به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، وظیفه اصلی این نظام‌ها پوشش ریسک‌های سالمندی، فوت و از کارافتادگی در قبال دریافت حق بیمه در طول دوره اشتغال و پرداخت مستمری در دوره بازنشستگی شخص موردنظر است. با این‌حال عدم بازنگری و اصلاح رویکرد صندوق‌های بازنشستگی باوجود تغییرات گسترده در هرم جمعیتی و ساختار اقتصادی کشور، مهم‌ترین دلیل وضعیت نه‌چندان مناسب این صندوق‌هاست.

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در راستای کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دست به اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای بزرگی به‌صورت ضربتی و با رویکرد بلندمدت زده است.

از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور، غالب آن‌ها توان پرداخت کامل حقوق و مزایا مستمری‌بگیران خود را نداشته و طبق آمار، میزان منابع اختصاص‌یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع عمومی بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه‌ای در طول این سال‌ها همواره روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷ درصد رسیده است.

این میزان از وابستگی به دولت در برخی صندوق‌ها نظیر صندوق بازنشستگی کشوری، بسیار شدیدتر است. به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد از پرداختی‌های این صندوق توسط کمک‌های دولت تأمین می‌شود و شرکت‌های زیر مجموعه کمتر از ۱۰ درصد منابع پرداخت حقوق بازنشستگان را تأمین می‌کنند که نشان از وضعیت بحرانی بنگاه‌داری صندوق بازنشستگی کشوری دارد.

مطابق با جز ۲ بند «الف» ماده ۵ و بند «ت» ماده ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی مکلف به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیتشان شدند و همچنین می‌بایست کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهمشان در آن شرکت‌ها بیش از ۲۰ درصد است حداکثر ظرف ۲ سال ابتدایی اجرای برنامه واگذار نمایند.

باتوجه‌به شرایط فعلی خصوصی‌سازی در کشور، دولت و نهادهای مربوطه می‌بایست نظارت وافی و توجه کاملی بر روی اجرایی‌سازی مواد مذکور داشته باشند. با عنایت به ثبات بازار بورس و کشش این بازار، عرضه سهام با اولویت قراردادن سهام‌داران خرد در کنار واگذاری یا تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده وابسته و تابع صندوق‌های بازنشستگی، اصلی‌ترین قدم در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.

مهلت ۲ ساله برای انجام این وظیفه بزرگ، بسیار پرریسک است و با صرف نگاه انجام‌وظیفه محول شده، بدون توجه به اهداف این قوانین که همان مردمی‌سازی اقتصاد و اصلاح صندوق‌های مذکور می‌تواند به بروز فساد و انحصار منتهی شود.

در نظرگرفتن ۲ مدل مجازات (ذیل ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت) در نتیجه‌ هر رفتاری اعم از ترک فعل و ممانعت از اجرای قانون، اهمیت این اصلاحات را دوچندان کرده است. ۵ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت‌های تجاری مجازاتی است که اگر به‌صورت مکمل در کنار اخذ ۲۰ درصد از سود سهام شرکت و افزایش سالانه ۵ درصد (در صورت عدم عرضه سهام بعد از پایان سال اول) می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد اهداف مذکور داشته باشد.

مهم‌ترین چالش موجود در این ماده بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. با اینکه در بند «الف» و «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه پیشرفت، دولت موظف به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی شده اما قطعاً تعیین تکلیف بدهی‌های طرفین امری زمان‌بر خواهد بود. در نتیجه ممکن است متولیان امر را به واسطه وجود حساب بستانکاری نزد دولت نسبت به جرایم در نظر گرفته شده بی‌تفاوت سازد که در این مورد، اعمال مجازات‌های موازی و نظارت نهادهای مرتبط می‌تواند مؤثر واقع شود.

در ماده ۲۹ برنامه هفتم پیشرفت، قانون‌گذار به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی حداکثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی مردان را ۳۵ سال و زنان را ۳۰ سال در نظر گرفته است.

این در حالی است که از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

۱- بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

۲- بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

۳- بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

۴- بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد.

۵-بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می‌گردد.

این قانون به دلیل گسترش بازنشستگی‌های پیش از موعد، امکان بازنشستگی صرفاً بر اساس سنوات حق بیمه‌پردازی (بدون درنظرگرفتن حداقل سن) و افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران و باتوجه ‌به هرم سنی جمعیت کشور تصویب شد.

طبق پیش‌بینی‌های مرکز آمار ایران جمعیت بالای ۶۰ سال ایران در سال ۱۴۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۵ رشد ۲۷۵ درصدی را تجربه خواهد کرد و به عدد حدودی ۲۶ میلیون نفر خواهد رسید. در نتیجه اصلاحات بنیادی در صندوق‌های بازنشستگی، اجتناب‌ناپذیر است تا با گذشت زمان، این صندوق‌ها دچار شوک‌های جمعیتی نشده و با تشدید ناترازی اعضا ورودی و خروجی خود به بحران مبتلا نشوند.

برای نمونه در ادامه وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری، مورد بررسی قرار گرفته است.

صندوق بازنشستگی کشوری را شاید بتوان پرچالش‌ترین و بحران‌زده‌ترین صندوق موجود از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور عنوان کرد. نهادی که با مدیریت نادرست اموال و دارایی‌های خود امروزه قادر است تنها کمتر از ۱۰ درصد پرداختی‌های خود را تأمین کند. این درحالیست که مطابق گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۶.۵۳ درصد مستمری‌بگیران این صندوق، حقوقی ما بین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۵ یلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

یکی دیگر از چالش‌های این صندوق را می‌توان نسبت پشتیبانی (تعداد شاغلین کسور پرداز به تعداد مستمری‌بگیران) پایین دانست. استانداردهای بین‌المللی نسبت پشتیبانی را برای صندوق‌های بازنشستگی پایدار حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ در نظر گرفته است؛ اما این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری در بهار سال جاری ۰.۴۹ ثبت شده که مهم‌ترین دلیل آن، جلوگیری از ورود افراد شاغل کسور پرداز به این صندوق توسط دولت است.

در حال حاضر با کاهش تعداد شاغلین کسور پرداز در این صندوق این میزان به حدود ۸۵۰ هزار نفر رسیده و مقدار مستمری‌بگیران در خرداد سال جاری ۴.۸ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته است.

در این میان آموزش‌وپرورش با یک میلیون و نود و دو هزار نفر مستمری‌بگیر بزرگ‌ترین دستگاه مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۳.۶ درصد جامعه مستمری‌بگیران این صندوق را تشکیل می‌دهد.