به گزارش آتیه‌آنلاین، علی مظفری در کارگاه آموزشی《تدوین توصیه سیاستی چشم‌انداز صفر》که از سوی اداره‌کل امور بین‌الملل سازمان تامین‌اجتماعی در مجتمع فرهنگی نگین غرب تهران برگزار شد، گفت: رویکرد اتحادیه بین‌المللی سازمان تامین اجتماعی با محوریت پیشگیری از حوادث و آسیب‌های شغلی برنامه‌ریزی شده است و نگاه غرامت‌محوری که امروز با آن مواجه هستیم از چارچوب نگاه پیشرو در حوزه سازمان تامین‌اجتماعی و اتحادیه بین‌المللی سازمان تامین‌اجتماعی خارج است.
وی ادامه داد: با نگاه بر ارزیابی مخاطرات، ارتقا و توانمندسازی مجموعه مولفه‌های داخل کارگاه باید تلاش شود کارگری که سالم به محیط کار وارد می‌شود، سالم خارج شود.
سرپرست اداره‌کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: در این راستا هفت قانون طلایی در دستور کار اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی تعریف شده است که ۱۴ زیرشاخه دارد و خود نیز بیش از ده سال، عضو حوزه ایمنی معدن این اتحادیه هستم.
مظفری، اظهار امیدواری کرد: خروجی این کارگاه و پویش همگانی در آینده، مسیری را فراهم کند که در کشور پیشگیری از حوادث را محقق کند.
او افزود: فصل چهارم قانون کار در حوزه ایمنی و سلامت شغلی تعریف شده است و ماده ۸۵ این قانون، وظایف حوزه سلامت شغلی، ایمنی و حفاظت فنی را در دو دستگاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی ایمنی و حفاطت فنی و وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت یا بیماری‌های شعلی تفکیک کرده است.
سرپرست اداره‌کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به چارچوب وطایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه پیشگیری از حوادث کار، گفت: این وظایف بر اساس مجموعه مقرراتی است که از طریق شورای عالی حفاظت فنی با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌هایی از جمله صمت و سازمان محیط زیست تدوین شده است. براین‌اساس، بیش از ۶۰ آیین‌نامه، دستورالعمل و توصیه‌نامه وجود دارد که هریک به فراخور حرفه و صنعت، چارچوب‌های کلی را برای پیشگیری از حوادث تعیین کرده است.
مظفری ادامه داد: بعضا آیین‌نامه‌های مشترکی هم ارایه شده که در قالب فعالیت‌های تمامی کارگاه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند؛ مانند آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت عمومی کارگاه‌ها و آیین‌نامه سیستم‌های اتصال به زمین که برای جلوگیری از برق‌گرفتی از کارگاه‌ها است و سایر موارد عمومی که در کارگاه‌ها باید رعایت شود.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم از منظر مقررات و قانون کار به موضوع پیشگیری بپردازیم، رتبه‌بندی که در چیدمان مواد ۸۵، ۸۶، ۸۷ و به بعد، تعریف شده بسیار دقیق است.یعنی پس از اینکه ماده ۸۵ قانون کار، تفکیک وظایف در حوزه ایمنی و سلامت شغلی را در دو وزارتخانه تسریع می‌کند، در ماده ۸۶ شورای عالی حفاظت فنی اعضا را تعریف می‌کند و بلافاصله در ماده ۸۷ توصیه و الزام ایجاد کارگاه‌ها را ذکر می‌کند؛ به این نحو که هر شخص حقیقی و حقوقی برای ایجاد یک کارگاه، مکلف است نقشه مناسبی را در زمینه پیش‌بینی ملاحظات ایمنی به وزارت کار ارائه دهد و وزارتخانه نیز مکلف است در مدت یکماه صحت‌سنجی لازم را به‌عمل آورد.
سرپرست اداره‌کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: در ماده ۸۸ قانون کار نیز بلافاصله پس از اینکه از نظر نقشه و برنامه‌های عملیاتی صحه‌گذاری شد، موضوع الزام استاندارد بودن تجهیزات و ابزار کارگاه‌ها به تفصیل بیان شده و توصیه شده که این تجهیزات باید استانداردهای لازم را برای ایجاد ایمنی رعایت کنند.
مظفری با اشاره به اهمیت اجرای قانون مذکور، گفت: رعایت آن در ایجاد تامین شرایط محیط کاری بسیار اثرگذار است؛ زیرا یک کارگر در یک شیفت کاری حدود ۲۸ هزار و ۸۰۰ ثانیه با مخاطرات مواجه است و داشتن این انتظار که فرد مرتکب خطا و ایجاد آسیب برای خود و دیگران نشود، دور از ذهن است. در نتیجه تامین شرایط محیط کاری می‌تواندبسیار اثرگدار باشد؛ اما
به رغم نظارت‌ها و آموزش‌های مستمر، همچنان این امکان وجود دارد که خطای انسانی منجر به آسیب به خود و دیگران شود.
او ادامه داد: بر اساس چشم‌انداز حادثه صفر، باید به نحوی شرایط را ایمن کرد که خطای سهوی در محیط منجر به آسیب جانی کارگران نشود. برای این منظور باید مولفه‌های موجود در کارگاه‌ها را ایمن‌سازی کنیم که شامل، تجهیزات کارگاه‌ها، روند و فرآیند تولید ایمن، مواد اولیه مورد استفاده و سایر موارد است.
سرپرست اداره‌کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: همواره توصیه می‌کنیم، اگر یک تجهیز ناایمن در کارگاه وجود دارد، به جای مراقبت از فرد، تجهیز مورد نظر ایمن شود. بنابراین مسیر شرایط ایمن در داخل کارگاه از تنظیم استانداردهای اجباری برای ماشین‌آلات و تجهیزات درون‌کارگاهی می‌گذرد. اما متاسفانه در این حوزه هنوز خلا داریم و به رغم انجام مکاتبات متعدد طی یک دهه اخیر با سازمان استاندارد، همچنان با خِلا استانداردهای اجباری ماشین‌آلات مواجه هستیم.
مظفری، افزود: این موضوع شاید در ایجاد برخی حوادث دخالت دارد. حادثه معدنی که در طبس رخ داد یا حوادث قبلی، مشاهده می‌شود که فرسودگی ماشین‌آلات به عنوان عاملی در ایجاد مخاطره در زنجیره ایجاد حادثه تاثیرگذار بوده است و باید به فکر استقرار استانداردهای اجباری باشیم.
وی گفت: دنیا به سمت استانداردهای تشویقی پیش می‌رود؛ اما باید توجه داشت که شیوه موقعی کارآمد است که فرد برای گزینش محصول قدرت انتخاب داشته باشد و وقتی مخاطب ما، کارگر است و امکان انتخاب ندارد، نمی‌توان گزینه استانداردهای تشویقی را توسعه داد و بنابراین چاره‌ای نیست که استانداردهای اجباری را در سطح تجهیزات داخل کارگاه مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست اداره‌کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادآور شد: در ساخت و تولید کالا استاندارد اجباری در چارچوب وظایف سازمان استاندارد قرار دارد و شورای عالی حفاظت فنی در مسیر تنظیم مقررات، صرفا عملیات بهره‌برداری و ارتباط کارگر با محیط کار را داشته باشد و به مرحله ساخت ورود نمی‌کند. انتطار می‌رود به استناد ماده ۸۸، ۸۹ و ۹۰ که تجهیزات حفاظت فردی و سلامت ایمنی را مورد تاکید قرار می‌دهد، اجرا شود و تجهیزات استاندارد در اختیار کارگران قرار گیرد و استانداردهای اجباری نه‌تنها تولید داخل را می‌تواند ایمن کند، بلکه از ورود تجهیزات غیر استاندارد به کشور نیز جلوگیری می‌کند.
نظر شما