به گزارش آتیه آنلاین، حال دولت سیزدهم طرح سقف ۴ ساله قرارداد موقت برای کارگران شاغل و تبدیل وضعیت این کارگران بدون مداخله کارفرما را در یک لایحه در قالب اصلاح قانون کار در دستور کار قرار داده است. موضوعی که کارگران را امیدوار کرده است که بساط قراردادهای موقت، با الزام اجرای ماده ۷ قانون کار برچیده شود.

اصلاح قانون کار در دولت‌های گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما به دلیل رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی و همچنین نادیده گرفتن حقوق کارگران، لوایح این موضوع جای خود را در بایگانی‌های دولت و مجلس پیدا کرد. اما سخنان رئیس جمهوری درحضور کارگران شرکت مپنا بر ساماندهی قراردادهای موقت به گونه‌ای بود که که کارگران منافع خود را تضمین شده در آن یافتند.

چندی پیش بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از به اتمام رسیدن تدوین اصلاح قانون کار در روزهای آینده خبر داد. به گفته صولت مرتضوی، پیش‌نویس این لایحه اکنون در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است که پس از تبدیل شدن به لایحه در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد..

از جمله مواردی که دولت مصمم به اصلاح آن است، تبدیل کردن قراردادهای موقت به دائمی است. گزاره‌ای که نه تنها برای کارگران امنیت شغلی به بار خواهد آورد، بلکه برای آنها نیز امنیت روانی را فراهم خواهد کرد.

نشانی این موضوع اصلاح تبصره یک ماده هفت قانون کار است، آنجا که حالا وزارت کار در پیش‌نویس اصلاح قانون کار آورده است که حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد، چهار سال خواهد بود و بعد از آن قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.

این در حالی است که موقتی‌شدن قراردادهای کار تا حد بیش از ۹۵ درصد در تبصره یک ماده هفت قانون کار به صورت مشخص تنها کارهایی را که جنبه‌ مستمر ندارند، شامل قراردادهای مدت‌موقت می‌داند و حتی تا آنجا پیش می‌رود که هیأت وزیران را به تعیین حداکثر مدت در این نوع قراردادها موظف می‌کند.

از تبصره‌ دوم نیز چنین برمی‌آید که اگر برای کارهایی که ماهیت جنبه‌ مستمر دارند، در قرارداد کار مدتی تعیین شود، می‌توان آن قرارداد را قرارداد کار مدت‌موقت تلقی کرد. همین مسأله دقیقاً پاشنه‌ آشیل قانون کار ۱۳۶۹ برای کارگران در سال‌های بعد شده است.

دومین موضوعی که از مهمترین مطالبات جامعه کارگری است، ارتباط یکی از مواد آن در مورد تعلیق قرارداد کار است. قانون کار فعلی برای شرایط خاصی امکان تعلیق قرارداد کار را فراهم ساخته است. بروز حوادث غیرقابل ‌پیش‌بینی و تعطیلی کارگاه، مرخصی تحصیلی، توقیف کارگر و خدمت نظام وظیفه از جمله شرایط تعلیق قرارداد کار هستند. در زمان تعلیق قرارداد کار رابطه کاری بین کارگر و کارفرما به‌صورت موقت قطع می‌شود و پس از برطرف شدن علت تعلیق قرارداد، کارگر به شغلی که قبل از دوران تعلیق به آن مشغول بوده است، بازگردانده می‌شود. کارگران معتقدند که روابط کاری بین کارگر و کارفرما پس از اتمام زمان تعلیق قرارداد با توجه به تغییر شرایط کارگر و کارفرما و همچنین کارگاه در دوران تعلیق در برخی موارد نیاز به تغییر دارد که قانون کار چنین اجازه‌ای را به طرفین نمی‌دهد.

کارفرمایان نیز برای اینکه مشمول این هزینه‌ها نشوند، قرارداد کار را به‌صورت موقت با کارگر منعقد می‌کنند. روند رسیدگی به شکایت‌های بین کارگر و کارفرما در قانون کار در برخی موارد منحصربه‌فرد است. یکی از آن موارد نبود محدوده زمانی برای پیگیری و مطالبه حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف از تاریخ استحقاق آن است. بدان معنا که کارگر یا کارفرما برای شکایت از طرف مقابل برای استیفای حقوق خود هیچ محدودیت زمانی ندارد و حتی پس از فوت هر یک، وراث او می‌تواند برای استیفای حقوق او به مراجع حل اختلاف شکایت کند.

این موضوع در نهایت هزینه‌های غیرضروری برای تولید دارد و کارگر و کارفرما مجبور به نگهداری تمام اسناد کاری خود برای مدتی طولانی خواهند بود تا در صورت شکایت هر یک از طرفین، اسناد معتبری در اختیار داشته باشند.

موارد اشاره شده بخشی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران برای تغییر آنها هنگام اصلاح قانون کار به شمار می‌روند. اکنون وزارت کار مصمم است که حقوق کارگران را با نگاه اصلاحی به قانون کار تأمین کند، موضوعی که می‌تواند آرزوهای نیروی انسانی تولید را محقق و بهره‌وری را در تولید افزایش دهد.

بندهایی از این اصلاحیه که به‌زودی صورت می‌گیرد، شامل این موارد است: دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد. اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد. ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.