به گزارش آتیه آنلاین، سوال این است که آیا فضای اقتصاد و روابط کار ایران، از اساس امکان اجرا و پیاده‌سازی «دستمزد منطقه‌ای» را دارد؟ اکثر کارشناسان به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهند: باید زیرساخت‌ها و بسترها فراهم باشد و در غیر اینصورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران، موجب بروز مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی، مهاجرت‌های گسترده و بحران‌های اجتماعی می‌شود.
برای نمونه، «علیرضا نثاری» عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم در این رابطه با تاکید بر اینکه برای اجرای دستمزد منطقه‌ای باید زیرساخت‌های آن فراهم باشد، گفته است: «با احداث پروژه‌های مختلف در هر گوشه‌ای از کشور احتمال می‌رود به دلایل مختلف شهر یا منطقه‌ای امکان ارائه خدمات کارگاهی و کارگری را نداشته باشد و به اجبار از مناطق دیگر نیرو استخدام کنند اما باید زیرساخت‌های آن برای مسائلی همچون سکونت و خدمات اجتماعی آنان فراهم باشد».
دستمزد منطقه‌ای و حامیان آن
دستمزد منطقه‌ای و مزد صنایع، دو نقشه راه مختلف برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار محسوب می‌شوند که مبنای استناد به آنها مقدمه ماده ۴۱ قانون کار (تنها ماده قانونی ناظر بر شرایط و معیارهای تعیین حداقل دستمزد) است. در مقدمه این ماده قانونی آمده است؛ «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید....». ارجاع قانونگذار به «نقاط مختلف کشور» و «صنایع مختلف» به گفت‌وگوهای طولانی در مورد پیاده‌سازی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنایع در فضای اجتماع و در شورای عالی کار دامن زده است.
دستمزد صنایع، در سال‌های اخیر چندان مورد توجه و گفت‌وگو قرار نگرفته اما دستمزد منطقه‌ای، حامیان و طرفدارانی دارد. برای نمونه، «فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از مدافعان نظریه منطقه‌ای شدن دستمزد است؛ او در دومین نشست تخصصی مزد که در روزهای گذشته در موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد، در حمایت از دستمزد منطقه‌ای گفت: «گرچه قانون کار بر دو معیار سبد معیشت و تورم تأکید دارد اما ما باید به ساختار تولید در استان‌های مختلف نیز توجه کنیم. سهم استان‌ها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و این را باید در تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر قرار داد. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط لازم برای رفتن به سمت دستمزد منطقه‌ای را داریم». پیشنهاد این پژوهشگر در مقطع کنونی، «منطقه‌ای شدن حق مسکن» و پرداخت کمک هزینه مسکن براساس منطقه است.
نگاه کارگران و کارفرمایان
با این حال، موضوع دستمزد منطقه‌ای تا امروز در شورای عالی کار و کمیته دستمزد ذیل آن، به تایید شرکای اجتماعی نرسیده است. «محسن باقری» عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز زیرساخت‌ها و بسترسازی‌های مورد نیاز برای اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، امکان اجرای حق مسکن منطقه‌ای را نیز منتفی دانست و به آتیه آنلاین گفت: در مذاکرات مزدی، هزینه‌های مسکن به طور دقیق محاسبه نمی‌شود و حق مسکن پرداختی نیز هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ بنابراین تا زمانی که مطالعات دقیق روی هزینه‌های سبد معیشت و به ویژه هزینه‌های مسکن کارگران انجام نشده و دستمزد پرداختی متناسب با این محاسبات تعیین نشود، نمی‌توان در مورد دستمزد منطقه‌ای یا حق مسکن منطقه‌ای تصمیم گرفت.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر این مسئله که اجرای دستمزد منطقه‌ای در شرایط فعلی باعث بروز بحران‌هایی مانند مهاجرت و حاشیه‌نشینی می‌شود؛ توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و تعیین دستمزد هر منطقه براساس هزینه‌های واقعی زندگی در آن منطقه را از ضروریات پیاده‌سازی دستمزد منطقه‌ای دانست و بیان کرد: مزد منطقه‌ای باید برای فراتر از حداقل دستمزد ملی مطرح شود؛ در هیچ کجا نباید دستمزد کمتر از نرخ تورم و سبد حداقلی هزینه‌های زندگی باشد.
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز معتقد است «اجرای دستمزد منطقه‌ای، در شرایطی که همه مناطق کشور به توسعه‌یافتگی رسیده باشد و دولت به وظایف حاکمیتی خود در قبال کارگران عمل کند، می‌تواند به عادلانه‌سازی دستمزد و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کمک کند».
این فعال کارفرمایی به آتیه آنلاین گفت: در شرایط فعلی، ظرفیت کافی برای اجرای آن وجود ندارد و باید کار مطالعاتی و دقیق صورت گیرد و بسترها و زیرساخت‌ها فراهم شود؛ برای نمونه، دولت باید به کارفرمایان و کارآفرینان کمک کند و از آنها حمایت نماید تا بتوانند در منطق محروم و دورافتاده کشور اشتغال‌زایی کنند.
با این اوصاف، هرچند «عدالت مزدی» حُکم می‌کند که حقوق پرداختی به کارگران در هر منطقه، منطبق با هزینه‌های زندگی در آن منطقه باشد، اما تا زمانی که بسترهای اجرایی کار فراهم نشود و محاسبات دقیق هزینه‌های زندگی با مشارکت شرکای اجتماعی، انجام نپذیرد، اجرای سراسیمه دستمزد منطقه‌ای دردسرساز خواهد بود و قطعاً پیامدهای ناگوار اجتماعی خواهد داشت.
نظر شما