به گزارش آتیه آنلاین، به استناد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان از زمان شروع به کار کارگر در محل کارگاه، موظف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگر هستند. طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید علاوه بر پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده، در زمان پرداخت مزد و حقوق کارگر، سهم بیمه شده را کم کند. سپس سهم خود را بر آن اضافه کند و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

بیمه در قانون

قانون کار ناظر بر مسئولیت‌های حقوقی کارفرما در قبال کارگر، جرایمی برای تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان تعریف کرده است؛ براساس ماده ۱۴۸ قانون کار، در صورتی که کارفرمایان پرداخت حق بیمه کارگر خود را انجام ندهند، علاوه بر پرداخت حقوق کارگر باید جریمه نقدی آن را هم جبران کنند. این جریمه حدود دو تا ۱۰ برابر حق بیمه است و هیچ کارفرمایی نمی‌تواند از پرداخت آن تخطی کند.

با این توصیف، بیمه یک حق ابتدایی و قانونی‌ است که باید از ابتدیا فعالیت نیروی کار، شامل حال کارگر شود؛ اما اگر کارفرمایی به بهانه‌های مختلف از جمله اینکه «فعلاً کارت در کارگاه آزمایشی است و باید بهره‌وری و راندمان کاری‌ خود را ثابت کنی» یا اینکه «در قراردادی که امضا کردی اسمی از بیمه به میان نیامده است» و یا «کارگاه بدون کد کارگاهی بیمه است» از بیمه کردن کارگر کوتاهی کرد، راهکار چیست؟ قانون چه سازوکاری پیش پای کارگران بدون بیمه قرار داده است؟

مراحل شکایت کارگر

پیش از این کارگران باید با در دست داشتن مدارک هویتی به اداره کار یا شعب تأمین اجتماعی نزدیک محل اشتغال خود مراجعه می‌کردند اما در حال حاضر، امکان شکایت آنلاین از کارفرمای خاطی وجود دارد. کارگران می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی به آدرس www.prkar.mcls.gov.ir، از کارفرما بابت عدم پرداخت بیمه شکایت کنند. کارگران باید احراز هویت را قبل از شکایت در سایت انجام دهند. بعد از تایید هویت، پیامکی حاوی رمز عبور برای فرد ارسال می‌شود و شکایت کلید می‌خورد و به جریان می‌افتد.

بررسی شکایت کارگر از کارفرما بسته به شرایط اشتغال و قرارداد کاری کارگر دارد؛ «حسین حبیبی» عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با بیان این مطلب به آتیه آنلاین گفت: اگر کارگر قرارداد کاری با کارفرما داشته باشد، همان قرارداد، سند محکمی‌ است در مراجع رسیدگی که کارفرما باید حق بیمه را پرداخت می‌کرد اما در صورت عدم وجود قرارداد مکتوب، بازهم شکایت قابل پیگیری‌ است و معمولاً به نفع کارگر تمام می‌شود. مراجع حل اختلاف از طریق پیگیری‌هایی که صورت می‌دهند، رابطه کاری کارگر و کارفرما را احراز می‌کنند؛ در مواردی ممکن است نیاز به تنظیم استشهاد از محل کار باشد و کارگر چند شاهد را به ماجرا وارد می‌کند.

او تاکید کرد: در هر حال، برخورداری از بیمه تامین اجتماعی، یک حق مسلم و غیرقابل انکار برای تمام کارگران مشمول قانون کار است و کارفرمایان خاطی جریمه می‌شوند؛ آنان علاوه بر پرداخت حق بیمه معوق باید دو تا ده برابر حق بیمه را به عنوان جریمه نقدی پرداخت کنند.

به گفته حبیبی، تنها مشکلی که در این بین وجود دارد؛ رواج قراردادهای موقت کار بعد از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است که میدان عمل کارگران برای شکایت و احقاق حق را محدود ساخته است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در توضیح بیشتر گفت: کارگری که کارفرما او را بیمه نکرده، از منظر قانون حق شکایت دارد و غالباً برنده هم می‌شود اما چون قراردادش موقت و مدت‌دار است ممکن است کارفرما در موعد انقضای قرارداد، او را تعدیل کند. بنابراین ترس از عدم تمدید قرارداد کار، غالباً عامل بازدارنده‌ای است که کارگر را از شکایت قانونی بابت بیمه و سایر حقوق صنفی بازمی‌دارد.

کارفرمایان به ویژه در کارگاه‌های کوچک، به بهانه‌های مختلف از زیر بار بیمه کردن کارگران شانه خالی می‌کنند؛ برخی از این کارفرمایان، هیچ زمان برای دریافت کد کارگاهی بیمه اقدام نمی‌کنند و همین نبود کد کارگاهی را دستاویز قرار می‌دهند تا کارگران خود را بیمه نکنند. اما در هر حال، آشنایی کارگران با حقوق قانونی و یکی از مهم‌ترین این حقوق یعنی داشتن بیمه تامین اجتماعی، راه سودجویی و قانون‌گریزی کارفرمایان را مسدود می‌کند. هیچ کارگری در هیچ کارگاه دایری در سراسر کشور، نباید بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول به کار باشد؛ حتی یک ماه اشتغال بدون بیمه، کاملاً «غیرقانونی» است.