر می‌دانند.
همواره در دهه‌های گذشته موضوع امنیت شغلی کارگران در قالب یکی از اساسی‌ترین نیازها و خواسته‌های جمعیت مولد کشور مطرح بوده است؛ در حالی که بر اساس تاکید قانون کار، قراردادهای کار در شغل‌های با ماهیت مستمر باید به صورت دائم تنظیم و قراردادهای موقت صرفاً باید برای کارهایی با ماهیت پروژه‌ای و کوتاه مدت درنظر گرفته شود.
دادنامه‌ای دیوان عدالت، مانع امنیت شغلی
مطابق درخواست جامعه کارفرمای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ صادر شد؛ به این واسطه موضوع قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار در حوزه فعالیت‌های مختلف روند افزایشی گرفت و مسأله امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد. به دنبال این وضعیت، جمعیت چندین میلیون نفری شاغلان حوزه کار و خانواده تحت پوشش آنان با چالش‌های کاری، درآمدی و معیشتی مواجه شدند. به این واسطه جامعه کارگری لغو این دادنامه و اصلاح بخشی از قانون کار در راستای بازگشت امنیت شغلی از دست رفته کارگران را خواستارند.
اکنون اما پس از گذشت ۲۸ سال از حکم مربوط به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، گستره وسیعی از کارگاه‌ها و قوانین و مقررات اداری حوزه استخدامی آنان را دربرگرفته است؛ به شکلی که امروز کمتر کارگاهی در سطح کشور خود را ملزم به ثبت قرارداد دائم برای کارهای با ماهیت مستمر می‌داند. امروزه بخش گسترده‌ای از قراردادهای کار در چارچوب موقت در قالب‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه یا ۶ ماهه به امضاء می‌رسد و در بهترین حالت ممکن، قراردادهای یک‌ساله منعقد می‌شود. طبیعتاً در این وضعیت خبری از قرارداد دائم کار و امنیت بازیابی امنیت شغلی کارگران نیست و در این شرایط انتظار توسعه اشتغال رسمی را نمی‌توان داشت.
احیای امنیت شغلی با اجرای کامل قانون کار
موقعیت اشاره شده در نبود امنیت شغلی کارگران، امکان و اختیار کارفرمایان در ثبت قراردادهای کوتاه‌مدت و تصمیم آنان برای قطع همکاری با نیروی کار پس از پایان مدت قرارداد، شرایط بدون ثباتی را برای جامعه کارگری رقم زده است.
دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور در ارتباط با اهمیت و تاثیرگذاری اجرای کامل قانون کار در راستای بازگشت امنیت شغلی جامعه کارگری به آتیه آنلاین، تنها راهکار تامین امنیت شغلی کارگران را اجرای کامل قانون دانست و گفت: دادنامه ۱۷۹ از عوامل اصلی شکل‌گیری وضع موجود در حوزه قراردادهای کار و از موانع اساسی در بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران محسوب می‌شود.
وی همچنین ادامه وضعیت کنونی در حوزه ثبت قراردادهای موقت را تهدیدی برای معیشت، انگیزه و خلاقیت نیروی کار دانست و اضافه کرد: در صورت تفکیک کارهای با ماهیت مستمر و موقت و اصلاح قانون کار در این مسیر، امکان بهبود وضعیت امنیت شغلی جامعه کارگری وجود دارد.
این عضو شورای عالی کار همچنین با تأکید بر ضرورت تنظیم قرارداد کار بر مبنای نوع شغل افراد، بیان کرد: ماهیت دائمی مشاغل دلیل کافی برای اشتغال مستمر نیروی کار در اینگونه کارها است؛ این مدل قرارداد کار اکنون در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرا است.
تاکید قانون کار به تفکیک کارهای دائم و موقت
اگر امنیت شغلی را از مهم‌ترین الزامات فضای کار و تولید محسوب کنیم، اشاره ماده هفت قانون کار بر لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم نیز تأکیدی بر تحقق این موضوع است. به این واسطه تفکیک دائمی و موقتی بودن کارها از یکدیگر را می‌توان اقدام تاثیرگذاری در بازگشت امنیت شغلی کارگران با تکیه بر اصلاح قانون کار برشمرد.
«ناصر چمنی» فعال و کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تا کنون اقدام قابعل توجهی در ارتباط با تفکیک کارهای با ماهیت مستمر از فعالیت‌های موقت و پروژه‌ای صورت نگرفته، بیان کرد: البته پیش از این در ارتباط با ساماندهی کارهای موقت یا پروژه‌ای اقداماتی انجام شده که به میزان مورد انتظار در برقراری امنیت شغلی نیروی کار مولد موثر واقع نشده است.
تعیین تکلیف ماده هفت قانون کار
در کنار تأکید قانون کار بر تفکیک کارهای با ماهیت دائم یا غیردائم، ماده هفت این قانون نیز به جزییات قرارداد کار و شرایط دائمی یا موقتی قرارداد می‌پردازد.
در ماده هفت قانون کار آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
همچنین بر اساس تبصره یک این ماده قانونی؛ «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
تبصره ۲ ماده هفت قانون کار نیز با تأکید بر درنظر گرفتن جنبه مستمر کارها در ثبت قرارداد، می‌گوید؛ «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
همینطور درباره ضرورت پرداخت حقوق و مزایا به کارگران قرارداد موقت، در تبصره ۴ ماده هفت قانون کار آمده است؛ «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.»
توجه به مفاد ماده هفت قانون کار، موجب شکل‌گیری این پرسش می‌شود که موضوعات تأکید شده در این بخش از قانون کار با چه استدلالی تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و وضعیت بی‌ثباتی اشتغال را موجب شده است؟
نتیجه اینکه کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند، در صورت انجام اصلاحات لازم در حوزه قانون کار، گسترش نظارت بر اجرای قوانین کار، لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، تفکیک عناوین شغلی با ماهیت مستمر و موقت و تصمیم‌سازی موضوعات کلان حوزه کار با مشارکت جامعه کارگری در کنار کارفرمایان و دولت، امکان تغییر معادله امنیت شغلی به نفع نیروی کار را فراهم خواهد کرد.
نظر شما