به گزارش آتیه آنلاین، «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور نیز در روز جهانی کارگر امسال با اعلام اینکه لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده و در مجلس پیگیری می‌شود، افزود: ثبات شغلی بسیار مهم است؛ ما امروز شاهدیم که اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش یافته و این جای افتخار دارد.

گویا لایحه امنیت شغلی که از سوی وزارت کار به دولت فرستاده شده، قبل از ۱۰ اردیبهشت در نشست هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

جزئیات تدوین لایحه امنیت شغلی

آنگونه که وزارت کار اعلام کرده، در این لایحه به دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی و جلوگیری از امضای قراردادهای سفید امضاء پرداخته شده است.

همچنین هفتم اردیبهشت، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشستی با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی، به تشریح جزئیات لایحه امنیت شغلی و مراحل تدوین آن پرداخت و گفت: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده ۷، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی این تشکل‌ها در مقابل اعتراض کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این ارتباط ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند. با این حال جمع‌بندی نهایی لایحه پیشنهادی را درباره امنیت شغلی کارگران به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

اهمیت امنیت شغلی در زندگی کارگران

امنیت شغلی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات صنفی کارگران کشور است که اگر مثلث مطالبه‌گری کارگران را شامل سه ضلع دستمزد شایسته، حق تشکل‌یابی در نظر بگیریم، «امنیت شغلی» قاعده و اساس این مثلث را تشکیل می‌دهد. به گفته «فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، تا امنیت شغلی کارگران برقرار نشود، وضعیت زندگی و معاش آن‌ها بهبود نمی‌یابد.

این فعال صنفی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند. در بسیاری از کارگاه‌های دایر کشور، مدت قراردادهای کارگران زیر یک‌سال، سه ماهه یا حتی یک‌ماهه است و در چنین شرایطی، تامین امنیت شغلی اهمیت بسیار دارد.

به گفته بیات، تامین امنیت شغلی کارگران قبل از هر چیز به معنای، تفکیک صحیح و قانونی مشاغل مستمر و غیرمستمر و در مرحله بعد، به معنای احیای قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر است.

او تاکید کرد: در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد کارگران باید دائم باشد. در حال حاضر کارگرانی داریم که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک کارگاه ثابت مشغول به یک کار ثابت هستند اما هنوز قراردادشان موقت است و فصل به فصل یا در بهترین حالت، سال به سال تمدید می‌شود و این شرایط ناعادلانه باید تغییر کند.

کدام مواد قانون کار تغییر می‌کند؟

به نظر می‌رسد بررسی لایحه امنیت شغلی، از خردادماه با شروع به کار مجلس دوازدهم، در کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز می‌شود و تمرکز اصلی این لایحه بر ۴ ماده از قانون کار شامل مواد ۷، ۹، ۱۰ و ۲۷ است.

ماده هفت قانون کار، ماده اصلی و مادر در تعیین میزان امنیت شغلی کارگران است و به گفته فتح‌الله بیات، در هر نوع اصلاحات موثر باید این ماده به خصوص تبصره دوم آن به‌گونه‌ای تغییر کند که ابهام مستتر در آن برطرف شده و کارفرمایان «مکلف» شوند در کارهای با ماهیت مستمر با کارگران خود قرارداد دائم منعقد کنند.

ماده هفت قانون کار، «قراردادهای شغلی کارگران» را اینگونه تعریف کرده: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد». در تبصره یک این ماده آمده است « حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید» اما براساس متن تبصره دو «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». در این بند از قانون، عبارت «درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود»، مورد انتقاد فعالان کارگری‌ است چراکه دادن مجوز قانونی به کارفرما که قرارداد کارگران مشاغل مستمر را «مدت‌دار و موقت» کند، موجب رواج قراردادهای موقت شده و امنیت شغلی نیروی کار را سلب کرده است.

در حالی‌که مواد ۹ و ۱۰ قانون کار، شرایط قرارداد کار و مندرجات آن و ماده ۲۷ شرایط اخراج کارگران را مشخص کرده، به نظر می‌رسد اصل اصلاحات لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، معطوف به تغییر ماده هفت قانون کار و به‌طور مشخص تبصره دو این ماده است. بیات ابراز امیدواری می‌کند که «با حذف ابهام از ماده هفت و الزام به عقد قراردادهای دائم در مشاغل مستمر، کارگران کشور به حد قابل قبولی از امنیت شغلی دست پیدا کنند و خیال‌شان راحت شود که دیگر آخر هر فصل یا پایان هر سال، تیغ تیز تعدیل، آینده شکننده‌اشان را نابود نمی‌کند».