به گزارش آتیه آنلاین، کارگران ساختمانی، دشواری‌ها و معضلات بسیار دارند؛ نرخ بالای حوادث کار و عدم رعایت اصول ایمنی در برخی از کارگاه‌های ساختمانی به‌ویزه در بخش خصوصی، بیکاری ناشی از رکود ساخت و ساز، دستمزدهای پایین و پایبند نماندن کارفرمایان بخش ساختمان به پیمان‌های دسته‌جمعی و توافقات دستمزدی از چالش‌های پیش روی این کارگران است.

در حالیکه بیش از نیمی از حوادث کار کشور مربوط به کارگران ساختمانی است، به گفته فعالان صنفی این حوزه، بخش قابل توجهی از الزامات و ضروریات این بخش از جمعیت نیروی کار برآورده نشده است.

در روزهای ابتدای اردیبهشت سال‌جاری، «علی حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش حوادث ناشی از کار در کشور خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۷۱۲ فوتی در اثر حوادث ناشی از کار داشتیم که این رقم در سال گذشته به ۶۸۰ نفر رسید.

اگر فرض بگیریم که حدود ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از حادثه کار مربوط به کارگران ساختمانی است، درمی‌یابیم که تا چه میزان جان و سلامتی کارگران بخش ساختمان در معرض خطر هر روزه است. سالانه بیش از ۲۰۰ یا ۳۰۰ کارگر ساختمانی در سراسر کشور، بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و در چنین شرایطی، به گفته «میکائیل صدیقی» عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور و رئیس کانون کارگران ساختمانی استان کردستان، پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، یک ضرورت است.

صدیقی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: کارگری بدون بیمه، مقرری بیکاری، مستمری ازکارافتادگی و غرامت ایام درمان ندارد و زمانی که بعد از سال‌ها کار سخت به دوران پیری و کهولت رسید، از مستمری بازنشستگی نیز محروم است؛ این محرومیت برای کارگرانی که نیمی از حوادث کار کشور را به خود اختصاص داده‌اند، عادلانه نیست.

آمارها و اظهارات رسمی نیز نرخ بالای حوادث کار بخش ساختمان را تایید می‌کند؛ ۵ شهریور ۱۴۰۲، معاون کار وزارت کار گفت: بر اساس تحلیل آماری در ۵ سال گذشته، ۳۷ درصد حوادت ناشی از کار در صنعت ساختمانی بوده و ۵۰ درصد فوتی های ناشی از کار در ساختمان سازی رخ داده است

تقریباً یک سال قبل‌تر در مهرماه ۱۴۰۱، معاون روابط کار وزارت کار گفت: سالانه ۸هزار و ۹۰۰حادثه کار داریم از این بین۷۲۰ حادثه منجر به فوت می‌شود که ۳۸ درصد این آمار به کارگاه‌های ساختمانی مربوط می‌شود.

به این ترتیب، مرگ سالانه چند صد کارگر ساختمانی بر اثر حوادث کار، توجه ویژه به بهبود مختصات شغلی و بیمه‌ای این کارگران را ایجاب می‌کند.

صدیقی در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی توضیح داد: در موضوع اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، نمایندگان مجلس طرح مطلوب و پیشنهادی تشکل‌های کارگری را از اساس تغییر دادند؛ قرار بود ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ضرب‌در متراژ ساختمان بابت حق بیمه از کارفرمایان گرفته شود؛ مثلاً اگر کارفرمایی ۱۰۰ متر زمین در حال ساخت داشته باشد و مشمول پرداخت یک درصد شود، سال قبل باید ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بابت حق بیمه کارگران ساختمانی خود به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد؛ این طرح که می‌توانست منابع ریالی کافی برای پوشش بیمه‌ای کردن همه کارگران ساختمانی را فراهم کند، به مرحله اجرا نرسید و از دستور کار خارج شد.

به گفته این فعال صنفی کارگران بخش ساختمان، کسری منابع موردنیاز برای بیمه کردن همه کارگرتن ساختمانی با طرح پیشنهادی اشاره شده، تأمین می‌شد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی استان کردستان بیان کرد: با همه اینها، نسخه فعلی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی بازهم می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبودهای ریالی مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی را تأمین کند و امیدواریم در ماه‌های پیش رو شاهد گسترش چتر بیمه بر فراز سر کارگران ساختمانی کشور باشیم.

بیکاری ادواری و طولانی کارگران ساختمانی

چالش بعدی کارگران ساختمانی، بیکاری‌های ادواری و طولانی‌مدت است؛ به گفته صدیقی، نرخ بیکاری کارگران ساختمانی در استان‌های مرزی و محروم مانند کردستان بسیار بالا است و در مواردی به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد.

او اضافه کرد: بخش قابل توجه کارگران ساختمانی استان کردستان، در طول سال بیکاری‌های فصلی و هفتگی را تجربه می‌کنند؛ در سال‌های اخیر به دلیل رکود حاکم بر صنعت ساختمان، بیکاری کارگران ساختمانی بیشتر شده و تقاضا برای کار افزایش یافته است؛ از این رو، کارفرمایان بعضاً به توافقات دسته جمعی بابت دستمزد کارگران و استادکاران رسته‌های مختلف بخش ساختمان پایبند نمی‌مانند و کارگران مجبور می‌شوند با مزدهای بسیار پایین‌تر از نرخ‌های توافق شده مشغول به کار شوند.

«مهاجرت کاری» یکی از پدیده‌های منفیِ رو به رشد در میان کارگران ساختمانی به خصوص در استان‌های غربی کشور است؛ صدیقی معتقد است؛ کارگران ساختمانی برای اینکه بتوانند لقمه نانی به دست بیاورند تن به مهاجرت ناخواسته برای کار می‌دهند و این در حالیست که وضعیت زندگی، کار و ایمنی آنها در مناطقی مثل کردستان عراق اصلاً خوب نیست.

صدیقی، بهبود وضعیت کارگران ساختمانی را در گرو رونق ساخت و ساز در کشور و تأمین اعتبار برای بیمه کردن آنان دانست و اضافه کرد: با رونق ساخت و ساز رونق و تأمین منابع پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، اوضاع بهتر خواهد شد. یکی مسأله مهم دیگر، افزایش رعایت اصول ایمنی و بازرسی‌های جدی از کارگاه‌های ساختمانی به‌ویژه کارگاه‌های کوچک بخش خصوصی است که می‌تواند نرخ حوادث کار این بخش را کاهش دهد.

کارگران غیرماهر مشغول کارند

استفاده کارفرمایان از کارگران غیرماهر و فاقد کارت صلاحیت فنی و حرفه‌ای، یکی دیگر از معضلات این بخش است؛ براساس آمارها بیشترین نرخ حوادث کار منجر به فوت متعلق به کارگرانی‌ است که آموزش کافی ندیده‌ و صلاحیت حرفه‌ای ندارند. در این زمینه نیز نظارت جدی می‌تواند راهگشا باشد و مشکل را برطرف سازد.

تردیدی نیست که کارگران ساختمانی باید بهره‌مند از پوشش بیمه‌ای، دستمزد شایسته و ایمنی کارگاهی باشند؛ عدم تحقق موارد مذکور شایسته کارگرانی نیست که در یکی از پرحادثه‌ترین و سخت‌ترین مشاغل، مشغول به کارند و امنیت شغلی ندارند.