به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، آمارهای منتشر شده از سوی گمرک گویای آن است که صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با ۲۹ درصد افزایش به رقم ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. از این میان میزان وزنی صادرات محصولات کشاورزی در این مدت هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.
اگرچه در شرایط محدودیت‌های ارزی افزایش صادرات می‌تواند امری مثبت تلقی شده و منافعی برای کشور به همراه داشته باشد اما مروری بر قیمت محصولات کشاورزی گویای آن است که در موارد متعدد هزینه تامین این محصولات در بازار داخل به شدت افزایش یافته و مردم را در دسترسی به مایحتاج خود دستخوش مشکل ساخته است. شاید یکی از جدی‌ترین این موارد داستان گرانی‌های پی در پی سیب‌زمینی و پیاز باشد که همچنان ادامه دارد. در کنار آن بالا رفتن قیمت انواع میوه نیز خاطره‌ای آشنا برای مردم است.
اگر به آمارهای مرکز آمار ایران به عنوان معتبرترین و رسمی‌ترین مرکز، نگاهی داشته باشیم در فروردین ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۸.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۸.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل نیز ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر در فروردین ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۹ درصد بوده است.
اما در میان کالاها و خدمات مصرفی اگرچه به تفکیک سهم محصولات کشاورزی قابل مشاهده نیست اما بیشترین تورم این دوره مربوط به میوه و خشکبار بوده است که رشد قیمتی در حد ۱۱.۷ درصد را تجربه کرده است.
البته در این لیست سبزی‌ها و حبوبات هم با افزایش ۱.۳ درصدی قیمت در خانه‌های انتهایی جدول تورم کالاها و خدمات قرار گرفته‌اند.
جدول زیر تورم ماهانه کالاها و خدمات را نشان می‌دهد:
همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده تورم نقطه به نقطه (در قیاس با ماه مشابه سال قبل) خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۴۲.۷ درصد و تورم سالانه آنها ۲۹.۶ درصد بوده است.
در گروه سبزیجات شامل انواع سبزی‌ها و حبوبات شاهد تورم نقطه به نقطه ۸۹.۱ درصدی و تورم سالانه ۵۹ درصدی بوده‌ایم. قیمت میوه و خشکبار هم در این مدت تورم نقطه به نقطه ۶۵ درصدی و تورم سالانه ۳۷.۲ درصدی را تجربه کرده که در تمام موارد می‌توان گفت نرخ تورم این بخش‌ها در قیاس با سایر کالاها و خدمات در بالاترین حد بوده است.
دلایل گرانی محصولات کشاورزی
در این میان بارها از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و فعالان صنفی دلیل این افزایش بها به صادرات ربط داده شده و از سوی متولیان مختلف این مسئله را تایید کرده‌اند. آخرین تجربه در این زمینه نیز ماجرای گرانی قابل توجه انواع میوه‌ها در آستانه فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۴ بود که با وجود تلاش‌هایی که برای عرضه میوه با نرخ مصوب در بازارهای میوه و تره‌بار صورت گرفت، همچنان شاهد گرانی دو تا سه برابری قیمت انواع میوه‌ها در قیاس با نوروز قبل بودیم.
طی ۳۷ ماه گذشته، یعنی از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون، این پنجمین تورم ماهانه بالا در گروه مواد غذایی به شمار می‌رود؛ که این موضوع نشانه‌ای از بازگشت بی‌ثباتی‌های قیمتی به بازار کالاهای اساسی به شمار می‌رود.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حداقل در اولین ماه سال جاری تمام گرانی این محصولات هم ریشه در صادرات نداشته و کاهش عرضه داخلی به دلیل سرمازدگی محصولات باغی در زمستان و کندی روند برداشت در برخی استان‌ها، افزایش تقاضای فصلی نوروزی، اختلال در شبکه توزیع میادین میوه و تره‌بار و نوسانات ارزی در روزهای ابتدایی سال در افزایش شدید قیمت این گروه کالایی نقش داشته‌اند.
تعطیلات نوروز نیز منجر به افزایش ناگهانی تقاضا برای اقلامی مثل خیار، کاهو و گوجه شد که در نهایت این مسئله به محدودیت عرضه در برخی استان‌ها منجر و زمینه‌ساز انفجار قیمتی در این بخش شد. مجموعه این عوامل نیز در کنار یکدیگر باعث شد تا بازار سبزیجات در نخستین ماه سال با شوک قیمتی مواجه شود.
دستور رئیس جمهور درباره صادرات محصولات کشاورزی
در سالیان گذشته مرسوم بود به منظور تامین بازار داخل در مقاطع مختلف سال جلوی صادرات برخی محصولات کشاورزی گرفته می‌شد اما به دنبال اعتراضی که نسبت به این رویه صورت گرفت دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر لزوم توقف این رویکرد صادر و اعلام کرد: «مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت شامل کالاهای کشاورزی نیز می‌شود.»
البته سال گذشته به دلیل کمبود و گرانی‌های ایجاد شده در برخی بازارها برای مدتی به وزارت جهاد کشاورزی (ستاد تنظیم بازار) اختیار داده شد به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی، در صورت برهم خوردن تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات محصولات کشاورزی را بگیرد، برهمین اساس نیز سال قبل در مقاطعی جلوی صادرات محصولاتی مانند سیب زمینی، حبوبات، خرما، سیب درختی و پرتقال گرفته شد اما همچنان نوری قزلجه، وزیر کشاورزی بر این نکته تاکید داشت که ممنوعیت صورت گرفته قرار نیست دائمی باشد و این وزارتخانه می‌خواهد بازار شب عید را تامین و قیمت‌ها را تعدیل کند.
در ادامه این روند، طی هفته‌های گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور یادداشتی با موضوع «ملاحظات قانونی ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت پایداری و تداوم کسب و کار» را به رئیس جمهور ارسال کرده که مسعود پزشکیان در پاسخ به این نامه تاکید کرد: «اصولاً اگر ما پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم نباید این مشکل پیش بیاید. در هر حالت اگر موردی اتفاق افتاد به جای جلوگیری از صادرات ، در صورت امکان برنامه واردات را در نظر بگیرند.»
در شرایط تحریمی بی‌شک صادرات و ارزآوری حاصل از آن می‌تواند برای کشور مفید واقع شود اما اکنون لازم بنظر می‌رسد پیوستی برای این بخش تدوین شود چراکه در شرایط خشکسالی میزان قابل توجهی از آب صرف پرورش و سپس صادرات محصولاتی مثل هندوانه می‌شود. از سوی دیگر سالانه در چندین نوبت شاهد سرگردانی محصولات صادر شده به کشورهای مختلف هستیم و در توجیه این مشکل چنین اعلام می‌شود که نمونه صادر شده موفق به کسب استانداردهای کیفی کشور مقصد نشده است. در کنار این موارد وقتی وضعیت بازار داخل نیز با کمبود کالا و تورم قابل توجه مواجه می‌شود طبیعی است انتظار رود در این زمینه سیاست‌های حساب شده‌تری اعمال شود.
نظر شما