یکی از موضوعاتی که در تناسب با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحولات مرتبط با جامعه همواره باید توسط دولت‌ها، تصمیم‌سازان و جهت‌دهندگان سیاستگذار کشورها مدنظر باشد، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات با شرایط روز حاکم بر کشورها است و بر اساس این الزام است که مقررات حوزه کار و تولید باید بر مبنای بستر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و ضرورت توجه به حقوق نیروی کار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.
یک عضو شورای عالی کار و فعال کارگری در راه‌حل‌های برطرف کردن مشکلات حوزه کارگری گفت: بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاستگذاری درست در این مسیر موجبات مرتفع کردن مشکلات جامعه کارگری را فراهم می‌آورد.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بسیاری از قوانین کشور نیازمند پویایی و بروزرسانی است، گفت: درست است که نمی توانیم به یکباره قانون کار را اصلاح کنیم و به هر ۲۰۳ ماده آن وارد شویم ولی تمام کارگران و حتی بازنشستگان حیات و مماتشان بسته به ماده ۴۱ قانون کار است.
