به گزارش آتیه آنلاین، فتح الله بیات اضافه کرد: خواسته اصلی جامعه کارگری در ارتباط با بحث قراردادهای کار، اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است.

این فعال حوزه کار اظهار داشت: با استناد به ماده ‌۷ قانون کار، قراردادهای کار می‌تواند موقت و یا غیر موقت باشد و در تبصره ۲ این ماده گفته شده است در صورتی که در بحث کارهایی که جنبه مستمر دارد، مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد و این بخش از قانون است که تفاسیر گوناگونی را در بین اقشار مختلف حوزه تولید و کار دارد و همین مورد، زمینه ساز وجود قراردادهای موقت  در بیش از دو دهه گذشته و گسترش آنها شده است. بصورتی که امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور بصورت کوتاه مدت بسته می شود.

این فعال حوزه کارگری در ادامه افزود: امروزه امنیت شغلی حتی از معیشت نیروی کار نیز مهم تر است و در صورت نبودن امنیت شغلی حتی معیشت نیروی کار نیز با مخاطره مواجه می شود.

وی اشاره داشت: یکی دیگر از پیامدهای قراردادهای موقت کار این است که با نیروی کار ماهر و تحصیلکرده ای که در یک کارگاه چندین سال اشتغال دارد به عنوان یک نیروی تازه وارد و بدون سابقه در برخی کارگاه ها برخورد می شود.

بیات در ادامه اظهار کرد: نیروی کار با قرارداد موقت و پیمانی در همه کشورهای جهان وجود دارد اما با شرایط خاص کشورها، دستمزد این نیروهای با قرارداد موقت کار در بسیاری از شرایط با نیروهای ثابت کار یا برابری کرده و یا حتی بیشتر است.

این فعال کارگری تصریح کرد: البته برای قراردادهای موقت و کوتاه مدت کار در بسیاری از کشورها سقف زمانی تعیین شده است و در این زمینه نیروی کار در کشور چین با بدترین شرایط روبرو است که سقف ۱۰ ساله برای کارهای با ماهیت غیردائم در نظر گرفته شده است.