به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری ایسنا، یدالله سهرابی، عضو شـورای عالـی نظام پزشـکی و رییـس نظـام پزشـکی نوشـهر درباره آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها با گذشت دو سال از ابلاغ آن، گفت: باید در حوزه داروخانه‌ها تمرکززدایی اتفاق افتد و عدالت رخ دهد؛ چراکه تجمع داروخانه‌ها در مناطق مرفه و به نسبت مرفه‌نشین است و تعداد داروخانه‌ها در محلات به نسبت فقیر و کم‌برخودار کمرنگ شده است.

او با تاکید بر اینکه آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها در دو سال گذشته منجر به کوچ داروخانه‌داران به مناطق مرفه‌نشین شهرها شده است، گفت: سطح بندی خدمات درمانی و دسترسی و توزیع عادلانه داروخانه در آیین نامه مربوط به تاسیس و اداره داروخانه‌ها رعایت نشد؛ برای همین نیز کلونی از داروخانه‌ها را در نقاط بالای شهر می‌بینیم؛ این در حالی است که طبق خروجی که این آیین‌نامه داشت نه تنها تمرکززدایی اتفاق نیفتاده است بلکه دسترسی مردم به دارو را در سطح داروخانه‌ها دچار چالش کرده است.

او ضمن انتقاد از نگاه تجاری به مقوله سلامت بویژه در حوزه دارو عنوان کرد: بطور کلی تدوین و ابلاغ هر نوع آیین نامه و شیوه نامه‌ای باید در جهت نظم‌دهی بهتر موضوع باشد اما آنچه که ابلاغ این آیین‌نامه رقم زده به نوعی بی‌نظمی ایجاد کرده است؛ در واقع ما بی‌نظمی بیشتری را در توزیع داروخانه‌ها و نیز دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و دارویی شاهد هستیم. تجمع داروخانه‌ها در نقاط برخوردار به دلیل نگاه اقتصادی و بنگاه محور در دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

این عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در ادامه به عدم رعایت سطح بندی خدمات پیرو اجرای آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها در طول دو سال گذشته اشاره کرده و گفت: هدف ما دسترسی و توزیع عادلانه داروخانه در سطح شهر است؛ با این وجود ما به سمتی پیش رفته‌ایم که نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه به استناد مطالعات جامع نگر، داروخانه‌داران در تهران نقاط سرمایه‌داری شهر را هدف قرار داده‌اند و داروخانه تاسیس می‌کنند؛ برای همین نیز افراد در مناطق کم برخودار و ضعیف برای دریافت دارو مجبور به یک سفر درون شهری هستند. همه اینها نشان می‌دهد که این آیین نامه نتوانسته است ضریب دسترسی عادلانه را به ارمغان آورد.

سهرابی درباره موضع رسمی سازمان نظام پزشکی در خصوص آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها نیز گفت: موضع رسمی سازمان نظام پزشکی و اعضای انجمن داروسازان توقف و بررسی آیین نامه با حضور نمایندگان سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان است. ما می‌دانیم در دو سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده است برای همین تقاضای جلسات کارشناسی را با وزارت بهداشت کرده ایم تا آثار مثبت و منفی آیین نامه را احصا کنند و سپس در راستای بهبود مسیر پیش برویم.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، او در ادامه افزود: همه تلاش سازمان نظام پزشکی متوجه آن است که محتوای آیین نامه را بررسی کارشناسی کنیم و آیین نامه پیوست علمی داشته باشد. بررسی کارشناسی در جمع متشکل از اعضای سازمان نظام پزشکی، اعضای سه گروه انجمن داروسازان، سازمان غذا و دارو و پس از جلسات مکرر انجام شد و به نتایج خوبی نیز رسیدیم تا بتوانیم آثار سوء آیین نامه را کم کنیم؛ ضمن آنکه در مراسم افطاری وزیر بهداشت درخواست کردیم که این موضوع را در مراجع بالادستی از جمله وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو بررسی کنیم، لذا درخواست ما بررسی مجدد یا توقف و اصلاح اجرای آیین نامه است.

او گفت: روح آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها با مبانی تجاری و اقتصادی گره خورده است؛ این در حالی است که ایجاد بازار رقابتی و تجاری در حوزه سلامت تبعات متعددی را در پی دارد. برای مثال این آیین نامه در تضاد با مصرف منطقی دارو است و از طرفی ضریب دارو را افزایش می‌دهد؛ در حال حاضر ضریب دارو در دنیا ۲ است و این عدد در کشور ما به ۳.۲ درصد می رسد. بنابراین اگر بخواهیم استاندارد مصرف منطقی دارو را رعایت کنیم این آیین نامه مانع ارتقای کمیته مصرف منطقی دارو و بویژه آنتی بیوتیک‌ها می‌شود. البته عوامل مختلفی از جمله نداشتن پرونده الکترونیک سلامت در این زمینه دخیل است و باید روز به روز مصرف منطقی دارو را ارتقا دهیم؛ با این وجود این آیین‌نامه به تقاضای القایی نیز دامن می‌زند که در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.

به گفته دکتر سهرابی، طبق آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها یکی از امتیاز بندی داروخانه ها متوجه نصب دوربین در داروخانه است که پیش از آن هم رعایت می‌شد؛ از سوی دیگر طبق این آیین نامه قرار بود مشاوره دارویی در سطح داروخانه‌ها ارائه شود اما این امر نیز محقق نشد.

سهرابی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت یکی از آثار مثبت این آیین‌نامه افزایش اشتغال داروسازان بوده است، گفت: اگر قرار بر اشتغال‌زایی داروسازان فارغ التحصیل است، ما چندین هزار ردیف دارویی در کشور داریم که خالی است و وزارت بهداشت می تواند این افراد را استخدام کند. برای مثال داروسازان عمومی می‌توانند با گذراندن دوره‌های کوتاه در حوزه‌های داروساز بیمارستانی و داروساز خانواده فعالیت کنند و به ازای تعداد مشخصی تخت، یک داروساز بیمارستانی در بیمارستان حضور داشته باشد؛ با این کار عوارض جانبی دارو در بیمارستان‌ها و نیز مصرف دارو کاهش یافته و کنترل می‌شود و بطورکلی شاخص چنددارویی نیز بهبود می‌یابد. هدف‌گذاری‌ها باید به سمتی باشد که شاخص سلامت مردم را ارتقا دهد.