به گزارش آتیه آنلاین، خبرهای منتشر شده در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی حاکی از آن است که این طرح با تمرکز بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، با حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت در حال پیشرفت است و از ابتدای سال آینده بررسی‌ها بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

به گفته «رحمت‌الله نوروزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ طرح ساماندهی در حال پیشرفت است، مذاکراتی با رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی داشتیم و پیگیری‌های مکرری از سوی کمیسیون اجتماعی صورت گرفته است.

او با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از خواسته‌های اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس است؛ اضافه کرد: با دستور رئیس جمهور مقرر شد آمار و اطلاعات همه دستگاه‌های اجرایی کشور جمع‌آوری شود و از ابتدای سال آینده پرداخت‌ها براساس این اطلاعات انجام می‌شود.

به گفته نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند تا پایان اسفندماه آمار کارگران شرکتی و پیمانکاری خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه بارگذاری کنند. همچنین مقرر شده از اول فروردین سال ۱۴۰۴ هیچ مبلغی برای حق الزحمه کارکنان شرکتی که اسامی آنان در سامانه بارگذاری نشده است، تعلق نگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه جمع‌آوری اطلاعات، مقدمه ساماندهی‌ است؛ افزود: نگاه رئیس‌جمهور و سازمان امور استخدامی به مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی مثبت است؛ امیدوارم سال آینده پاداش خوبی به نیروهای شرکتی سراسر کشور بدهیم و ساماندهی به سرانجام برسد.

اهداف طرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و بهبود وضعیت شغلی کارکنان در مرحله اجرا قرار گرفته، به دنبال حذف قراردادهای موقت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به رسمی است.

استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و طبیعتاً امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است.

علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است؛ به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه‌ طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.
پس از ارائه این طرح به هیأت رئیسه و کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضا پس از بررسی‌های لازم آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح در هیأت رئیسه نیز مطرح و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس، مصوب و جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند. شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی برطرف شد.

تشریح ابعاد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

نمایندگان مجلس، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی که در سال ۱۴۰۲ در دستگاه‌ اجرایی خود مشغول به کارند، کردند؛ از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه اجرایی ممنوع بوده و همه فعالیت‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی ... با شرکت‌ها لغو و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند. با این حال این طرح همچنان در بسیاری از دستگاهها به تغییر وضعیت نیروهای شرکتی منجر نشده است.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رعایت قوانین گزینش، پس از اتمام مدت قرارداد با شرکت طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه بر آن، طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار و کارکنان قراردادکار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

بر اساس بخشنامه‌ای که پیشتر(در سال ۱۴۰۳) درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صادر شده بود؛ عقد هرنوع قراردادی از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، ممنوع بوده و تمام این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. این بخشنامه تاکید می‌کند که دولت حق ندارد با افراد، قراردادهای موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند. نیروهای شرکتی که مراحل عقد قرارداد مستقیم را طی کنند، پس از پایان قرارداد با شرکت مربوطه، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند.