یکی از موضوعاتی که در تناسب با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحولات مرتبط با جامعه همواره باید توسط دولت‌ها، تصمیم‌سازان و جهت‌دهندگان سیاستگذار کشورها مدنظر باشد، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات با شرایط روز حاکم بر کشورها است و بر اساس این الزام است که مقررات حوزه کار و تولید باید بر مبنای بستر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و ضرورت توجه به حقوق نیروی کار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.
یکی از موضوعاتی در تناسب با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحولات مرتبط با جامعه همواره باید توسط دولت‌ها، تصمیم‌سازان و جهت‌دهندگان مسیر حرکتی کشورها مدنظر باشد، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات با شرایط روز حاکم بر کشورها است و مقررات حوزه کار و تولید نیز باید از این قائده پیروی کند.
