به گزارش آتیه آنلاین، بخش قابل توجهی از انعکاس مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کار، تولید، اشتغال و روابط کار ناشی از خلاء قانون، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین و مقررات، وجود قوانین ناهمخوان با شرایط روز حوزه کار و مقررات دست و پاگیر بدون کارکرد اثربخش در برخی از شرایط کاری است.

وجود قوانین و مقررات کارآمد، اثرگذار و تسهیل کننده شرایط رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد کننده رونق تولید می‌تواند علاوه بر بسترسازی برای حرکت در مسیر توسعه و ایجاد رفاه، زمینه رضایتمندی قانونگذار، دولت به عنوان ناظر، سرمایه‌گذار و کارآفرین به عنوان کارفرما و نیروی‌کار در قالب جامعه کارگری را فراهم آورد.

طبیعی است، زمانی که قوانین اثربخش حوزه کار و تولید در کشور بر اساس شرایط روز اجتماعی و اقتصادی و بر مبنای واقعیات تولید و جامعه کارگری جاری باشد، احتمال بروز مشکلات عدیده در این حوزه کمتر شده و دولت، کارفرما، نیروی کار و بازرگانان می‌توانند تمرکز بیشتری در حوزه تولید و مبادلات کالا و ارائه خدمات گسترده داشته باشند.

از دیدگاه هرکدام از سه ضلع مرتبط با حوزه کار که نگاه کنیم، بخشی از مسائل ایجاد کننده اخلال در مسیر کار و تولید ناشی از خلاء در قوانین و مقررات کارآمد خواهد بود و در این مسیر، کارفرمایان با ارائه نظراتی در خصوص عدم وجود قوانین و مقررات حمایت کننده از سرمایه‌گذران و نبود بستر اقتصادی و تسهیلاتی در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و همچنین نبود سیاست‌های بلندمدت با ضمانت اجرایی در حمایت از تولید، مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و فعالیت اقتصادی را مطرح می‌کنند.

جامعه کارگری نیز بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات فراوان در حوزه فعالیت نیروی کار را مرتبط با قوانین و مقررات ناکارآمد و عدم اجرای کامل قانون کار در حوزه‌های مرتبط با تامین معیشت، دستمزد مطابق با تورم و شرایط اقتصادی، امنیت شغلی و بسیاری از موارد دیگر مطرح می‌کنند و یکی از راهکارهای اساسی در حل مشکلات را اجرای کامل قانون کار، اصلاح و تصویب برخی قوانین مورد نیاز و بر اساس شرایط روز می‌دانند.   

بدون تردید یکی از مسائلی که زمینه‌ساز پیشرفت در کشورهای توسعه‌یافته در رسیدن به اهداف خود در راستای تولید و رشد اقتصادی شده، استانداردسازی قوانین و مقررات مرتبط با این بخش‌ها است و در واقع می‌توان گفت که قوانین مترقی و متناسب با شرایط روز است که زمینه توسعه را در همه بخش‌ها ایجاد می کند.

مشارکت کارگران و کارفرمایان در اصلاح قوانین

اصلاح قوانین و مقررات حوزه روابط کار، زمانی می‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد که اقشار ذینفع در این حوزه مانند کارفرمایان و سرمایه‌گذاران و همچنین نیروی کار موسوم به جامعه کارگری در همفکری و تصمیم‌سازی‌های این بخش حضور داشته باشند و تشکلات کارفرمایی و کارگری بر تصمیم‌گیری‌های اصلاح قانون با حضور آنها و مشارکت دولت امکانپذیر است.

کشورهای توسعه‌یافته یا آنهایی که می‌خواهند جهشی در صنعت و تولید خود ایجاد کنند در یک شرایط مناسب و با ثبات اقتصادی در چارچوب منطق اقتصادی اقدام به اصلاح قوانین مرتبط با حوزه کار می‌کنند تا از این رهگذر امکان گره‌گشایی تولید در اقتصاد مهیا شود و در این مسیر اصل سه‌جانبه‌گرایی نیز باید در راس توجهات باشد.

نظرات نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح قوانین کار

"علی بابایی کارنامی" نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: باید عدالت مزدی در بین کارگران برقرار و قانون کار اصلاح شود.

 عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در راستای اصلاح قوانین، اثرگذاری لازم را ندارند، اظهار داشت: بحث سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تصمیم‌سازیهای حوزه کار باید کاملاً رعایت شود و اوج سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار است.

"ابوالفضل عنابستانی" عضو فراکسیون تعاون و اشتغال مجلس به اصلاح قانون بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در شرایط کرونا، کارگرانی  که حتی در سازمان تأمین اجتماعی ثبت نام نشده بودند، بیکار شده‌ و شغل خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح بیمه بیکاری ۱۰ سال است که در مجلس معطل مانده گفت: هر موقع آن را بررسی می‌کنیم با اصل ۷۵ روبرو می‌شود که مجلس نمی‌تواند طرحی که دارای بار مالی است مصوب کند، بنابراین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم اصلاح قانون بیمه بیکاری را در دستور کار قرار دهد.

عضو فراکسیون تعاون گفت: ما در مجلس آمادگی داریم قانون را اصلاح کنیم و در فراکسیون تعاون و صحن مجلس برای اصلاح قانون کار تلاش های فراوانی صورت گرفته است.

تاکید وزیر کار بر اصلاح قانون کار

"حجت الله عبدالملکی" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ارائه سیاست‌های کاری برای این وزارتخانه، اصلاح قانون کار از طریق ارائه لایحه را به عنوان یکی از برنامه های خود در زمان تصدی وزارت معرفی می کند.

وی بیان کرد: وجود ضوابط و مقررات زائد، مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد می‌کند و محور بعدی که بنده بر آن تاکید دارم، استفاده از سه جانبه‌گرایی برای اصلاح حقوق کار است.

وزیر کار معتقد است که در جلسات متعددی که با کارگران و کارفرمایان برگزار شده، همگی بر ضرورت اصلاح روابط کارگری و کارفرمایان تاکید داشتند و باید حقوق کار اصلاح شود.

بهبود فعالیت‌های اقتصادی با اصلاح قانون کار

"حمید حاج اسماعیلی" کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به تغییر جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشور اظهار کرد: اگر تحولات لازم در اقتصاد کلان به وجود آید و تغییر رویکرد از بخش اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی و از بخش اقتصاد خدماتی به بخش اقتصاد تولیدی را شاهد باشیم، می‌تواند جهت های کشور را در حوزه اقتصاد دچار تغییر کند و ما این نوید را داشته باشیم که به تناسب آن بتوانیم قوانین موجود را اصلاح کنیم و شرایط را برای همه نیروهای کار اعم از کارمند و کارگر بهبود بخشیم.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قراردادهای کار در کشورگفت: نیروهای کار در کشور عمدتا تابع قانون خدمات کشوری یا قانون کار هستند و به تبع آن قوانین خاص را هم در کشور داریم ولی متاسفانه دیده می شود که افراد با کار مشابه، دستمزد و مزایای متفاوتی را دریافت می‌کنند در حالی که این مساله مصداق اجحاف و تبعیض و ظلم به نیروی کار کشور است.

این فعال حوزه کار با تاکید بر اینکه این مساله باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، افزود: ما باید در مسائل اقتصاد کلان کشور گره گشایی کنیم چرا که این مساله اکنون به یک مانع جدی در مسیر اقتصاد کشور تبدیل شده است.

تامین امنیت شغلی با اصلاح قانون کار

"فتح الله بیات" رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: یکی از خواسته‌های اصلی جامعه کارگری در ارتباط با بحث قراردادهای کار، اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است.

این فعال حوزه کار اظهار داشت: با استناد به ماده ‌۷ قانون کار، قراردادهای کار می‌تواند موقت و یا غیر موقت باشد و در تبصره ۲ این ماده گفته شده است در صورتی که در بحث کارهایی که جنبه مستمر دارد، مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد و این بخش از قانون است که تفاسیر گوناگونی را در بین اقشار مختلف حوزه تولید و کار دارد و همین مورد، زمینه ساز وجود قراردادهای موقت  در بیش از دو دهه گذشته و گسترش آنها شده است. بصورتی که امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور بصورت کوتاه مدت بسته می شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه امنیت شغلی حتی از معیشت نیروی کار نیز مهم تر است و در صورت نبودن امنیت شغلی حتی معیشت نیروی کار نیز با مخاطره مواجه می شود، افزود: نیروی کار با قرارداد موقت و پیمانی در همه کشورهای جهان وجود دارد اما با شرایط خاص کشورها، دستمزد این نیروهای با قرارداد موقت کار در بسیاری از شرایط با نیروهای ثابت کار یا برابری کرده و یا حتی بیشتر است.

این فعال کارگری تصریح کرد: البته برای قراردادهای موقت و کوتاه مدت کار در بسیاری از کشورها سقف زمانی تعیین شده است و در این زمینه نیروی کار در کشور چین با بدترین شرایط روبرو است که سقف ۱۰ ساله برای کارهای با ماهیت غیردائم در نظر گرفته شده است.

ضرورت بازبینی قوانین و مقررات کار

"اولیا علی بیگی" رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین می‌گوید: با توجه به اینکه تمام قوانین و مقررات بصورت چند ساله با شناسایی ایرادات و ضعف های مختلف باید مورد بررسی دوباره و بازبینی و اصلاح قرار گیرند، قوانین و دستورالعمل های حوزه کار و قوانین و مقررات آن نیز در طی سالهای متمادی گذشته باید شامل حال اصلاح قرار می گرفت.

این فعال کارگری اظهار داشت: انتظار جامعه کارگری از دولت و مجلس در همه دوره ها این است که ساماندهی قراردادهای موقت کار را بصورت کلان در دستور کار قرار دهند و اصلاح قوانین را مدنظر داشته باشند. عدم امنیت شغلی، ضعف برخورداری از حقوق صنفی را در بسیاری از موارد بدنبال خواهد داشت.