به گزارش آتیه آنلاین، در جریان مذاکرات مزدی سال گذشته کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ این رقم به همه کارگران مشمول فارغ از میزان سابقه و نوع قرارداد پرداخت می‌شود.

کارگران فصلی و روزمزد نیز از مزایای مزدی همه‌شمول از جمله بن خواربار و کمک هزینه مسکن، به نسبت تعداد روزهای کارکرد در هر ماه برخوردار می‌شوند؛ به این معنا که اگر قرارداد یک کارگر برای ۱۵ روز کار در هر ماه است، به او ۴۵۰ هزار تومان بابت حق مسکن کارگری تعلق می‌گیرد.

اما در هر حال، حق مسکن پرداختی به کارگران تناسب چندانی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ به گفته «پرویز زعیمی» فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، کارگران حداقل‌بگیر در شهرهای مختلف بیش از ۶۰ درصد حقوق ماهانه خود را برای اجاره خانه می‌پردازند و هیچ کجا اجاره خانه از ۵ یا ۶ میلیون تومان در ماه کمتر نیست.

این فعال صنفی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: در شهر رشت، برای اجاره یک آپارتمان مناسب باید حداقل ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۶ یا ۷ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت شود؛ برای کارگر با ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومان حقوق، تهیه این مبالغ اصلاً ساده نیست؛ در این شرایط کمک هزینه مسکن ۹۰۰ تناسبی با هزینه‌های اجاره خانه ندارد.

سهم مسکن از درآمد خانوار در تهران و کلانشهرها بسیار قابل توجه است؛ در سال ۱۴۰۱ ساکنان استان تهران ۵۱ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کردند؛ این رقم در سال قبل به رقم بی‌سابقه ۵۶ درصد رسید. همچنین متوسط سهم هزینه مسکن از کل درآمد خانوارهای شهرنشین در کل کشور از ۳۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال ۱۴۰۲ رسید؛ این در حالی است که حداکثر میزان مجاز سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بر اساس تعریف جهانی ۳۰ درصد است.

بر اساس داده‌های آخرین گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار ایران، ساکنان ۱۵ استان از ۳۱ استان کشور بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند. در این میان، کمک هزینه مسکن که مبلغ آن ۹۰۰ هزار تومان است چندان کمک حال کارگران به خصوص حداقل بگیران کم‌درآمد نیست.

در ماه‌های ابتدای سال‌جاری، زمزمه اصلاح و ترمیم حق مسکن کارگری به صورت جدی از سوی نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها مطرح شد اما در عمل به جایی نرسید.

در میانه‌های اردیبهشت امسال، «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، مرتضوی (وزیر کار سابق) در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیأت وزیران هم دارد اما مرتضوی بیان کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.

این پیشنهاد عملاً به جایی نرسید و نشست شورای عالی کار با موضوع ترمیم حق مسکن کارگران برگزار نشد. حال پرویز زعیمی می‌گوید: اصلاح حق مسکن در ماه‌های اتبدای سال به جایی نرسید اما امیدواریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانواده‌های کارگری را واقعی در نظر بگیرند و رقم حق مسکن را متناسب با سهم واقعی مسکن به تصویب برسانند.

در مذاکرات مزدی امسال، حق مسکن کارگران افزایش نیافت و همان رقم ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته تثبیت شد؛ در سال ۱۴۰۱، مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار ۶۵۰ هزار تومان بود؛ حق مسکن تنها مولفه مزدی است که برای اجرایی شدن و ابلاغ به کارگاه‌های مشمول سراسر کشور، علاوه بر تصویب در شورایعالی کار نیاز به تأیید نهایی هیأت وزیران دارد.

هیات دولت در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ به ۴۵۰ هزار تومان موافقت کرد؛ این افزایش از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد.

بنابراین حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۰۰ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است، اما به گفته زعیمی، هزینه‌های مسکن در این مدت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه در سال ۹۹ نیز حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی چندان تناسبی با هزینه‌های واقعی اجاره خانه کارگران ساکن شهرهای مختلف کشور نداشت.

به این ترتیب، اصلاح حق مسکن متناسب با رشد هزینه‌های مسکن، یکی از مطالبات اصلی کارگران مشمول قانون کار است؛ کارگران انتظار دارند این مطالبه در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ با حمایت دولت و همراهی گروه کارفرمایی برآورده شود.