به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «محمدابراهیم جواهری»، معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب گفت: این مبلغ بخشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود که از محل دارایی‌های مالی دولت تأمین خواهد شد. این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و به‌منظور ردّ بخشی از دیون این سازمان از دولت اتخاذ شده است.

جواهری با ذکر این‌ مهم که یکی از دستاوردهای مهم این پیگیری‌ها، حذف روش‌های محاسباتی نادرست از بودجه بود که به ناپایداری صندوق دامن می‌زد، افزود: براساس برآوردهای کارشناسی، مابه‌التفاوت روش محاسبه مطالبات با نرخ ساده نسبت به روش بند (ه) ماده هفت قانون نظام ساختار، بالغ بر ۲۰۰ ‌هزار میلیارد تومان به ضرر سازمان تمام می‌شد.

او اضافه کرد: در مجلس طرح‌هایی مانند هوش مصنوعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاقیه ۳، لایحه مدیریت بدهی‌های دولت، طرح به‌کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی اقتصادی و... در حال بررسی است که در تلاشیم ضمن تأمین منابع سازمان، اصلاحات قانونی را به نفع سازمان رقم بزنیم.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل تأمین اجتماعی با یادآوری حمایت‌های دولت در تأمین و پایدارسازی منابع این سازمان به تعدادی از مصوبات مربوط به این نهاد در کمیسیون‌های دولت اشاره کرد:

- بند (چ) ماده (۲۸) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیمه بازنشستگی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغولند.

- بند (ج) ماده (۲۸) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل مشمولان، فرآیند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه.

- بند (خ) ماده (۲۸) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ساماندهی معافیت‌ بیمه‌ای اقشار مشمول کمک دولت براساس نتایج آزمون وسع.

- بند (د) ماده (۲۸) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره کارگاه‌های مشمول.

- ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.

- افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه‌های

کارگران ساختمانی افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان ۲.۵ درصد مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر قانونی.

به گفته جواهری، تحقق این مصوبات دولت که از ابتدای امسال به جریان افتاده، در تأمین و پایداری منابع سازمان کمک مؤثری خواهد داشت.