به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران، نقشی حیاتی در تجارت خارجی کشور دارد. حدود 60 درصد صادرات و واردات غیرنفتی ایران از این بندر انجام می‌شود. آتش‌سوزی مهیبی که اخیراً در این بندر رخ داد و موجب تخریب گسترده تجهیزات، انبارها و محموله‌های تجاری شد، تنها یک بحران لجستیکی نبود؛ بلکه ابعاد مالی و بیمه‌ای آن، زلزله‌ای خاموش در بازار بیمه کشور ایجاد کرده است.
تخمین‌های اولیه حاکی از خسارتی معادل دو میلیارد دلار است؛ رقمی‌که با توجه به وضعیت خاص صنعت بیمه ایران در دوران تحریم، پرسش‌های جدی درباره نحوه تأمین این خسارت به وجود آورده است.
پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷، شرکت‌های بیمه ایرانی بخش مهمی‌از ریسک‌های بزرگ خود را به شرکت‌های بیمه اتکایی بین‌المللی واگذار می‌کردند. این مکانیزم، امکان تقسیم ریسک و حفظ ثبات مالی شرکت‌های داخلی را فراهم می‌کرد.اما در شرایط فعلی، دسترسی صنعت بیمه ایران به بازارهای جهانی قطع شده و عملاً واگذاری ریسک به بیمه‌گران اتکایی خارجی ممکن نیست. شرکت‌های داخلی ناچارند خسارت‌های سنگین را یا به تنهایی بپردازند یا در قالب کنسرسیوم‌های داخلی، به طور محدود تقسیم کنند.غلامعلی ثبات، کارشناس باسابقه صنعت بیمه، در گفت‌وگو با «ایران»، تأکید می‌کند: «به دلیل نامشخص بودن ابعاد حادثه، هرگونه گمانه‌زنی درباره میزان خسارت‌ها زود است و می‌تواند موجب سوءبرداشت شود. ورود به بحث اعداد و ارقام بدون اطلاعات دقیق، تنها به تشویش افکار عمومی‌می‌انجامد.» او توضیح می‌دهد که در حوادثی از این دست، چندین رشته بیمه‌ای به طور همزمان درگیر می‌شوند؛ از بیمه آتش‌سوزی گرفته تا بیمه باربری، مسئولیت مدنی و مهندسی. به همین دلیل، تحلیل تنها بر پایه ضریب خسارت کلی صنعت بیمه نمی‌تواند تصویری واقعی از تأثیرات این حادثه به دست دهد.

صنعت بیمه؛ زخمی‌تحریم‌ها

یکی از چالش‌های اصلی، نبود پوشش‌های بیمه اتکایی بین‌المللی است. به گفته ثبات، تحریم‌های اقتصادی باعث شده‌اند روابط شرکت‌های بیمه ایرانی با بازارهای جهانی قطع شود و در نتیجه، در برابر خسارت‌های بزرگ کاملاً آسیب‌پذیر شوند.
او هشدار می‌دهد: «در کشورهایی که بیمه‌های اتکایی فعال هستند، ریسک بین چندین شرکت در سراسر جهان تقسیم می‌شود. اما در ایران، تمام بار مالی حادثه بر دوش شرکت‌های داخلی و در نهایت مردم خواهد افتاد.»
بر اساس گزارش سالنامه آماری بیمه مرکزی برای سال1403، ضریب خسارت صنعت بیمه در ایران حدود ۸۰ درصد بوده است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ تومان حق بیمه دریافتی، ۸۰ تومان خسارت پرداخت شده. این نسبت بالا، حاشیه سود شرکت‌های بیمه را بسیار محدود کرده و تاب‌آوری آنها در برابر بحران‌ها را کاهش داده است.

پوشش‌های ناکافی، ذخایر ناکافی‌تر

غلامعلی غلامی، دیگر کارشناس ارشد بیمه می‌گوید: «ذخایر فنی ۲۶ شرکت بیمه‌گر کشور در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود که تنها ۲۰ درصد از آن به‌سرعت قابل نقد شدن است. این یعنی در صورت بروز خسارت‌های بزرگ، شرکت‌ها برای پرداخت فوری دچار مشکل خواهند شد.» او ادامه می‌دهد: «در استانداردهای بین‌المللی مثل اتحادیه اروپا، نسبت ذخایر اضطراری به تعهدات بیمه‌ای باید به ۱۵۰ درصد برسد، اما در ایران این نسبت بسیار پایین‌تر است.»از سوی دیگر، غلامی‌به نقش بیمه مرکزی به عنوان بیمه‌گر اتکایی داخلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بیمه مرکزی وظیفه دارد سهم اتکایی خود را پرداخت کند و در صورت ناتوانی شرکت‌های بیمه، می‌تواند فرآیند ادغام یا ورشکستگی آنها را مدیریت کند. افزایش نرخ‌های بیمه‌ یکی از پیامدهای احتمالی حادثه بندر شهید رجایی است.»به گفته غلامی، «وقوع حوادث بزرگ معمولاً شرکت‌های بیمه را به بازبینی نرخ‌های خود وادار می‌کند تا زیان‌های وارد شده را جبران کنند.»او توضیح می‌دهد: «البته نرخ خسارت در رشته‌هایی مثل حمل‌ونقل دریایی، انبارداری و واردات کالا، پیش از این زیر ۵۰ درصد بوده است. بنابراین نیازی به افزایش نرخ کلی در این رشته‌ها وجود ندارد. اما برای بیمه‌گذارانی که دچار خسارت سنگین شده‌اند، احتمالاً هنگام تمدید بیمه‌نامه‌ها نرخ‌های بالاتری لحاظ خواهد شد.»

سایه سنگین نبود بیمه‌های بین‌المللی

در بسیاری از کشورهای دنیا، پروژه‌های بزرگی مانند بنادر، گمرکات، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از طریق کنسرسیوم‌های بین‌المللی بیمه می‌شوند تا ریسک‌های سنگین به صورت جهانی تقسیم شود. اما به گفته کارشناسان، در ایران این سازوکار تقریباً وجود ندارد.غلامی‌با لحنی هشدارآمیز می‌گوید: «نبود این کنسرسیوم‌ها باعث شده صنعت بیمه داخلی در برابر حوادث بزرگ بسیار آسیب‌پذیر باشد. هرچند اقدامات مدیریت ریسک داخلی توانسته بخشی از این خطر را مهار کند، اما تا زمانی که به بازارهای جهانی وصل نباشیم، در برابر بحران‌ها بسیار شکننده خواهیم بود.»

حساب ویژه برای تحریم؛ضربه‌گیر صنعت بیمه

یکی از ابزارهای حمایتی که دولت در سال‌های اخیر ایجاد کرده، حساب ویژه‌ای تحت عنوان «حساب تحریم» برای بیمه مرکزی است. این حساب قرار است در مواقع بروز خسارت‌های کلان، منابع لازم برای جبران خسارت را فراهم کند.غلامی‌می‌گوید: «تا کنون این حساب به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است؛ حتی در حوادثی مانند آتش‌سوزی پتروشیمی‌بوعلی. اگر شدت خسارت بندر رجایی زیاد باشد، ممکن است برای اولین‌بار استفاده گسترده‌تری از این حساب صورت گیرد.»

بیمه در آتش؟

حادثه بندر شهید رجایی فارغ از میزان خسارت نهایی، یک آزمون بزرگ برای صنعت بیمه کشور است. کارشناسان اتفاق نظر دارند که این حادثه بار دیگر ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت بیمه، توسعه ذخایر فنی، بازسازی ارتباطات بین‌المللی و بهبود نظارت مالی را یادآوری کرده است.
غلامی‌در پایان گفت‌وگوی خود تأکید می‌کند: «صنعت بیمه ما نیازمند نوسازی در همه ابعاد است؛ از توانگری مالی گرفته تا مقررات‌گذاری ریسک. بدون این اصلاحات، هر حادثه‌ای می‌تواند به بحرانی گسترده بدل شود.»
با شعله‌ور شدن آتش در قلب تجارت کشور، حالا هم صنایع و هم بیمه‌گران، با دقت بیشتری به ضرورت تاب‌آوری مالی و مدیریتی در برابر بحران‌ها می‌نگرند؛ چرا که در کشوری با ریسک‌های بالا و تحریم‌های مستمر، نادیده گرفتن این ضرورت‌ها، گام برداشتن بر لبه پرتگاه خواهد بود.»