اوایل اردیبهشت ماه بود که به مناسبت روز جهانی کارگر، رئیس جمهور دولت سیزدهم در میان کارگران شرکت مپنا، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد که موضوع امنیت شغلی کارگران را در اولویت کاری خود بگذارد. مأموریتی که رئیسی به مرتضوی داد، نشان از برنامه مدون دولت برای حمایت از قشر کارگر و رفاه آنها دارد. محض نمونه، علی بهادری جهرمی در روز جهانی کارگر، در توئیتی اعلام کرد که دو لایحه اصلاح موادی از قانون کار به‌منظور تضمین بیش‌ از پیش امنیت شغلی کارگران و اصلاح قانون بیمه بیکاری با رویکرد پوشش کارهای غیردائم و قراردادهای کاری موقت در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

اصلاح قانون کار در دولت‌های گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما به دلیل رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی و همچنین نادیده گرفتن حقوق کارگران، لوایح این موضوع جای خود را در بایگانی‌های دولت و مجلس پیدا کرد. اما حرف‌های رئیس جمهوری در حضور کارگران شرکت مپنا بر ساماندهی قراردادهای موقت از نوع امضای سیاه نبود، بلکه به رنگ شفافی بود که کارگران منافع خود را تضمین شده در آن یافتند.

خلاصه آنکه چند روز پیش بود که وزیر کار از به اتمام رسیدن تدوین اصلاح قانون کار در روزهای آینده خبر داد. به گفته صولت مرتضوی, پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

روایتی از تصویب اصلاح قانون کار

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کار در سال ۱۳۶۸ از سوی مجلس شورای اسلامی سوم ‌به تصویب رسید. اما بین دولت پنجم و مجلس وقت بر سر موادی از این قانون اختلاف نظر به وجود آمد که در نهایت در سال ۱۳۶۹ با رسیدگی به اختلافات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

اما اصلاح بعدی قانون کار به زمان دولت دهم بازمی‌گردد. طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را انجام دهد. بنابراین، دولت وقت، لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.

این لایحه در دولت یازدهم پیگیری و دوباره به مجلس فرستاده شد، اما بازهم به خاطر ایرادات و اعتراضاتی که به مواد مختلف این قانون وارد بود کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین ۱۳۹۶ این لایحه را رد و برای استرداد به دولت و اصلاح آن با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد.

مطالبات اصلی کارگران

کارگران با پافشاری بر اصلاح قانون کار بر این نکته تأکید دارند که قانون فعلی نمی‌تواند منافع کارگران را تأمین کند. آنها به مواردی اشاره دارند که کفه ترازو را به نفع کارفرماها سنگین‌تر کرده است.

موقتی‌شدن قراردادهای کار تا حد بیش از ۹۳ درصد. در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به صورت مشخص تنها کارهایی را که جنبه‌ مستمر ندارند شامل قراردادهای مدت‌موقت می‌داند و حتی تا آنجا پیش می‌رود که هیأت وزیران را به تعیین حداکثر مدت در این نوع قراردادها موظف می‌کند.

از تبصره‌ دوم چنین بر می‌آید که اگر برای کارهایی که ماهیتاً جنبه‌ مستمر دارند، در قرارداد کار مدتی تعیین شود، می‌توان آن قرارداد را قرارداد کار مدت‌موقت تلقی کرد. همین مسأله دقیقاً پاشنه‌ آشیل قانون کار ۱۳۶۹ برای کارگران در سال‌های بعد شده است.

قانون کار برای شرایط خاصی امکان تعلیق قرارداد کار را فراهم ساخته است. بروز حوادث غیرقابل ‌پیش‌بینی و تعطیلی کارگاه، مرخصی تحصیلی، توقیف کارگر و خدمت نظام وظیفه از جمله شرایط تعلیق قرارداد کار هستند. در زمان تعلیق قرارداد کار رابطه کاری بین کارگر و کارفرما به‌صورت موقت قطع می‌شود و پس از برطرف شدن علت تعلیق قرارداد، کارگر به شغلی که قبل از دوران تعلیق به آن مشغول بوده است، بازگردانده می‌شود.

روابط کاری بین کارگر و کارفرما پس از اتمام زمان تعلیق قرارداد با توجه به تغییر شرایط کارگر و کارفرما و همچنین کارگاه در دوران تعلیق در برخی موارد نیاز به تغییر دارد که قانون کار چنین اجازه‌ای را به طرفین نمی‌دهد. کارفرمایان نیز برای اینکه مشمول این هزینه‌ها نشوند، قرارداد کار را به‌صورت موقت با کارگر منعقد می‌کنند.

روند رسیدگی به شکایت‌های بین کارگر و کارفرما؛ رسیدگی به این شکایات در قانون کار در برخی موارد منحصربه‌فرد است. یکی از آن موارد نبود محدوده زمانی برای پیگیری و مطالبه حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف از تاریخ استحقاق آن است. بدان معنا که کارگر یا کارفرما برای شکایت از طرف مقابل برای استیفای حقوق خود هیچ محدودیت زمانی ندارد و حتی پس از فوت هر یک، وراث او می‌تواند برای استیفای حقوق او به مراجع حل اختلاف شکایت کند.

این موضوع در نهایت هزینه‌های غیرضروری برای تولید دارد و کارگر و کارفرما مجبور به نگهداری تمام اسناد کاری خود برای مدتی طولانی خواهند بود تا در صورت شکایت هر یک از طرفین، اسناد معتبری در اختیار داشته باشند.

این سه مورد اصلی‌ترین مطالبات کارگران برای تغییر آنها هنگام اصلاح قانون کار است.

تأکید دولت بر اصل سه‌جانبه‌گرایی

حالا دولت سیزدهم مصمم است که حقوق کارگران را با نگاه اصلاحی به قانون کار تأمین کند؛ موضوعی که می‌تواند آرزوهای نیروی انسانی تولید را محقق کند و بهره‌وری را در تولید افزایش دهد.

به گفته برخی صاحب‌نظران، اصلاح قانون کار از ضرورت‌های اقتصاد به‌ویژه در شرایط کنونی است اما نکته مهم چگونگی این اصلاحات و پیامدهایی است که برای ذینفعان مختلف آن در بر دارد.

حال به نظر می‌رسد نگاه دولت به مقوله اصلاح قانون کار اصل رعایت سه‌جانبه‌گرایی است و این چشم‌انداز مثبتی برای کارگران است.

در قانون کار سه گروه اصلی ذینفع وجود دارد که هر کدام دغدغه‌ها و مشکلات و مسائل خاص خود را دارند. تولیدکنندگان، بویژه در شرایط سخت اقتصادی کنونی به دنبال کاهش هزینه‌های تولید و کسب سود بیشتر هستند. کارگران نیز بیش از هر چیز خواهان امنیت شغلی و شرایط کاری پایدارتر هستند. دولت نیز در این میان باید هم از یک طرف شرایط و فضای کسب و کار را برای کارفرمایان فراهم کند و هم از طرف دیگر از کارگران حمایت‌های لازم را به عمل آورد.