به گزارش آتیه آنلاین، تصویب و اجرایی شدن این طرح و اضافه شدن یک تبصره به این ماده قانونی که از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به صورت کامل اجرا نشده است، مخاطراتی مانند حذف یا تعدیل پوشش بیمه‌ای کارگران و تاثیرات منفی در حوزه ارتباط کارگر و کارفرما را بدنبال دارد و طبیعتاً باعث کاهش چتر بیمه‌ای و کم شدن منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی و حتی توافق بر نوع و میزان پوشش بیمه‌ای بین کارگر و کارفرما خواهد شد و به عبارتی بسیاری از مفاهیم روابط کار را دچار مسئله خواهد کرد.  

گفتنی است که یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، تعیین حقوق و دستمزد با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری، تعیین شده توسط کمیته دستمزد  بوده است و عدم تطابق دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار با شرایط معیشتی خانوار کارگری و تورم اقتصادی، همواره برای تامین معیشت، کارگران را با مشکل مواجه کرده است.

در جلسه هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که چندی پیش برگزار شد، پیرامون مباحث مربوط به اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار، بحث و بررسی صورت گرفت و اثر مهاجرت و حداقل دستمزد بر اشتغال یکی از موضوعاتی است که در پیوند با ماده ۴۱ قانون کار، مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص، چند سالی است که با طرح مباحث مزد منطقه‌ای، مزد صنایع و معافیت کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی مقررات قانون کار (موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار) متاثر از خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، ماده ۴۱ دستخوش تفسیرهای مختلفی شده است که ماهیت حمایتی آن را تضعیف می‌کند.

ماده ۴۱ قانون کار

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند که در بند یک این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و همچنین در بند ۲ می خوانیم که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

در ادامه در تبصره یک ماده ۲ قانون نیز اشاره شده است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

ایرادات خروج روستاییان از شمول ماده ۴۱ قانون کار

"فتح الله بیات" رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفتگو با آتیه آنلاین در خصوص اجرای کامل قانون کار گفت: یکی از انتظارات کارگران در خصوص قانون کار این است که اگر قانون کار بصورت کامل اجرا نمی‌شود، حداقل زمینه تخریب بخش‌هایی از آن صورت نگیرد.

وی در ادامه افزود: موضوعی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار مطرح شده است که منجر به خارج کردن روستاییان از شمول موضوع دستمزد ماده ۴۱ خواهد شد، دارای ایرادات اساسی است و در این خصوص، زمانی که دستمزد کارگران طبق تبصره‌های یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود که مبنای آن نرخ تورم مشخص شده توسط بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری است، باید توجه داشت که این موضوع حداقل‌هایی است که توسط شورای عالی کار در خصوص دستمزد جامعه کارگری مشخص می‌شود.

این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: وقتی که دریافتی کارگران بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در حدود یک سوم سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری است، باید توجه داشته باشیم که کارگران را از حداقل‌ها نیز محروم نکنیم و زمانی که از اصلاح قانون کار صحبت می‌کنیم معنای پیشرفت، بهبود شرایط و رشد شاخص‌های معیشتی و رفاهی باید مدنظر باشد.