اصلانی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین افزود: نمایندگان جامعه کارگری به صورت کامل در جلسات شورای عالی کار در راستای تعیین دستمزد سال آینده کارگران حضور مداوم خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه شرایط دستمزد جامعه کارگری برای سال ۱۴۰۲ نگران کننده است، بیان کرد: با توجه به گسترش فاصله خط فقر و تورم در طی دهه‌های گذشته، تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار نیازمند بررسی‌های قانونی با استفاده از اصلاح قانون کار در چارچوب حمایت‌های دولت است.

این کارشناس و فعال حوزه کارگری اضافه کرد: در این شرایط پرسش این است که با توجه به اعلام خط فقر حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومانی از دولت و طرف بانک مرکزی و دستمزد چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی نیروی کار حداقل‌بگیر، چه درصد افزایشی برای جبران شکاف مزدی لازم است.

وی در ادامه افزود: حتی با تصور افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آتی، فاصله ایجاد شده ناشی از تصمیمات مزدی و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته، همچنان وجود خواهد داشت.

اصلانی با بیان اینکه حتی در صورت افزایش مناسب حقوق و دستمزد نیروی کار برای سال آینده، نگرانی فشار اقتصادی ناشی از آن در راستای پرداخت دستمزد وجود خواهد داشت. مسئله توان پرداخت دستمزد نیروی کار به ویژه درباره فعالان حوزه خدماتی و صنوف، بیشتر مطرح است.

اصلانی با اشاره به آغاز مذاکرات دستمزدی شورای عالی کار بیان کرد: رقم سبد معیشت خانوار کارگری هنوز مشخص و اعلام نشده است.

اصلاح قانون کار در راستای حل چالش‌های مزدی

عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار گفت: مشکلات و چالش‌های بلندمدت ایجاد شده در حوزه دستمزد جامعه کارگری نیازمند اصلاح قانون کار در بندها و تبصره‌های مرتبط با تعیین مزدی کارگران است.

اصلانی ادامه داد: این در شرایطی است که بسیاری از مصوبات قانون کار به واسطه عدم کارآمدی لازم، قابلیت اصلاح دارد و در صورت انجام اقدامات مرتبط با این اصلاحات، زمینه تحقق عدالت دستمزدی فراهم می‌شود.

وی همچنین اضافه کرد: اصلاح قانون کار در حوزه دستمزد کارگری باید در بخش مربوط به ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تعیین دستمزد صورت گیرد. در راستای اصلاح قانون کار نیز توجه به حقوق کارگران باید در کانون توجه قرار گیرد.