به گزارش آتیه آنلاین، در این نشست تخصصی، موضوعات مختلفی در رابطه با دستمزد کارگران مطرح شد؛ اما به نظر می‌رسد دو مطلب عمده این نشست، یکی چالش‌های موجود در زمینه پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای و دیگری، لزوم توجه ویژه به اقتصاد کار علاوه بر حقوق کار بود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اقتصاد کار به وجود کارفرمایان قوی و موفق به عنوان پیش‌شرط افزایش پایدار دستمزد اشاره کرد و گفت: اقتصاد کار و حقوق کار باید به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. اگر به اقتصاد کار توجه نکنیم، حقوق کار به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. برای حمایت از کارگران، نیازمند کارفرمایان قوی و همکاری نزدیک با آنان هستیم. من به این نکته باور دارم که ما برای حمایت از کارگران نیازمند کارفرمایان قوی هستیم. همچنین، بهره‌وری موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه بیشتری شود.

پروانه رضایی تاکید کرد: به کار تیمی و اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقدم. معتقدم برای تعیین دستمزد همه شرکای اجتماعی باید منطبق با شرایط اقتصادی روز تصمیم بگیرند. در سیاست‌های کلان، باید توجه ویژه‌ای به سه‌جانبه‌گرایی داشته باشیم و از ظرفیت‌های تمامی شرکای اجتماعی بهره‌مند شویم. در شرایط فعلی، احیای سازش میان طرفین بسیار حائز اهمیت است، زیرا در غیر این صورت، کشمکش‌ها مسائل را پیچیده‌تر خواهد کرد.

«حقوق کار» آن ‌چیزی است که تحت عنوان حق و حقوق کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است؛ به طور مشخص، ماده ۴۱ این سند قانونی به شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول اختصاص دارد و دو معیار برای آن تعریف کرده، اول، توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی و دوم، لزوم تطابق افزایش دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد «حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که از پس هزینه‌های ماهانه خانواده متوسط کارگری بربیاید و بتواند این هزینه‌ها را تامین کند».

اما مقصود از «اقتصاد کار»، شرایط اقتصادی حاکم بر کارگاه است که به گفته معاون روابط کار وزارت کار، باید این شرایط و مقتضیات در تعیین دستمزد کارگران مد نظر قرار بگیرد.

توجه به مسئولیت دولت در تعیین دستمزد کارگری

«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، اکثر بنگاه‌های اقتصادی کشور را در گروه کوچک، متوسط و خانگی دسته‌بندی کرد و به آتیه آنلاین گفت: کارفرمایان این گروه از کارگاه‌ها حاشیه سود و توان پرداخت پایینی دارند؛ اکثر کارفرمایان ما در همین گروه قرار دارند. طبیعتاً باید شرایط کارفرمایان کارگاه‌های کوچک و مسئولیت‌های حاکمیتی دولت، در روند تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده کارفرمایی تاکید کرد که تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کارگاه یا همان اقتصاد کار، منجر به تعدیل و بیکاری کارگران می‌شود.

فعالان کارگری اما بر این باورند که قانونگذار در تعیین دستمزد، یکسری اصول و ضوابط آمره و غیرقابل عدول تعریف کرده؛ برای نمونه، «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به لفظ «باید» در متن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و به آتیه آنلاین گفت: حداقل دستمزد باید بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی خانواده را تامین کند؛ اگر کارگر نتواند با دستمزدش خانه کرایه کند، غذا بخرد یا خرج آموزش و درمان را فراهم نماید، دیگر از بهره‌وری و اقتصاد کار نشانی نمی‌ماند.

تعیین مزد سراسری از طریق سه‌جانبه‌گرایی

گذشته از چالش تعیین دستمزد براساس معیارهای ماده ۴۱ قانون کار، موضوع استقرار مزد منطقه‌ای، یکی دیگر از مسائل مطرح در دومین نشست تخصصی مزد بود؛ «فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقه‌ای گفت: در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد، تعیین دستمزد سراسری از طریق سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوهای اجتماعی شورای عالی کار و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است.

وی با بیان اینکه علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشورای‌های خاص خود را دارد، اضافه کرد: برای پرهیز از دشواری‌های مربوط به محاسبات و موانع اجرایی، بدون نیاز به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما با توجه به اینکه هر ساله هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه می‌شود و استان‌های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه شود اما در درازمدت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ضروری به نظر می‌رسد.

حق مسکن فعلی با هزینه‌های تأمین خانه تناسب ندارد

تعیین حق مسکن به شیوه منطقه‌ای، پیشنهادی‌ است که در شرایط فعلی می‌تواند جایگزین دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد صنایع شود اما به گفته «محسن باقری» عضو کارگری شورای عالی کار، برای تعیین حق مسکن متفاوت، نیاز به محاسبات منطقه‌ای حق مسکن در استان‌های مختلف کشور داریم.

او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با تاکید بر اینکه حق مسکن فعلی کارگران تناسبی با هزینه‌های واقعی مسکن خانوار ندارد؛ تصریح کرد: برای تعیین مبالغ مختلف برای حق مسکن کارگران، باید هزینه‌های واقعی مسکن در استان‌های مختلف کشور محاسبه و مولفه‌ای به نام حق مسکن به صورت سه‌جانبه و با مشارکت مستقیم تشکل‌های کارگری نرخگذاری شود.

در هر حال، چالش‌های بسیاری بر سر راه تعیین دستمزد کارگران وجود دارد؛ اگر قرار باشد کارگران «دستمزد شایسته» بر مبنای عدالت دریافت کنند، باید حداقل دستمزد همپای نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به‌روزرسانی شود اما آیا شرایط کلی اقتصاد کشور و اقتصاد کارگاه‌ها، این اجازه را می‌دهد؟