به گزارش آتیه آنلاین، با نگاهی به ضرورت‌های بنیادی در حوزه فعالیت‌های کار و تولید و اساس ارتباط منطبق بر قانون و بهره‌مندی دوجانبه نیروی کار و کارفرما و همچنین زمینه‌سازی در راستای افزایش بهره‌وری و خروجی اقتصادی کارهای تولیدی، اهمیت اصلاح قانون کار به عنوان نقشه راه جامع ارتباطات حوزه کار و بررسی ضمانت اجرای این قوانین را باید مدنظر داشت.
بخش قابل توجهی از انعکاس مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کار، تولید، اشتغال و روابط کار، نشأت گرفته از موضوعاتی همچون خلاء قانون، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین و مقررات، وجود قوانین ناهمخوان با شرایط روز حوزه کار و مقررات ناکارآمد است. در شرایط متقابل نیز وجود قوانین و مقررات کارآمد، اثرگذار و تسهیل‌کننده شرایط رشد و توسعه اقتصاد و ایجادکننده رونق تولید می‌تواند علاوه بر بسترسازی برای حرکت در مسیر توسعه و ایجاد رفاه، زمینه جلب نظر مجلس و دیگر نهادهای قانونگذار، دولت به عنوان ناظر، سرمایه‌گذار و کارآفرین به عنوان کارفرما و نیروی‌کار در قالب جامعه کارگری را فراهم می‌آورد.
زمانی که قوانین اثربخش حوزه کار و تولید در کشور بر اساس شرایط روز اجتماعی و اقتصادی و بر مبنای واقعیات فعالیت اقتصادی و جامعه کارگری به عنوان نیروی کار فعال در امر تولید و ارائه خدمات جاری باشد، احتمال بروز مشکلات در این حوزه کمتر شده و دولت، کارفرما، نیروی کار و فعالان حوزه بازرگانی می‌توانند تمرکز بیشتری در حوزه تولید و مبادلات کالا و ارائه خدمات گسترده و توسعه‌این بخش داشته باشند.
نگاهی دولت، کارفرما و کارگر به قانون کار
از دیدگاه هرکدام از سه ضلع مرتبط با حوزه کار در قالب دولت، کارفرما و کارگر که نگاه کنیم، بخشی از مسائل ایجادکننده اخلال در مسیر کار و تولید ناشی از ناکارآمدی برخی قوانین و همچنین خلاء مقررات کارآمد است و در این مسیر، کارفرمایان با ارائه نظراتی در خصوص عدم وجود قوانین و مقررات حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاران و نبود بستر اقتصادی و تسهیلاتی در مسیر توسعه فعالیت‌های تولیدی و همچنین نبود سیاست‌های بلندمدت با ضمانت اجرایی در حمایت از تولید، مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و فعالیت اقتصادی را مطرح می‌کنند. جامعه کارگری نیز بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات فراوان در حوزه فعالیت نیروی کار را مرتبط با قوانین و مقررات ناکارآمد و عدم اجرای کامل قانون کار در حوزه‌های مرتبط با تأمین معیشت، دستمزد مطابق با تورم و شرایط اقتصادی، امنیت شغلی و بسیاری از موارد دیگر می‌دانند.
آنها یکی از راهکارهای اساسی در حل مشکلات را اجرای کامل قانون کار، اصلاح و تصویب برخی قوانین مورد نیاز و بر اساس شرایط مطرح می‌کنند. بدون تردید یکی از مسائلی که زمینه‌ساز پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته در رسیدن به اهداف خود در راستای تولید و رشد اقتصادی شده، استانداردسازی قوانین و مقررات مرتبط با این بخش‌ها است و در واقع می‌توان گفت، قوانین مترقی و متناسب با شرایط روز است که زمینه توسعه را در همه بخش‌ها ایجاد می‌کند و بستر ایجاد تغییرات در حوزه قانون نیز باید توسط دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی مرتبط با وضع قانون و نظارت‌کننده و نیز تسهیل بخش فراهم شود.
سه‌جانبه‌گرایی؛ ضرورت تصمیم‌سازی در روابط کار
اصلاح قوانین و مقررات حوزه روابط کار، زمانی می‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد که اقشار ذی‌نفع در این حوزه مانند کارفرمایان و سرمایه‌گذاران و همچنین نیروی کار موسوم به جامعه کارگری در همفکری و تصمیم‌سازی‌های این بخش به صورت فعالانه و با وزن مساوی نسبت به دیگر اضلاع تصمیم‌گیر حضور داشته و تصمیم‌گیری‌های اصلاح قانون با مشارکت دولت و تشکلات کارفرمایی و کارگری امکان‌پذیر باشد. کشورهای توسعه‌یافته (یا آنهایی که می‌خواهند جهشی در صنعت و تولید خود ایجاد کنند) در یک شرایط مناسب و با ثبات اقتصادی در چارچوب منطق حوزه کار و تولید، اقدام به اصلاح قوانین مرتبط با حوزه کار می‌کنند تا از این رهگذر امکان گره‌گشایی تولید در اقتصاد مهیا شود و تجربیات کشورهای موفق در عرصه‌های اقتصاد و تولید نشان می‌دهد که در این مسیر، اصل سه‌جانبه‌گرایی در اتخاذ تصمیمات مرتبط با تولید، کار و اشتغال باید در رأس توجهات باشد.
تأکید بر اصلاح حقوق و مقررات کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ارائه سیاست‌های کاری برای این وزارتخانه، اصلاح حقوق کار از طریق ارائه لایحه را به عنوان یکی از برنامه‌های خود در زمان تصدی وزارت معرفی می‌کند. حجت‌الله عبدالملکی وجود ضوابط و مقررات زائد را زمینه‌ساز مشکلات زیادی برای افراد دانسته و تأکید می‌کند که یکی دیگر از محورهای مورد توجه، استفاده از سه‌جانبه‌گرایی برای اصلاح حقوق و قانون کار است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است در جلسات متعددی که با کارگران و کارفرمایان برگزار شده، همگی بر ضرورت اصلاح روابط کارگر و کارفرما تأکید داشتند و اصلاح حقوق و قانون کار باید مورد توجه باشد.
برداشت نمایندگان مجلس از اصلاح قانون کار
«علی بابایی‌کارنامی» عضو هیأت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای عدالت مزدی از طریق اصلاح قانون کار می‌گوید: باید عدالت مزدی در بین کارگران برقرار و قانون کار اصلاح شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در راستای اصلاح قوانین، اثرگذاری لازم را ندارند، اظهار داشت: «بحث سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تصمیم‌سازی‌های حوزه کار باید کاملاً رعایت شود و اوج سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار است.» «ابوالفضل عنابستانی» عضو فراکسیون تعاون و اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری گفت: در شرایط کرونا، کارگرانی که حتی در سازمان تأمین‌اجتماعی ثبت‌نام نشده بودند، بیکار شده و شغل خود را از دست داده‌اند.
این نماینده مردم با بیان اینکه لایحه اصلاح بیمه بیکاری ۱۰ سال است که در مجلس معطل مانده گفت: هر موقع آن را بررسی می‌کنیم با اصل ۷۵ روبه‌رو می‌شویم که مجلس نمی‌تواند طرحی که دارای بار مالی است مصوب کند، بنابراین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم اصلاح قانون بیمه بیکاری را در دستور کار قرار دهد.
عضو فراکسیون تعاون با اشاره به اینکه ما در مجلس آمادگی داریم قانون را اصلاح کنیم، تصریح کرد: در فراکسیون تعاون و صحن مجلس نیز برای اصلاح قانون کار تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است.
گفتنی است به تازگی در مجلس شورای اسلامی طرحی در راستای الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون کار در مسیر قانونی شدن مزد توافقی در کارگاه‌های روستایی کلید خورده و در حال بررسی است که نمایندگان جامعه کارگری در اتحادیه‌ها و تشکلات، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.
باید در نظر داشت تصویب و اجرایی شدن این طرح و اضافه شدن یک تبصره به این ماده قانونی که از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به صورت کامل اجرا نشده است، مخاطراتی مانند حذف یا تعدیل پوشش بیمه‌ای کارگران و تأثیرات منفی در حوزه ارتباط کارگر و کارفرما را بدنبال دارد و طبیعتاً باعث کاهش چتر بیمه‌ای و کم شدن منابع ورودی سازمان تأمین‌اجتماعی و حتی توافق بر نوع و میزان پوشش بیمه‌ای بین کارگر و کارفرما خواهد شد و به عبارتی بسیاری از مفاهیم روابط کار را دچار مسأله خواهد کرد.
این در حالی است که یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، تعیین حقوق و دستمزد با توجه به ماده (۴۱) قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری، تعیین شده توسط کمیته دستمزد بوده است و عدم تطابق دستمزد مشخص شده توسط شورایعالی کار با شرایط معیشتی خانوار کارگری و تورم اقتصادی، همواره برای تأمین معیشت، کارگران را با مشکل مواجه کرده است.
راهکار بهبود اقتصاد و معیشت
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به تغییر جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشور اظهار کرد: اگر تحولات لازم در اقتصاد کلان به وجود آید و تغییر رویکرد از بخش اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی و از بخش اقتصاد خدماتی به بخش اقتصاد تولیدی را شاهد باشیم، می‌تواند جهت کشور را در حوزه اقتصاد دچار تغییر کند و ما این نوید را داشته باشیم که به تناسب آن بتوانیم قوانین موجود را اصلاح کنیم و شرایط را برای همه نیروهای کار اعم از کارمند و کارگر بهبود بخشیم.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح قراردادهای کار در کشورگفت: نیروهای کار در کشور عمدتاً تابع قانون خدمات کشوری یا قانون کار هستند و به تبع آن قوانین خاص را هم در کشور داریم، اما متأسفانه دیده می‌شود که افراد با کار مشابه، دستمزد و مزایای متفاوتی را دریافت می‌کنند در حالی که این مسأله مصداق اجحاف و تبعیض و ظلم به نیروی کار کشور است.
این فعال حوزه کار با تأکید بر اینکه این مسأله باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، افزود: ما باید در مسائل اقتصاد کلان کشور گره گشایی کنیم چرا که این مسأله اکنون به یک مانع جدی در مسیر اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بازگشت امنیت شغلی با اصلاح قانون کار
«فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: یکی از خواسته‌های اصلی جامعه کارگری در ارتباط با بحث قراردادهای کار، اصلاح تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار است.
این فعال حوزه کار اظهار داشت: با استناد به ماده (۷) قانون کار، قراردادهای کار می‌تواند موقت و یا غیرموقت باشد و در تبصره «۲» این ماده گفته شده است در صورتی که در بحث کارهایی که جنبه مستمر دارد، مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد و این بخش از قانون است که تفاسیر گوناگونی را در بین اقشار مختلف حوزه تولید و کار دارد و همین مورد، زمینه‌ساز وجود قراردادهای موقت در بیش از دو دهه گذشته و گسترش آنها شده است. به صورتی که امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور به صورت کوتاه‌مدت بسته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امروزه امنیت شغلی حتی از معیشت نیروی کار نیز مهمتر است و در صورت نبودن امنیت شغلی حتی معیشت نیروی کار نیز با مخاطره مواجه می‌شود، افزود: نیروی کار با قرارداد موقت و پیمانی در همه کشورهای جهان وجود دارد اما با شرایط خاص کشورها، دستمزد این نیروهای با قرارداد موقت کار در بسیاری از شرایط با نیروهای ثابت کار یا برابری کرده و یا حتی بیشتر است.
این فعال کارگری تصریح کرد: البته برای قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار در بسیاری از کشورها سقف زمانی تعیین شده است و در این زمینه نیروی کار در کشور چین با بدترین شرایط روبه‌رو است که سقف ۱۰ ساله برای کارهای با ماهیت غیردائم در نظر گرفته شده است.
بازبینی قوانین و مقررات کار یک ضرورت است
«اولیا علی‌بیگی» رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشور هم در گفت‌وگو با ما اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام قوانین و مقررات به صورت متناوب و با شناسایی ایرادات مختلف باید مورد بررسی دوباره و بازبینی و اصلاح قرار گیرند، قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کار نیز در طی دهه‌های گذشته باید مشمول بررسی و اصلاح قرار می‌گرفت.
این فعال کارگری اظهار داشت: انتظار جامعه کارگری از دولت و مجلس در همه دوره‌ها این است که ساماندهی قراردادهای موقت کار را به صورت کلان در دستور کار قرار دهند و اصلاح قوانین را مدنظر داشته باشند. عدم امنیت شغلی، ضعف برخورداری از حقوق صنفی را در بسیاری از موارد به دنبال خواهد داشت.
نظر شما